رفع موانع تامین دارو و واکسن دامپزشکی ضروری است

فصل اقتصاد - مراسم رونمایی از کتاب «دارونامه دامپزشکی ایران» در سومین روز برپایی نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته با حضور فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاویون اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست، علاوه بر تشریح اهداف تدوین این اثر در راستای استانداردسازی اطلاعات داروهای دامپزشکی، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، افزایش سهمیه ارزی صنعت دام و طیور، اصلاح مقررات گمرکی و رفع موانع تامین دارو و واکسن دامپزشکی مورد تاکید قرار گرفت.
در مراسم رونمایی نمادین از کتاب «دارونامه دامپزشکی ایران» حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامپزشکی با اشاره به مشکلات واردکنندگان این حوزه، خواستار تصریح نام داروهای دامپزشکی در مقررات گمرکی و برخورداری این داروها از تسهیلات کاهش حقوق گمرکی شد و گفت: با وجود کاهش حقوق گمرکی داروهای انسانی از 14 درصد به یک درصد از ابتدای سال 1405 ، تنها به دلیل عدم درج صریح نام داروهای دامپزشکی در مقررات، برخی گمرکات این مصوبه در مورد داروهای دامی اعمال نمی کنند.
در ابتدای این نشست، مجید محتسبی، تدوین‌کننده کتاب «دارونامه دامپزشکی ایران» با تشریح روند تهیه این مجموعه گفت: تدوین کتاب حدود چهار سال پیش، با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و پشتیبانی انجمن واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی آغاز شد و هدف اصلی آن، ارائه اطلاعات دقیق، یکسان و قابل اتکا درباره محصولات دارویی دامپزشکی است.
به گفته وی، برخلاف برخی دارونامه‌های پیشین که معرفی محصولات شرکت‌ها و جنبه‌های تبلیغاتی نیز در آنها پررنگ بود، در این مجموعه تلاش شده است اطلاعات دارویی در قالبی استاندارد، شفاف و به دور از ادعاهای گمراه‌کننده ارائه شود.
محتسبی با اشاره به بهره‌گیری از الگوهای آژانس دارویی اروپا ( EMA ) و سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA ) افزود: اطلاعات داروها و بروشورهای آنها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مخاطبان بتوانند مشخصات محصولات را به‌درستی درک و با یکدیگر مقایسه کنند. ارائه اطلاعات منسجم و استاندارد، علاوه بر ارتقای آگاهی فعالان صنعت، می‌تواند به مصرف صحیح داروها و سامان‌دهی اطلاعات محصولات دامپزشکی کمک کند.
وی همچنین از تدوین مجموعه‌ای درباره افزودنی‌های خوراک دام و طیور و مکمل‌های مورد استفاده در این صنعت خبر داد و ابراز امیدواری کرد انتشار این آثار به بهبود دسترسی به اطلاعات تخصصی و ارتقای عملکرد زنجیره تولید دام و طیور منجر شود.
بخش خصوصی؛ محور نجات اقتصاد
در ادامه این نشست، فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با قدردانی از تولیدکنندگان و برگزارکنندگان نمایشگاه، حضور فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کشور را نشانه‌ای از ایستادگی و تلاش برای حفظ استقلال اقتصادی دانست.
وی با تاکید بر نقش تولید در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و بهبود درآمد مردم گفت: راه نجات اقتصاد کشور، حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی است.
به گفته رنجبر، محدودیت منابع اعتباری دولت موجب شده است که بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های پیشبرد اقتصاد کشور تبدیل شود.
این نماینده مجلس با اشاره بر مسئولیت دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی گفت: تولیدکنندگان توانایی و شناخت لازم برای پیشبرد فعالیت‌های خود را دارند، اما برای توسعه تولید باید موانع اداری و بانکی از مسیر آنها برداشته شود.
رنجبر با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تصریح کرد که این نهادها باید به‌جای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، در مسیر حل مشکلات تولیدکنندگان گام بردارند.
وی همچنین از آمادگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای دریافت مطالبات فعالان اقتصادی و طرح مشکلات آنها در جلسات کارشناسی با مسئولان مربوطه خبر داد و تاکید کرد که حضور نمایندگان در نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای شناخت مستقیم مسائل تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات آنهاست.
درخواست افزایش سهمیه ارزی و اصلاح حقوق گمرکی داروهای دامپزشکی
در ادامه این جلسه،‌‌ حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامپزشکی نیز با اشاره به مشکلات واردکنندگان، خواستار تصریح نام داروهای دامی در بخشنامه‌ها و تسری مصوبات مربوط به کاهش حقوق گمرکی داروهای انسانی به دارووهای دامی شد.
وی با بیان اینکه «حقوق گمرکی داروهای انسانی از 14 درصد به یک درصد کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال 1405 اجرایی شده است» گفت: به دلیل درج نشدن صریح نام داروهای دامپزشکی در متن مقررات، برخی گمرکات این تسهیلات را صرفا شامل داروهای انسانی می‌دانند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان این حوزه شده است.
توکلی تاکید کرد که اصلاح مقررات باید به‌گونه‌ای انجام شود که وضعیت داروهای دامپزشکی در زمینه حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به‌روشنی مشخص شود و از تفسیرهای متفاوت در گمرکات جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سهمیه ارزی فعلی حوزه دامپزشکی را ناکافی دانست و گفت: ماهانه حدود 30 تا 35 میلیون یورو ارز به این بخش اختصاص می‌یابد که مجموع سالانه آن حدود 400 میلیون یورو است؛ در حالی که بر اساس آمار پنج سال گذشته، نیاز ارزی این حوزه سالانه حدود 800 تا 900 میلیون یورو برآورد می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی افزود: این میزان ارز حتی پاسخگوی نیاز مواد اولیه تولید نیست و برخی شرکت‌ها نیز ماه‌ها، در انتظار تخصیص ارز باقی می‌مانند.
وی در ادامه، خواستار توجه به نیاز واقعی این بخش در جریان بررسی بودجه و افزایش سهمیه ارزی آن شد.
در بخش دیگری از نشست، ارتباط مستقیم سلامت انسان با سلامت دام و طیور مورد اشاره قرار گرفت و حاضران با تبیین نقش داروها، واکسن‌ها و فرآورده‌های دامپزشکی در حفظ سلامت دام و تامین محصولات سالم، یادآور شدند که مشکلات تامین این اقلام تنها به فعالان اقتصادی محدود نمی‌شود و می‌تواند بر سلامت عمومی جامعه نیز اثر بگذارد.
بر این اساس، تسهیل واردات، رفع موانع ارزی و گمرکی و تامین پایدار داروها، واکسن‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنعت دامپزشکی، در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ضرورت‌های حفظ پایداری زنجیره تأمین و ارتقای سلامت عمومی کشور عنوان شد.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81164