سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
ارتباطات و رسانه

سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند اقتصاد تولید محتوای بومی را متحول کند

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به رونق اقتصاد بومی کمک کند.
  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به رونق اقتصاد بومی کمک کند.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: تولیدکنندگان محتوای بومی زمانی می‌توانند به شکل حرفه‌ای و پایدار فعالیت کنند که از محل محتوایی که تولید می‌کنند سهم اقتصادی مشخصی داشته باشند؛ اجرای این سند می‌تواند بخشی از درآمد ایجادشده در زیست‌بوم دیجیتال را به تولیدکنندگان بازگرداند و زمینه رشد اقتصاد محتوا در کشور را فراهم کند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم؛ با اشاره به موضوع سند تسهیم درآمد محتوا اظهار کرد: اگرچه به صورت جزئی وارد فرآیند تدوین و اجرای این سند نشده‌ام، اما در مجموع اصل موضوع را اقدامی مثبت و قابل دفاع می‌دانم، چراکه یکی از نیازهای جدی امروز اقتصاد دیجیتال کشور، ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار برای تولیدکنندگان محتوای بومی است.
ضرورت ایجاد مدل اقتصادی پایدار برای تولیدکنندگان محتوا
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از فعالیت کاربران در فضای مجازی و سکوهای دیجیتال بر پایه محتوایی شکل می‌گیرد که توسط تولیدکنندگان تولید می‌شود. این محتوا برای سکوها، پلتفرم‌های تبلیغاتی و حتی اقتصاد دیجیتال ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند، اما اگر سازوکار مشخصی برای بازگشت بخشی از این ارزش به تولیدکننده وجود نداشته باشد، انگیزه برای تولید حرفه‌ای و مستمر کاهش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئله اصلی این است که تولید محتوا باید از یک فعالیت صرفاً فردی و بعضاً تفننی، به یک فعالیت اقتصادی قابل اتکا تبدیل شود. اگر فرد یا مجموعه‌ای بتواند با تولید محتوای باکیفیت مخاطب جذب کند و برای یک سکو درآمد ایجاد کند، منطقی است که سهم تولیدکننده از این چرخه اقتصادی نیز مشخص باشد.
تسهیم درآمد، رابطه اقتصادی تولیدکننده و سکو را شفاف می‌کند
ظهوریان ادامه داد: سند تسهیم درآمد محتوا از این منظر می‌تواند اتفاق مهمی باشد؛ زیرا اگر درست اجرا شود، رابطه اقتصادی میان تولیدکننده محتوا، سکو و سایر بازیگران این زنجیره را شفاف‌تر می‌کند و باعث می‌شود تولیدکننده بداند محتوایی که تولید می‌کند صرفاً مصرفی نیست، بلکه دارای ارزش اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید محتوای بومی در کشور گفت: ایران از نظر نیروی انسانی، جوانان خلاق، متخصصان، هنرمندان و فعالان حوزه‌های مختلف ظرفیت قابل توجهی برای تولید محتوای بومی دارد. مسئله این است که این ظرفیت باید به یک مدل اقتصادی پایدار متصل شود. صرفاً توصیه به تولید محتوای داخلی کافی نیست؛ باید شرایطی ایجاد کنیم که تولیدکننده بتواند از فعالیت خود درآمد داشته باشد و ادامه مسیر برای او توجیه اقتصادی داشته باشد.
حمایت از اقتصاد محتوا به حفظ سرمایه انسانی کمک می‌کند
این نماینده مجلس افزود: اگر تولیدکننده محتوا نتواند از محتوای خود درآمد مناسبی کسب کند، طبیعی است که در بلندمدت بخشی از این نیروها از این حوزه خارج شوند یا فعالیت خود را به سمت بازارهای خارجی و سکوهای دیگر ببرند. بنابراین حمایت از اقتصاد محتوا در نهایت بخشی از سیاست حفظ سرمایه انسانی کشور نیز محسوب می‌شود.
اجرای سند نباید به یک فرآیند اداری جدید محدود شود
ظهوریان تأکید کرد: البته اجرای سند نباید به گونه‌ای باشد که صرفاً یک فرآیند اداری جدید ایجاد کند. مهم این است که سازوکار تسهیم درآمد شفاف، قابل اجرا و قابل نظارت باشد و مشخص شود سهم تولیدکننده چگونه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
وی گفت: در چنین ساختاری باید حقوق همه طرف‌ها در نظر گرفته شود. سکو برای ایجاد زیرساخت، جذب مخاطب و ارائه خدمات هزینه می‌کند و تولیدکننده نیز برای تولید محتوا زمان، تخصص و سرمایه صرف می‌کند. بنابراین باید یک مدل اقتصادی متوازن شکل بگیرد که هم انگیزه سکو برای سرمایه‌گذاری حفظ شود و هم تولیدکننده از ارزش اقتصادی محتوای خود سهم مشخصی دریافت کند.
ضرورت تعیین زمان‌بندی و مسئول مشخص برای اجرای سند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که چنین سیاست‌هایی نباید سال‌ها در مرحله سند و مصوبه باقی بمانند. یکی از مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری با آن مواجه هستیم، فاصله میان تصویب یک سیاست و اجرای واقعی آن است. وقتی سندی با هدف حمایت از یک بخش از اقتصاد کشور تدوین می‌شود، باید برای اجرای آن نیز زمان‌بندی، مسئول مشخص و سازوکار ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.
ظهوریان افزود: اگر قرار باشد سند تسهیم درآمد محتوا صرفاً به عنوان یک سند سیاستی باقی بماند، طبیعتاً اثر مورد انتظار خود را نخواهد داشت. مسئله امروز این است که تولیدکننده محتوا نیازمند یک مدل درآمدی روشن است و باید بتواند بر اساس آن برای فعالیت حرفه‌ای خود برنامه‌ریزی کند.
اقتصاد دیجیتال دیگر یک اقتصاد حاشیه‌ای نیست
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال در دنیا دیگر یک اقتصاد حاشیه‌ای نیست و بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی در بسیاری از کشورها از داده، پلتفرم و محتوا ایجاد می‌شود. ما نیز نمی‌توانیم نسبت به این تحول بی‌تفاوت باشیم و انتظار داشته باشیم اقتصاد دیجیتال کشور رشد کند.
تسهیم درآمد می‌تواند چرخه تولید و درآمد را تقویت کند
این نماینده مجلس گفت: تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه مثبت در اقتصاد دیجیتال منجر شود؛ یعنی هرچه محتوای باکیفیت بیشتری تولید شود، مخاطب بیشتری جذب شود، درآمد بیشتری در سکوها ایجاد شود و بخشی از این درآمد نیز به تولیدکننده بازگردد، انگیزه برای تولید محتوای جدید و باکیفیت افزایش پیدا می‌کند.
ظهوریان در پایان تأکید کرد: اصل سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند گام مثبتی برای تقویت تولید محتوای بومی و ایجاد اقتصاد پایدار برای فعالان این حوزه باشد، اما مسئله مهم‌تر از تدوین سند، اجرای آن است. سال‌هاست در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری با اسناد و تصمیماتی مواجه هستیم که تا مرحله اجرا پیش نمی‌روند. اگر هدف ما رشد اقتصاد دیجیتال و تقویت تولیدکننده داخلی است، باید این بار مسیر اجرا با جدیت دنبال شود و تولیدکننده ایرانی بتواند سهم واقعی خود را از ارزشی که در این اقتصاد ایجاد می‌کند دریافت کند.
انتهای پیام/


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل اقتصاد

آخرین اخبار