صنعتی‌سازی ساختمان در کشور مغفول مانده است/ مجلس گزارش عملکرد عینی می‌خواهد نه کلی‌گویی و توجیه/ ظرفیت تحقق سهم ۱۵ درصدی قانون برنامه وجود دارد

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عقب‌ماندگی در اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت پیرامون صنعتی‌سازی مسکن، نبود اراده اجرایی و ضعف در ایجاد زیرساخت‌ها را مانع اصلی این بخش دانست و تأکید کرد: ظرفیت فنی برای تحقق سهم 15 درصدی در کشور فراهم است و دولت باید به جای جلسات توجیهی و تئوری‌پردازی، با الزام ساخت پایلوت در استان‌ها وارد فاز عملیاتی شود.

علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به میزان تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن سازی با شیوه صنعتی گفت: متأسفانه موضوع صنعتی‌سازی ساختمان همچنان در کشور ما مغفول مانده است؛ در حالی که طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تا پایان برنامه، سهم صنعتی‌سازی را به حداقل 15 درصد برساند.
وی در تبیین مفهوم واقعی صنعتی‌سازی افزود: صنعتی‌سازی صرفاً به معنای به‌کارگیری محدود برخی مصالح صنعتی در یک سازه نیست؛ بلکه مقصود، احداث ساختمانی است که از ابعاد مختلف اعم از بهره‌وری انرژی، مدیریت هزینه‌ها، کیفیت، استاندارد و مقاومت مصالح در سطحی قرار گیرد که خطای انسانی ناشی از فقدان کیفیت در آن به صفر میل کند؛ تحقق چنین مهمی مستلزم تربیت نیروی کار متخصص، توسعه کارخانجات و کارگاه‌های تولید مصالح نوین و در رأس آن، تغییر رویکرد مراجع صدور پروانه ساختمانی شامل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است تا نقشه‌های طراحی‌شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان دقیقاً بر مدار صنعتی‌سازی تنظیم شوند.
مجلس از متولیان مسکن آمار میدانی می‌خواهد، نه برشمردن مزایا و معایب
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون عمران با مسئولان اجرایی تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها، ارزیابی میدانی و سنجش اقدامات عملیاتی دستگاه‌هاست؛ متأسفانه برخی مسئولان به جای ارائه کارنامه، ساعت‌ها به تئوری‌پردازی و تحلیل معایب و مزایای صنعتی‌سازی می‌پردازند. پاسخ مجلس این است که مباحث تئوریک بر همگان روشن است؛ دستگاه‌های اجرایی باید شفاف و مستند گزارش دهند که تاکنون چه تعداد پروژه ساختمانی به عنوان مثال 3 هزار واحد مسکونی در تهران یا سایر استان‌ها بر اساس این شیوه نوین احداث شده است؟ اما واقعیت نشان می‌دهد اقدام مؤثری روی زمین شکل نگرفته است.
وی با تأکید بر شأن نظارتی مجلس ادامه داد: وظیفه ذاتی نمایندگان، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مستنکف است. وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به میدان بیایند. ارزیابی من این است که تاکنون برنامه عملیاتی و منسجمی در وزارتخانه برای اجرای این بند قانونی وجود نداشته و لازم است حرکتی اساسی در این بخش کلید بخورد.
پیشنهاد الزام ساخت 100 واحد صنعتی در هر استان؛ باید سد توجیهات را شکست
عضو کمیسیون عمران به ارائه راهکاری عملیاتی پرداخت و گفت: برای آغاز این مسیر و نهادینه‌سازی پایدار آن، حداقل راهکار این است که دولت در گام نخست از یک نقطه مشخص کار را عملیاتی کند؛ می‌توان الزام کرد که تا پایان سال در هر استان به فرض دست‌کم 100 واحد مسکونی به صورت کاملاً صنعتی احداث شود. این شیوه موجب می‌شود ایرادات و نواقص فنی خود را در میدان عمل نمایان کنند، فرآیندها اصلاح شوند و همزمان فرهنگ عمومی و ترویج این ساختار در کشور شکل بگیرد.
نثاری در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در این حوزه با کمبود تکنولوژی و دانش فنی روبه‌رو است، تصریح کرد: چالش امروز کشور تکنولوژی نیست، بلکه کمبود زیرساخت و نبود اراده راهبردی است. اگر امروز کلیه پروانه‌های ساختمانی به سمت صنعتی‌سازی هدایت شوند، به دلیل فراهم نبودن زنجیره کارخانه‌ها در تولید دیوارها، پانل‌ها، سقف‌ها و اتصالات صنعتی، مردم در صف تأمین مصالح گرفتار می‌شوند؛ این یعنی زیرساخت‌های خطوط تولید آماده نشده است. در حالی که ما توان دستیابی به تکنولوژی را چه از طریق بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و چه از مسیر انتقال دانش فنی تحت لیسانس و تعامل با بخش خصوصی داریم.
کاهش هزینه‌ها و زمان ساخت با عبور از منافع سنتی‌سازی
وی با رد هرگونه توجیه در خصوص ناتوانی در اجرای برنامه هفتم تأکید کرد: در حال حاضر ظرفیت کافی برای دستیابی به همان سهم 15 درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون وجود دارد و اگر عزمی جدی میان بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد، این هدف کاملاً در دسترس است؛ هرچند نباید نادیده گرفت که ممکن است مقاومت‌هایی نیز در برخی دوایر تصمیم‌گیری به دلیل منافع اقتصادی عده‌ای در تداوم سنتی‌سازی وجود داشته باشد که این موضوع نیز باید با قاطعیت مدیریت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما در مجلس و دولت قانوناً موظف به اجرای تکالیف بالادستی هستیم. صنعتی‌سازی ساختمان علاوه بر ارتقای چشمگیر تاب‌آوری و ایمنی سازه‌ها، با افزایش سرعت ساخت، مستقیماً هزینه‌های تمام‌شده مسکن را کاهش می‌دهد. معتقدم متولیان امر باید بدون هراس از بروز چالش‌های اولیه، سریعاً کار میدانی را کلید بزنند؛ متوقف ماندن در مرحله توجیه و بهانه‌تراشی، مشکلی از بخش مسکن کشور حل نخواهد کرد و کمیسیون عمران این مطالبه قانونی را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند./
پایان پیام