فصل اقتصاد - رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در بررسی پروندههای مربوط به بدهکاران ارزی، رویکرد ستاد مبتنی بر اصلاح و بازگشت منابع بوده است.
به گزارش فصل اقتصاد، حبیبالله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صبح امروز (سهشنبه) در مراسم بازدید از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به سابقه طولانی پدیده قاچاق در کشور، اظهار کرد: در دورههای مختلف اقداماتی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز انجام شده، اما بررسی ریشههای این پدیده نشان میدهد قاچاق در بسیاری از موارد معلول فرآیندها و شرایط اقتصادی ناسالم است.
وی با بیان اینکه قاچاق زمانی شکل میگیرد که از نظر اقتصادی برای فرد یا مجموعهای صرفه داشته باشد، افزود: مبارزه با قاچاق صرفاً از مسیر برخورد و اقدامات سلبی دنبال نمیشود و باید در کنار برخورد با متخلفان، علتهای شکلگیری قاچاق نیز شناسایی و اصلاح شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: رویکرد ستاد حرکت به سمت اصلاح فرآیندها و استفاده از اقدامات نرمافزارانه و هوشمند است. این رویکرد به معنای رها کردن قاچاقچی نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از شکلگیری و گسترش زمینههای قاچاق است؛ چراکه اگر فرآیندهای مولد قاچاق اصلاح نشوند، تعداد متخلفان افزایش خواهد یافت.
حقیقی با تأکید بر ضرورت کنترل قاچاق از مبدأ گفت: برای مقابله مؤثر با قاچاق باید سه مرحله مبدأ، مسیر و مقصد به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد و در هر سه بخش، نقاط آسیبپذیر شناسایی و کنترل شود.
وی افزود: امروز نمیتوان با سازوکارهای 40 سال گذشته با پدیده قاچاق مقابله کرد. استفاده از دادهها و سامانههای هوشمند این امکان را فراهم میکند که شکافهای موجود در فرآیندهای مبدأ، مسیر و مقصد شناسایی و کنترلها به شکل دقیقتر و هدفمندتری انجام شود.
ساماندهی فعالیتهای مرزنشینان و کولبری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف اظهار کرد: در موضوع ارز، سوخت و کنترل مرزها اقداماتی در حال انجام است و یکی از نمونههای این رویکرد را میتوان در ساماندهی فعالیتهای مرزنشینان و کولبری مشاهده کرد؛ به این معنا که فعالیتهایی که پیش از این میتوانست در قالب قاچاق تعریف شود، در مسیر قانونی و کنترلشده قرار گیرد.
حقیقی ادامه داد: قانونمند شدن فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی، علاوه بر کاهش زمینههای تخلف و قاچاق، میتواند به ایجاد درآمدهای رسمی برای کشور و ساکنان این مناطق کمک کند.
وی همچنین با اشاره به بررسی پروندههای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، از ابتدای سال 1397 تا پایان این دوره، حدود 60 تا 70 میلیارد یورو بازگشتِ ارز مورد بررسی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن به استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای مربوط بوده است.
شناسایی هزار نفر از بدهکاران ارزی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دشواری شناسایی صاحبان واقعی برخی کارتهای بازرگانی افزود: در یکی از پروندهها مشخص شد کارت بازرگانی به نام یک زن سالخورده و نابینا بوده، در حالی که وی از فعالیتهای تجاری انجامشده با کارت خود اطلاعی نداشته است. چنین مواردی ضرورت اصلاح فرآیند صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی را نشان میدهد.
حقیقی با بیان اینکه در بررسی پروندههای مربوط به بدهکاران ارزی، رویکرد ستاد مبتنی بر اصلاح و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی بوده است، گفت: حدود هزار نفر از افراد مرتبط با این پروندهها شناسایی شدند که از میان آنها 200 نفر برای بررسی دقیقتر در مرحله بعد قرار گرفتند و با همکاری دستگاههای نظارتی و نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی، از آنها دعوت به عمل آمد.
وی تصریح کرد: در این فرآیند تلاش شد به جای برخورد صرفاً قضایی و سلبی، امکان تعیین تکلیف بدهیها و بازگشت منابع فراهم شود. برخی افراد اعلام کردند بخشی از بدهی خود را تسویه کردهاند یا مبالغی را به دستگاهها و نهادهای مربوط پرداخت کردهاند که در صورت ارائه مستندات، این موارد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اهمیت نحوه برخورد با فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، شرکتهای فعال در بخش صادرات و واردات هستند و نوع برخورد با آنها باید به گونهای باشد که ضمن اصلاح تخلف، فعالیت اقتصادی کشور نیز متوقف نشود.
حقیقی افزود: در مجموع حدود 6.5 میلیارد دلار منابع به کشور بازگشته است که حدود 3.5 میلیارد دلار آن از مسیر کشف و تعدیل در بانک مرکزی و نزدیک به 3 میلیارد دلار نیز از مسیر پیگیریهای انجامشده و با ارائه مستندات بازگردانده شده است.
وی تأکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور به فعالیت بنگاههای تولیدی و تجاری نیاز دارد، برخورد با تخلفات باید به نحوی انجام شود که ضمن صیانت از حقوق دولت، فعالیت اقتصادی سالم متوقف نشود. بنابراین استفاده از سازوکارهای اصلاحی و هوشمند در کنار اقدامات قانونی و نظارتی ضروری است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از پیگیری موضوع قاچاق و مدیریت مصرف سوخت خبر داد و گفت: در حوزه سوخت نیز اقداماتی برای کاهش مصرف و مقابله با قاچاق در حال انجام است که جزئیات آن در فرصت دیگری تشریح خواهد شد.
حقیقی همچنین به طرح رزاق و اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز رویکرد ستاد، ساماندهی فعالیتها و ایجاد سازوکارهای کنترلشده برای کاهش زمینههای قاچاق است.