جوابیه سازمان خصوصی سازی درباره انتشار یک خبر در فصل اقتصاد

فصل اقتصاد- سازمان خصوصی سازی در پی انتشار خبر «پرونده واگذاری سیلوی همدان در قوه قضائیه پیگیری می شود» در پایگاه خبری فصل اقتصاد، جوابیه‌ صادر کرد.
به گزارش فصل اقتصاد، متن این جوابیه بدین شرح است:
در عرضه بنگاه‌های مشمول واگذاری مطابق آیین‌نامه قیمت‌گذاری، پس از قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری، می‌بایست قیمت و شرایط واگذاری از جمله مدت اقساط، مورد تصویب هیأت محترم واگذاری (با حضور 2 نفر از نمایندگان محترم مجلس به عنوان ناظر) قرار گیرد. بدیهی است پس از تصویب فرآیند اجرایی،‌واگذاری‌ها شروع خواهد شد.
در خصوص سیلوی قدیم همدان نیز پس از انجام قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب قیمت و شرایط واگذاری پس از 3 نوبت عرضه ناموفق که دلیلی برای عدم استقبال متقاضیان با قیمت پایه اعلامی بوده است، در مرتبه چهارم عرضه منجر به واگذاری شده است. مبنای قیمت پایه سیلوی همدان قیمت کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. بر این اساس قیمت پایه این سیلو معادل 134.946 میلیون ریال بوده است که با همین قیمت و به صورت 15 درصد نقد ومابقی اقساط طی 6 سال واگذار شده است.
بر همین اساس از نماینده محترم انتظار می‌رود با توجه به اشراف به قوانین و مقررات به جای تشویش اذهان عمومی و به کار بردن واژه‌هایی همچون «واگذاری به یک دهم قیمت»، «بیت‌المال به طرق مختلف به افراد خاص واگذار می‌شود و همه سکوت می‌کنند»، «بنگاه‌های دولتی یکی پس از دیگری و از طریق رابطه واگذار می‌شوند»، مستندات قانونی خود مبنی بر انجام تخلفات در خصوص‌سازی و قیمت‌گذاری غیرواقعی غیرواقعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری را ارائه نماید تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی مکرراً از کلیه مقامات استانی و کشوری از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواسته است تا در اجرای وظیفه قانونی و اجتناب‌ناپذیر، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بنگاه‌های مشمول بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه این سازمان را یاری نموده و هر گونه اعتراضی که به موجب اسناد و مدارک قابل رسیدگی باشد صرفاً از طریق هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد پیگیری قرار گیرد.