فصل اقتصاد - استاد دانشگاه الزهرا(س)، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی در سلامت و پایداری بنگاه‌های اقتصادی گفت: مدیریت ریسک فناوری اطلاعات به یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی تبدیل شده است و بی‌توجهی به آن می‌تواند تداوم فعالیت شرکت‌ها، حقوق ذی‌نفعان و حتی ثبات اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند.
علی رحمانی ، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره آموزشی حاکمیت شرکتی با محوریت مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در سازمان بورس، حاکمیت شرکتی را مجموعه‌ای از تدابیر، خط‌مشی‌ها و فرایندها دانست که از اداره کارآمد و ارزش‌آفرین بنگاه‌های اقتصادی و رعایت قوانین، مقررات و حقوق ذی‌نفعان اطمینان حاصل می‌کند.
استاد دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی از یک‌سو به شکوفایی شرکت‌ها در قالب سودآوری، رشد و ثبات مالی کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز سلامت فعالیت آن‌ها، رعایت حقوق ذی‌نفعان و پیشگیری از تعارض منافع، تضییع حقوق و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان نیز در برابر بخشی از ریسک‌های احتمالی محافظت خواهند شد.
این استاد دانشگاه با توصیف حاکمیت شرکتی به‌عنوان «فناوری شرکت‌داری» اشاره کرد: حاکمیت شرکتی را می‌توان چتری دانست که موضوعاتی مانند مدیریت ریسک، حسابرسی، کنترل‌های داخلی و شایسته‌سالاری را در بر می‌گیرد. اجرای اثربخش این مجموعه، علاوه بر کمک به عملکرد مطلوب شرکت‌ها، در تقویت ثبات اقتصادی کشور نیز نقش دارد.
رحمانی با اشاره به پیامدهای ضعف حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی در بروز بحران‌های اقتصادی و مالی ادامه داد: تجربه بحران‌های اعتباری و رسوایی‌های مالی در جهان نشان داده است که ضعف در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک شرکت داشته باشد و به اقتصاد نیز آسیب وارد کند. به همین دلیل، در کشورهای مختلف، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، توجه به تقویت چارچوب‌های حاکمیت شرکتی افزایش یافته است.
او مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را یکی از محورهای مهم مدیریت ریسک در شرکت‌ها دانست و تأکید کرد: در گام نخست، مدیران باید نسبت به ریسک‌های فناوری اطلاعات آگاهی کافی داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌های صحیحی برای کنترل و مدیریت آن‌ها اتخاذ کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به وجود الزامات مشخص در برخی بخش‌ها توضیح داد: سازمان بورس و اوراق بهادار برای برخی شرکت‌های فناوری و نهادهای مالی، ضوابطی در حوزه مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در نظر گرفته است. هم‌چنین بانک مرکزی حداقل الزامات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را برای بانک‌ها تعیین کرده است؛ با این حال، بسیاری از شرکت‌ها خارج از چنین چارچوب‌های نظارتی مشخصی فعالیت می‌کنند و ممکن است در برابر مخاطرات فناوری اطلاعات آسیب‌پذیر باشند.
رحمانی با اشاره به حملات سایبری به برخی مجموعه‌ها و نهادهای بزرگ تولیدی و خدماتی، اعلام کرد: تجربه این حملات نشان می‌دهد تهدیدهای سایبری می‌تواند فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها را مختل کند و ضرورت آمادگی و واکنش مؤثر در برابر این تهدیدها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
او با بیان این‌که ریسک‌های فناوری اطلاعات تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نمی‌شود، افزود: افشای اطلاعات مشتریان در شرکت‌های اینترنتی و بانک‌ها یا اختلال در خدمات دیجیتال، می‌تواند به اعتماد مشتریان و تداوم ارائه خدمات آسیب بزند. در شرایطی که فناوری اطلاعات به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایندهای کسب‌وکار تبدیل شده است، هرگونه اختلال در این حوزه ممکن است فعالیت روزمره سازمان‌ها و ارائه خدمات به مشتریان را با مشکل مواجه کند.
رحمانی تأکید کرد: مدیریت ریسک فناوری اطلاعات باید به‌عنوان بخشی اساسی از حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم فعالیت بسیاری از شرکت‌ها به عملکرد صحیح زیرساخت‌ها و سامانه‌های فناوری اطلاعات وابسته است و ضعف در مدیریت این ریسک‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شرکت‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها به همراه داشته باشد.
گفت‌وگوی «سنا» با علی رحمانی استاد دانشگاه الزهرا(س) را در ویدئوی زیر مشاهده کنید :