فصل اقتصاد - دیوان محاسبات کشور انحراف در حساب پیشرفت و عدالت از مأموریت‌های قانونی و رسوب بخش عمده منابع را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خانه ملت، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از مجموع 38.1 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال 1404، شامل 8.6 هزار میلیارد تومان مانده مصرف‌نشده سال گذشته و 29.5 هزار میلیارد تومان واریزی طی سال از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره (15) قانون بودجه، 70 درصد منابع، معادل 26.6 هزار میلیارد تومان، تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال 1405 منتقل شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص به‌موقع منابع، از معطل‌ماندن طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلوگیری کنند؛ اما در عمل، هیچ‌گونه وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها واریز نشده و اهداف قانون‌گذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است.
رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی به‌موقع طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است. 30 درصد منابع مصرف‌شده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت‌های قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد. اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع، مصداق تضییع بیت‌المال بوده و مسئولیت دستگاه‌ها و مقامات ذی‌ربط پیگیری خواهد شد. /
پایان پیام