تداوم چاپ پول برای جبران کسری بودجه، تبعات سنگین دارد

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس گفت:مجلس در شرایط جنگی به فعالیت خود ادامه داد و حتی در دوره‌ای که فعالیت‌ها به شکل الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی انجام می‌شد، کار متوقف نشد. در آن شرایط، فعالیت‌ها با تشریفات کمتر و در فضایی چابک‌تر دنبال شد و نمایندگان نیز بدون تشریفات زائد به انجام وظایف خود می‌پرداختند.

نبی‌الله محمدی ، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور و آثار تورمی آن، گفت: افزایش نقدینگی تحت تأثیر عوامل مختلفی رخ داده که از جمله آن‌ها می‌توان به سوءمدیریت‌های داخلی در بخش اقتصادی، شرایط تحریمی و جنگ اشاره کرد. هر دو عامل داخلی و خارجی در این روند مؤثر بوده‌اند، اما نکته مهم این است که افزایش تورم تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ به هر حال، باید در نقطه‌ای این روند مهار شود و پس از آن، سیاست‌ها به سمت کاهش تورم حرکت کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برآورد خود از حجم نقدینگی کشور بر اساس سهم سپرده‌های استان زنجان از سپرده‌های کل کشور، افزود: اخیراً آماری منتشر شد که بر اساس آن، در پایان خردادماه، 6 دهم درصد از سپرده‌های کشور در استان زنجان قرار داشته است. با اتکا به این سهم و تبدیل آن به کل سپرده‌های کشور، به عددی بیش از 20 هزار همت رسیدم؛ این در حالی است که حجم نقدینگی در بهمن‌ماه حدود 14 هزار و 600 همت اعلام شده بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با سرعت در حال افزایش است. به اعتقاد من، دولت برای جبران کسری بودجه و محدودیت‌های موجود، به سمت افزایش پایه پولی و خلق پول حرکت کرده است؛ روندی که می‌تواند خسارت‌های زیادی به اقتصاد وارد کند و به همین دلیل، بسیار نگران‌کننده است. در هر صورت، باید برای متوقف کردن این روند چاره‌اندیشی شود.
کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها؛ راهکار کاهش اتلاف منابع
محمدی با بیان اینکه دولتمردان می‌توانند از مسیرهای مختلفی برای پیشگیری از تداوم این وضعیت اقدام کنند، نخستین راهکار را کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های قابل برون‌سپاری دانست و اظهار کرد: هر اندازه فعالیت‌ها برون‌سپاری شود و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، امکان کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع بیشتر خواهد شد. برای نمونه، باید بررسی کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد شرکت زیرمجموعه دارند. بخشی از این شرکت‌ها و فعالیت‌ها می‌توانند از طریق واگذاری و غیردولتی شدن، از ساختار تصدی‌گری دولت خارج شوند و زمینه کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع را فراهم کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه اداره کشور در شرایط جنگی، گفت: مجلس در شرایط جنگی نیز به فعالیت خود ادامه داد و حتی در دوره‌ای که فعالیت‌ها به شکل الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی انجام می‌شد، کار متوقف نشد. در آن شرایط، فعالیت‌ها با تشریفات کمتر و در فضایی چابک‌تر دنبال می‌شد و نمایندگان نیز بدون تشریفات زائد به انجام وظایف خود می‌پرداختند. از این رو دولت باید از الگوهایی که در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر تجربه شده است، برای اصلاح ساختار اداری کشور بهره بگیرد و به سمت حذف تشریفات و کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با ساختاری چابک‌تر نیز وظایف را انجام داد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری کرد.
محمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت را دومین محور ضروری برای مدیریت منابع دانست و با ارزیابی انتقادی از عملکرد دولت در این حوزه اظهار کرد: دولت باید دارایی‌هایی را که مولد نیستند، به دارایی‌های مولد تبدیل کند؛ با این حال، به اعتقاد من، عملکرد دولت در یکی دو سال گذشته در این زمینه چندان مطلوب نبوده است.
ضرورت استفاده از الگوهای نوین مدیریت دولتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در مدیریت هزینه‌ها و اصلاح ساختار دولت، بیان کرد: دولت باید از الگوهایی استفاده کند که در شرایط مشابه در کشورهای دیگر به کار گرفته شده‌اند. برای نمونه، انگلستان در سال 1978 و در پی افزایش قیمت نفت، با شرایط اقتصادی دشواری مواجه شد. می‌توان تجربه این کشور و الگوهای مدیریتی به‌کارگرفته‌شده برای اصلاح ساختار دولت را بررسی کرد.
وی با اشاره به الگوی «مدیریت دولتی نوین» (New Public Management) یا NPM، گفت: این رویکرد مجموعه گسترده‌ای از تجربه‌ها، دانش و نظریه‌ها را در بر می‌گیرد که می‌توان از آن‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی بهره برد. البته منظور این نیست که تمام ساختار مدیریتی کشور صرفاً بر اساس الگوی مدیریت دولتی نوین اداره شود، بلکه می‌توان از ظرفیت‌های مدیریت دولتی پسانوین نیز استفاده کرد.
محمدی تأکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید متناسب با منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارد، هزینه کند؛ به بیان دیگر، نباید بیش از توان مالی خود تعهد و هزینه ایجاد کند. در حال حاضر، بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از ریخت‌وپاش‌ها، هزینه‌های غیرضروری سازمان‌ها، تورم نیروی انسانی، افزایش ماشین‌آلات و گسترش ساختمان‌ها و ابنیه در دستگاه‌های دولتی است؛ در حالی که با اصلاح این موارد می‌توان منابع قابل‌توجهی را آزاد کرد.
مقاومت دستگاه‌ها نباید مانع اصلاح ساختار دولت شود
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار دولت باید بر مبنای قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، دنبال شود، افزود: تحقق این اصلاحات، علاوه بر وجود اراده جدی در دولت، مستلزم مدیریت مقاومت‌هایی است که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی در برابر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع شکل بگیرد. لذا افزایش کارایی و اثربخشی در بخش دولتی از طریق بهره‌گیری از تجربه‌های بخش خصوصی، توجه به سازوکارهای بازار و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر است.
محمدی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها، گفت: این سیاست‌ها باید در عمل دنبال شوند. اگر دولت بتواند این اقدامات را به‌درستی اجرا کند، در مدیریت منابع و هزینه‌ها موفق خواهد بود؛ اما در صورت بی‌توجهی به این الزامات، کارنامه عملکرد آن در معرض نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. باید از الگوهای علمی و قوانین بالادستی برای اصلاح ساختار دولت و مدیریت منابع تبعیت کنیم. اگر روند خلق پول برای جبران کسری بودجه و محدودیت‌های مالی ادامه پیدا کند، آثار و تبعات آن بسیار سنگین و به اعتقاد من، جبران‌ناپذیر خواهد بود. /
پایان پیام