فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نسبت کفایت سرمایه بانکها در 11 بانک از 28 بانک بالای 8 درصد و قابل قبول است و تعدادی از بانکها هم ناکافی است.
فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه معاونین نظارت و حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گزارشی از اقدامات این بانک ارائه و در ادامه نیز اعضای کمیسیون اقتصادی از روند بررسی و برخورد با برخی بانکهای متخلف ابرازنگرانی کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: براساس گزارش بانک مرکزی کفایت سرمایه برخی بانکها کاملا جدی است که شامل برخی بانکهای دولتی وخصوصی است. نسبت کفایت سرمایه بانکها در 11 بانک از 28 بانک بالای 8 درصد و قابل قبول است و تعدادی از بانکها هم ناکافی است.
نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس عنوان کرد: بانک مرکزی درخصوص افزایش سرمایه بانکها باید با احتیاط اقدام کند سرمایه بانکها منابع ملی است و مردم نباید تاوان تاخیر در اقدام بانک مرکزی در رصد و پایش و نظارت برعملکرد بانکها را بدهند.
وی اظهار کرد: برخی بانکها تسهیلات چند همتی به برخی شرکت‌ها و افراد پرداخت کرده اند که آن شرکت حتی توان جذب این منایع را نداشته مثلا یکی از بانکها به شرکتی فعال در حوزه سرمایه 21 همت تسهیلات پرداخته که سودخالص آن کمتر از 200 میلیارد تومان است و اکنون این بانک در وضعیت ناتراز قرار دارد.
توسلی افزود: اضافه برداشت از بانکها همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی وظیفه دارد براساس قانون بر این موضوع و سایر مسائل مهم پولی و بانکی نظارت داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی حتی در ارایه گزارش به کمیسیون تخصصی هم کوتاهی می کند و کمیسیون اقتصادی را درجریان شرایط بانکها نمی گذارد.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: چرا باید بانکی که از سال 1398 دچار ناترازی شده تا الان پرونده اش مفتوح باشد؟ چرا بانک مرکزی دچار فقدان قدرت تصمیم گیری به موقع است؟
وی در پایان بیان کرد: در این جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از اقدامات بانک مرکزی درباره پیگیری مطالبات ارایه کرد و دریافت دارایی از سوی مرکزی در قبال مطالبات را اقدام اشتباهی دانست. /
پایان پیام