فصل اقتصاد - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای شناسایی مالکان واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، بر لزوم همکاری میاندستگاهی برای تسریع در روند تنظیم سند و هوشمندسازی فرآیند شناسایی خانههای خالی تأکید کرد.
علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی به عنوان ابزاری برای تنظیمگری بازار مسکن، گفت: یکی از موانع اصلی در مسیر شناسایی دقیق خانههای خالی، فقدان سند رسمی برای بسیاری از واحدهای احداث شده است. در حال حاضر بسیاری از پروژههای ساختمانی با وکالتنامه و بر اساس پروانههای ساختمانی که به نام شخص ثالث صادر شدهاند، پیش میروند و تا زمانی که تفکیک سند صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی در شناسایی مالک واقعی با چالشهای حقوقی و سیستمی مواجه است.
ضرورت اصلاح فرآیند صدور سند
عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح پیچیدگیهای موجود در این حوزه افزود: در بسیاری از موارد، فردی صاحب یک زمین با سند مادر است اما پروانه ساخت را به نام دیگری دریافت میکند؛ در نتیجه پس از ساخت ساختمانهای چندواحدی، عملاً مالکیتی در سامانه ثبت نشده و سازمان امور مالیاتی ابزار قانونی کافی برای اعمال قانون در اختیار ندارد. لذا یکی از اولویتهای مجلس، ملزم کردن افرادی است که سند به نام آنهاست تا نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام کنند تا وضعیت حقوقی این واحدها شفاف شود.
حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در بازار مسکن
نثاری با بیان اینکه حل این معضل نیازمند یک عزم ملی و همافزایی میان نهادهای اجرایی است، تصریح کرد: شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان باید با اشتراکگذاری دادهها و پای کار آمدنِ کامل، به سمت ایجاد یک سامانه کاملاً هوشمند و سیستمی حرکت کنند. تنها در صورت یکپارچهسازی این اطلاعات است که میتوان ادعا کرد شناسایی خانههای خالی از مسیر واقعی و بدون خطای سیستمی صورت میپذیرد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات کمیسیون عمران در این زمینه خاطرنشان کرد: اگرچه چالشهای متعددی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما با برگزاری جلسات فشرده تخصصی در تلاش هستیم تا بنبستهای موجود در سامانه ملی املاک و اسکان را مرتفع کنیم. برنامه عملیاتی ما این است که با همت و پیگیری اعضای کمیسیون و دستگاههای مسئول، تا پایان مهرماه شاهد یک خروجی ملموس و اجرایی در حوزه شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی این واحدها باشیم./
پایان پیام