فصل اقتصاد - چه سازوکاری مسئول هماهنگی تصمیمات اقتصادی، پیگیری اجرای مصوبات و پاسخگویی درباره نتایج عملکرد دولت است؟
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی با عنوان « واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (6)» که با حضور جمعی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان برگزار شد، در واکنش به مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول اظهار داشت: اقتصاد ایران این روزها با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش های به هم پیوسته رو به روست؛ از تورم و نوسانات نرخ ارز گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری، دشواری فعالیت بنگاههای اقتصادی، مشکلات تولید و تجارت، موانع سرمایه گذاری و نگرانی های ناشی از شرایط سیاسی و بین‌المللی. در چنین وضعیتی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اقتصادی دولت احساس میشود.
وی افزود: واقعیت این است که مسائل اقتصادی کشور را نمیتوان جدا از یکدیگر بررسی کرد. تصمیمی که در حوزه پولی و ارزی اتخاذ میشود، میتواند بر تولید، تجارت و سرمایه گذاری اثر بگذارد؛ سیاست های مالی و بودجه‌ای بر فعالیت بنگاهها و معیشت خانوارها تأثیر میگذارند و تصمیمات وزارتخانه های مختلف نیز گاه چنان به یکدیگر وابسته‌اند که اقدام یک دستگاه، در صورت ناهماهنگی با دستگاه دیگر، میتواند نتیجه تصمیمات را تضعیف یا حتی کاملاً خنثی کند.
برای مثال، نمیتوان از یک سو فعالان اقتصادی را به افزایش تولید، توسعه صادرات و سرمایه گذاری دعوت کرد و از سوی دیگر، با تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی، محدودیت های پیش‌بینی نشده و سیاست های متناقض، امکان برنامه‌ریزی را از آنان گرفت. همچنین، تصمیمات مربوط به نرخ ارز ، واردات، صادرات، مالیات، تأمین مالی و انرژی باید با در نظر گرفتن آثار متقابل آنها بر سایر بخشهای اقتصاد اتخاذ شوند؛ زیرا هزینه ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی، در نهایت به مردم، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان منتقل خواهد شد.
علیپور در ادامه تصریح کرد: اداره اقتصاد کشور صرفاً به تصمیم گیری در وزارتخانه ها و سازمانهای متعدد محدود نمیشود؛ بلکه به سازوکاری کارآمد نیاز دارد که بتواند میان این دستگاهها هماهنگی ایجاد کند، اختلاف نظرات را به موقع حل وفصل نماید، اولویت های اقتصادی را مشخص سازد و اجرای تصمیمات را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. مسئله اصلی این است که سیاست های اقتصادی کشور باید در چارچوبی منسجم، با اهداف روشن و مسئولیتهای مشخص اتخاذ و اجرا شوند؛ به گونه‌ای که هر دستگاه در کنار انجام وظایف تخصصی خود، از جهت گیری کلی دولت نیز تبعیت کند.
وی با اشاره به تجربۀ دولتهای گذشته در استفاده از جایگاه « معاونت اقتصادی رئیس جمهور» گفت: این جایگاه در دولت سیزدهم با مسئولیت محسن رضایی مورد استفاده قرار گرفت، اما پس از کناره گیری وی در خردادماه 1402، این مسئولیت بدون جانشین باقی ماند!! بنابر این، خالی ماندن این جایگاه از ابتدا تصمیم دولت چهاردهم نبوده است؛ با این حال، دولت فعلی نیز این فرصت را داشته که درباره ضرورت اِحیای آن یا تقویت سازوکاری جایگزین تصمیم گیری کند.
البته باید تأکید کنم که تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف هماهنگی نیست. تحریمها، محدودیت منابع ارزی و مالی، نااطمینانی های سیاسی و بین‌المللی و مشکلات ساختاری اقتصاد، هر یک سهم و اثر خود را دارند. هیچ معاون یا مسئولی نیز نمیتواند به تنهایی این موانع را برطرف کند. با این حال، هرچه شرایط بیرونی دشوارتر باشد، ضرورت استفاده درست از ظرفیت های داخلی، پرهیز از تصمیمات متناقض و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بیشتر میشود. مدیریت منسجم اقتصادی شاید نتواند تمام موانع را از میان بردارد اما میتواند از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از تصمیمات ناهماهنگ جلوگیری کند و ظرفیت های موجود کشور را برای مقابله با مشکلات بهتر به کار گیرد.
از سوی دیگر، در ساختار دولت، شورای اقتصاد با ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیرخانه مستقر در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد. بنابر این، مسئله این نیست که هیچ نهاد یا سازوکار هماهنگ کننده ای در دولت وجود ندارد؛ بلکه پرسش اساسی این است که ساختار فعلی دولت در عمل تا چه اندازه توانسته هماهنگی لازم و مؤثر را ایجاد کند، اختلافات میان دستگاهها را برطرف سازد و اجرای تصمیمات اقتصادی را به نتیجه برساند.
اگر سازوکار موجود از اختیار و کارآمدی کافی برخوردار است، ضروری میباشد دولت به روشنی توضیح دهد که مسئولیت هماهنگی روزمره سیاست های اقتصادی کشور، پیگیری مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاهها چگونه تقسیم شده و نتایج این هماهنگی با چه معیارهایی سنجیده میشود. اما اگر ساختار فعلی پاسخگوی حجم و پیچیدگی مسائل اقتصادی نیست، پس چرا باید اصلاح آن به تعویق بیافتد؟
سبزعلیپور بیان نمود: اِحیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور میتواند یکی از گزینه های قابل بررسی باشد؛ البته نه صرفاً برای افزودن یک عنوان به ساختار اداری دولت بلکه به شرط آنکه مأموریت، اختیارات، حدود مسئولیت و نحوه پاسخگویی آن دقیق و روشن تعریف شود. این جایگاه باید مکمل سازوکارهای موجود باشد نه نهادی موازی که خود به پیچیدگی و تداخل مسئولیت ها اضافه کند. اگر دولت به این نتیجه برسد که ساختار فعلی کفایت میکند، باید همان ساختار را تقویت و مسئولیت های آن را شفاف کند؛ اما اگر اصلاح ساختار ضرورت دارد، پس باید با تعریف دقیق مأموریت ها و اختیارات، این اصلاح را در دستور کار قرار دهد.
در انتخاب راهکار نیز نباید صرفاً به نام و عنوان مسئولان توجه کرد. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از دانش اقتصادی، تجربه بالای مدیریتی، توان هماهنگ سازی دستگاهها، قدرت پیگیری تصمیمات و پایبندی به منافع عمومی است. مهمتر از همه، باید مشخص باشد که چه کسی مسئول پیگیری نتیجه نهایی است و در صورت اجرا نشدن تصمیمات یا تداوم مشکلات، چگونه باید پاسخگو باشد.
و اما برای عبور از وضعیت موجود، چه باید کرد؟
دولت میتواند با چند اقدام مشخص، اصولی و مدیریت اقتصادی کشور را منسجم تر و کارآمدتر کند. اقداماتی به شرح زیر:
نخست، باید یک سازوکار روشن برای راهبری و هماهنگی سیاست های اقتصادی تعیین شود و مسئولیت نهایی پیگیری امور، بدون ابهام و تداخل با سایر نهادها، به آن سپرده شود. این مسئولیت میتواند از طریق تقویت ساختار موجود یا احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور سامان یابد؛ آنچه اهمیت دارد، نتیجه عملکرد است نه نام و عنوان سازمانی.
دوم، لازم است اولویت های اقتصادی دولت به صورت مشخص و قابل ارزیابی تعیین شوند. مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و حفظ قدرت خرید مردم باید در قالب برنامه هایی هماهنگ، دارای زمان بندی و برخوردار از شاخصهای روشن دنبال شوند. تعیین این اولویتها به دولت کمک میکند منابع و امکانات محدود خود را به جای پراکندگی در اقدامات متعدد، بر مسائل مهمتر و اثرگذارتر متمرکز سازد.
سوم، تصمیمات مهم اقتصادی دستگاهها باید پیش از اجرا از نظر آثار متقابل بررسی شوند تا سیاستی که با هدف حل یک مشکل اتخاذ میشود، ناخواسته به تشدید مشکلی دیگر منجر نشود. به همین خاطر، هماهنگی میان وزارتخانه های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط باید از سطح جلسات و تبادل نظر فراتر رود و به فرایندی مستمر برای تصمیم گیری، تقسیم مسئولیت و پیگیری اجرا تبدیل شود.
چهارم، هر مصوبه اقتصادی باید مسئولی مشخص، مهلت اجرا، شاخص ارزیابی و سازوکار گزارش‌دهی داشته باشد. برگزاری جلسه و صدور مصوبه، به خودی خود نشانۀ موفقیت نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تصمیمی اجرا شده، چه نتیجه ای به دست آمده و در صورت تأخیر یا عدم اجرا، علت آن چه بوده است. انتشار گزارشات دوره‌ای و شفاف درباره میزان پیشرفت برنامه ها نیز میتواند به افزایش پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند.
پنجم، دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل های اقتصادی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل بیشتر استفاده کند. تصمیماتی که بدون شناخت کافی از واقعیتهای محیط کسب و کار و مشکلات روزمره فعالان اقتصادی اتخاذ میشوند، ممکن است در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند. مشورت منظم با بخش خصوصی و شنیدن دیدگاههای متفاوت، میتواند به واقع بینانه تر شدن سیاستها، کاهش خطاهای اجرایی و افزایش اثربخشی تصمیمات کمک کند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تأکید کرد: امروز که مشکلات اقتصادی به صورت زنجیره‌ای بر یکدیگر اثر میگذارند و هر تأخیر یا تصمیم ناهماهنگ میتواند هزینه های تازه‌ای به کشور، مردم و فعالان اقتصادی تحمیل کند، نمیتوان فقط به برگزاری جلسات و صدور مصوبات بسنده کرد. آنچه جامعه انتظار تحقق آن را دارد، تصمیمات درست و منسجم، اجرای به موقع و مشاهده نتایج ملموس است.
وقتی مشکلات اقتصادی همچون گلوله برفی، روز به روز بزرگتر و پیچیده تر میشوند، دیگر نمیتوان تنها به رسیدگی جداگانه به هر مشکل اکتفا کرد؛ بلکه باید ریشه ها، ارتباط میان مسائل و مسئولیت دستگاهها را نیز هم‌زمان دید و برای حل آنها سازوکاری روشن و مؤثر طراحی نمود.
از این رو، انتظار می‌رود دولت چهاردهم به صورت شفاف اعلام کند که سازوکار راهبری و هماهنگی اقتصادی کشور بر چه مبنایی عمل میکند، مسئولیت پیگیری و پاسخگویی چگونه تعریف شده و برای رفع ناهماهنگی های احتمالی چه برنامه‌ای وجود دارد؟
بحث بر سر احیای یک معاونت یا تقویت یک نهاد نیست؛ بلکه بحث بر سر ضرورت مدیریت منسجم اقتصاد کشور است. مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند سیاست های اقتصادی دولت چگونه هماهنگ میشوند، چه کسی مسئول پیگیری و اجرای آنهاست و چه مرجعی باید درباره نتایج این اقدامات پاسخگو باشد. پاسخ روشن به این پرسشها، در کنار اصلاح رویه های ناکارآمد و پایبندی به اجرای تصمیمات، میتواند گامی مؤثر در جهت بهبود مدیریت اقتصادی کشور و تقویت اعتماد عمومی باشد.
انتهای پیام/