هزینه دستگاه‌های غیرضرور باید صرف معیشت مردم شود

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات فاقد خروجی مؤثر، گفت: در شرایط فعلی باید منابع کشور به سمت تأمین معیشت مردم، هدایت شود؛ چراکه رقم فعلی کالابرگ با توجه به افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاهای اساسی، پاسخگوی نیاز خانوارها نیست.

عباس قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تقویت معیشت مردم در کنار ایستادگی و مقاومت کشور در برابر سلطه‌گران، گفت: در این برهه حساس، با استقامت و مقاومت ملت ایران، بدون تردید بر سلطه‌گران و دروغگویان غلبه خواهیم کرد و جمهوری اسلامی ایران پیروز این میدان خواهد بود؛ اما در کنار این مسیر، باید اقداماتی مکمل نیز برای پشتیبانی از مردم و تقویت توان اقتصادی خانوارها انجام شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت و درمان مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد، افزود: برای عبور از شرایط فعلی، ضروری است هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و منابع موجود بر اساس اولویت‌های واقعی کشور تخصیص پیدا کند. در این میان، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله نان، دارو و سوخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه داد هزینه‌های کم‌اولویت، منابع مورد نیاز این بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری قوای سه‌گانه برای ساماندهی هزینه‌ها و حمایت از معیشت خانوارها، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در کنار یکدیگر به این موضوع ورود کنند تا ضمن شناسایی هزینه‌های غیرضروری، منابع آزادشده در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان به کار گرفته شود.
کالابرگ فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست
قدرتی با انتقاد از ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ در تأمین سبد معیشتی خانوارها، تصریح کرد: رقم فعلی واریزی کالابرگ پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ به‌ویژه آنکه قیمت برخی اقلام اساسی، از جمله روغن خوراکی، چندین برابر افزایش یافته است. با چنین اعتباری، مردم تنها می‌توانند بخشی محدود از کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند و تأمین اقلامی مانند گوشت و تخم‌مرغ نیز با این میزان اعتبار با دشواری همراه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است، ادامه داد: وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اعتبار حمایتی نیز باید متناسب با شرایط واقعی بازار و نیازهای معیشتی مردم مورد بازنگری قرار گیرد. حمایت از خانوارها زمانی اثربخش خواهد بود که منابع اختصاص‌یافته بتواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای ضروری آنان را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: در کنار بررسی میزان اعتبار کالابرگ، باید هزینه‌های دستگاه‌های غیرضروری نیز مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا منابعی که امکان صرفه‌جویی در آنها وجود دارد، به جای هزینه‌کرد در بخش‌های کم‌اولویت، برای تقویت قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد.
بودجه مؤسسات فاقد خروجی مؤثر باید بازنگری شود
قدرتی با قدردانی از همراهی مردم در صحنه‌های مختلف و تأکید بر نقش آنان در حفظ کشور، گفت: مردم عزیز ما در شرایط دشوار، با حضور و حمایت خود نشان داده‌اند که پای کشور و نظام ایستاده‌اند و کشور نیز مدیون همین مردم است. بنابراین، مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای، بیش از هر چیز به دغدغه‌های معیشتی این قشر توجه کنند و اجازه ندهند فشار هزینه‌های زندگی بیش از این بر دوش خانوارها سنگینی کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حذف یا کاهش بودجه دستگاه‌ها و بخش‌های غیرضروری، در صورتی که با بررسی دقیق مأموریت‌ها و عملکرد آنها انجام شود، خللی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه می‌تواند زمینه استفاده بهتر از منابع محدود کشور را فراهم کند. از این رو، باید در این زمینه اهتمام جدی وجود داشته باشد و اعتبارات بر اساس ضرورت، کارآمدی و میزان اثرگذاری هر دستگاه تخصیص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تخصیص بودجه‌های هنگفت به برخی مؤسسات بدون برخورداری از خروجی متناسب با منابع دریافتی، اظهار کرد: در شرایط فعلی، پذیرفتنی نیست مؤسسه‌ای بودجه‌های کلان دریافت کند، اما عملکرد و دستاورد آن متناسب با اعتبارات اختصاص‌یافته نباشد. این موارد باید به‌طور دقیق بررسی شود و در صورت احراز غیرضروری بودن هزینه‌ها یا نبود خروجی مؤثر، اعتبارات مربوطه کاهش یافته و منابع آن در مسیر تأمین معیشت مردم هزینه شود.
قدرتی در پایان تأکید کرد: اولویت‌بندی هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است. امروز باید تمام ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور در خدمت مردم قرار گیرد و معیشت، درمان و تأمین کالاهای اساسی خانوارها در کانون توجه تصمیم‌گیران باشد. /
پایان پیام