فصل اقتصاد - آیا مصوبه جدید شورای عالی بیمه برای اعطای کارمزد اضافی، پاداش دادن به فرار از قانون است؟
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد؛ مصوبه اخیر شورای عالی بیمه درباره امکان پرداخت تا پنج درصد کارمزد اضافی، به یکی از مهمترین موضوعات روز صنعت بیمه تبدیل شده است. موضوع اصلی، مخالفت با تحول دیجیتال یا فروش برخط بیمهنامه نیست؛ بلکه پرسش درباره منطق اقتصادی، مبانی کارشناسی و فلسفه تنظیمگری این تصمیم است.
شورای عالی بیمه به موجب قانون، اختیار تنظیم نظام کارمزد شبکه فروش را دارد؛ اما اختیار قانونی، جایگزین ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد نیست. هر تصمیم تنظیمگر، بهویژه زمانی که موجب انتقال منابع مالی، افزایش هزینههای صنعت یا ایجاد آثار رقابتی در بازار میشود، باید بر پایه مطالعات کارشناسی، تحلیل هزینه ـ منفعت، ارزیابی اثرات مقررات (Regulatory Impact Assessment) و بررسی آثار آن بر منافع عمومی اتخاذ شود.
تحول دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر برای آینده صنعت بیمه است. اما فلسفه تحول دیجیتال در سراسر جهان، کاهش هزینههای مبادله، افزایش بهرهوری، حذف هزینههای زائد، تسهیل دسترسی و ارتقای رفاه مصرفکننده است. اگر استفاده از بسترهای الکترونیکی بسیاری از هزینههای سنتی، از جمله مراجعات حضوری، چاپ، بایگانی، عملیات اداری و بخشی از هزینههای توزیع را کاهش میدهد، این پرسش کاملاً طبیعی است که چرا نتیجه این تحول باید افزایش دستوری کارمزد باشد، نه کاهش هزینه تمامشده خدمات؟
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به ساختار صنعت بیمه ایران توجه کنیم. بخش عمده پرتفوی صنعت بیمه در رشتههای شخص ثالث و درمان متمرکز است؛ رشتههایی که طی سالهای اخیر با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و در بسیاری از شرکتهای بیمه با زیان عملیاتی یا فشار جدی بر سودآوری مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که نهاد تنظیمگر، سیاستهایی را در پیش گیرد که به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تقویت توانگری مالی شرکتهای بیمه منجر شود، نه آنکه هزینه جدیدی بر ساختار مالی صنعت تحمیل کند.
در اقتصاد بیمه، هیچ هزینهای از بین نمیرود؛ بلکه میان ذینفعان جابهجا میشود. بنابراین، هر هزینه جدیدی که بدون ایجاد درآمد یا کاهش ریسک بر شرکتهای بیمه تحمیل شود، در نهایت یا سود شرکتها را کاهش میدهد، یا توانگری مالی آنها را تضعیف میکند، یا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به بیمهگذاران منتقل خواهد شد. از این رو، بار اثبات ضرورت چنین تصمیمی بر عهده مرجع تنظیمگر است.
ممکن است در دفاع از این مصوبه گفته شود که پرداخت تا پنج درصد کارمزد اضافی، با هدف جلوگیری از رسوب حقبیمه و تشویق واریز مستقیم حقبیمه به حساب شرکتهای بیمه پیشبینی شده است. اگر چنین باشد، پرسشهای مهمتری مطرح میشود که پاسخ به آنها برای ارزیابی این تصمیم ضروری است.
نخست آنکه، واریز مستقیم حقبیمه به حساب شرکت بیمه، یک نوآوری مقرراتی جدید نیست؛ بلکه سالهاست در مقررات و آییننامههای شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، اگر این تکلیف قانونی وجود داشته، چرا اجرای آن با ابزارهای نظارتی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده تضمین نشده است؟ و اگر اجرای آن با کاستی مواجه بوده، منشأ این کاستی، نقص مقررات بوده است یا ضعف در نظارت و اجرای قانون؟
اگر مشکل، ضعف در اجرای مقررات بوده است، راهحل منطقی، تقویت نظارت، اعمال ضمانت اجرا و برخورد با متخلفان است؛ نه تحمیل یک هزینه دائمی به کل صنعت بیمه. در حقوق عمومی و نظریه تنظیمگری، هزینه ناکارآمدی احتمالی در اجرای قانون نباید بر دوش اشخاصی قرار گیرد که خود مرتکب تخلف نشدهاند.
از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا پرداخت پنج درصد کارمزد اضافی، جایگزین اجرای مؤثر قانون شده است؟ اگر اجرای یک تکلیف قانونی نیازمند پرداخت پاداش باشد، این پرسش مطرح میشود که فلسفه ضمانت اجراهای قانونی چه خواهد بود؟ اجرای قانون باید نتیجه نظارت مؤثر باشد، نه نتیجه پرداخت مشوق مالی.
حتی اگر فرض شود این مشوق بتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، پرسش مهمتری باقی میماند؛ چه تضمینی وجود دارد که بدون اصلاح نظام نظارت، رسوب حقبیمه در آینده تکرار نشود؟ اگر فردا نیز برخی واسطهها مقررات را رعایت نکنند، آیا میزان مشوق افزایش خواهد یافت یا در نهایت از ابزارهای قانونی نظارت و برخورد استفاده خواهد شد؟ این پرسش نشان میدهد که مشوق مالی، هرگز جایگزین نظارت مؤثر نیست.
از سوی دیگر، این مصوبه از منظر اصول تنظیمگری نیز نیازمند بررسی است. یکی از اصول شناختهشده تنظیمگری، اصل تناسب است؛ بدین معنا که هر مداخله تنظیمگر باید متناسب با مسئله، کمهزینهترین راهکار مؤثر و مبتنی بر ارزیابی گزینههای جایگزین باشد.
آیا پیش از انتخاب این راهکار، گزینههایی مانند تقویت سامانههای نظارتی، اعمال ضمانت اجرا، تشدید بازرسی یا برخورد با متخلفان بررسی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، نتایج آن مطالعات باید در اختیار افکار عمومی و فعالان صنعت قرار گیرد.
همچنین، اصل بیطرفی تنظیمگر اقتضا میکند که مقررات، بدون وجود توجیه کارشناسی روشن، برای یک شیوه فعالیت یا یک مدل کسبوکار مزیت اقتصادی ایجاد نکند. فناوری باید ابزار رقابت باشد، نه مبنای اعطای امتیاز مقرراتی، مگر آنکه تفاوت در هزینه، ریسک یا منفعت عمومی بهصورت مستند اثبات شده باشد.
موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت، نحوه تصویب این مصوبه است. تصمیمی که آثار مالی گسترده بر کل صنعت بیمه دارد، انتظار میرود پس از طی فرآیند کامل کارشناسی، بررسی آثار اقتصادی، اخذ نظر ذینفعان و ارائه مستندات لازم اتخاذ شود. هرچه آثار مالی یک تصمیم گستردهتر باشد، ضرورت شفافیت در فرآیند تصمیمگیری نیز بیشتر خواهد بود.
طرح این پرسشها به معنای مخالفت با تحول دیجیتال یا بخش خصوصی نیست. برعکس، تحول دیجیتال زمانی موفق خواهد بود که به کاهش هزینه، افزایش بهرهوری، رقابت سالم، تقویت توانگری مالی شرکتهای بیمه و ارتقای رفاه بیمهگذاران منجر شود، نه آنکه هزینههای صنعت را افزایش دهد.
اگر این مصوبه بر پایه مطالعات جامع کارشناسی، تحلیل هزینه ـ منفعت و ارزیابی دقیق آثار اقتصادی اتخاذ شده است، انتشار عمومی این مستندات بهترین دفاع از تصمیم شورای عالی بیمه خواهد بود. اما اگر چنین مطالعاتی وجود نداشته باشد، بازنگری در این تصمیم پیش از اجرای کامل آن، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول حکمرانی مطلوب خواهد بود.
امروز صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری به تنظیمگری مبتنی بر شواهد، شفافیت، پاسخگویی و اجرای یکسان قانون نیاز دارد. اقتدار نهاد تنظیمگر، در تصویب مقررات بیشتر نیست؛ در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد، اجرای بدون تبعیض قانون و پذیرش مسئولیت آثار تصمیمات است.
اجرای قانون، قابل معامله نیست و انجام تکلیف قانونی، نباید مستوجب دریافت پاداش باشد.
اگر هدف، جلوگیری از رسوب حقبیمه است، نخست باید اطمینان حاصل شود که قوانین موجود بهدرستی اجرا میشوند، نظارت مؤثر اعمال میشود و با متخلفان برخورد قاطع صورت میگیرد. هزینه ضعف احتمالی در اجرای قانون، نباید با تحمیل بار مالی جدید بر صنعت بیمه جبران شود.
از این رو، انتظار میرود شورای عالی بیمه پیش از اجرای کامل این مصوبه، گزارش ارزیابی اثرات مقررات، تحلیل هزینه ـ منفعت، برآورد آثار مالی آن بر صنعت بیمه و نیز گزارشی از نحوه اجرای مقررات مربوط به واریز مستقیم حقبیمه، اقدامات نظارتی انجامشده و نتایج برخورد با تخلفات را منتشر کند تا امکان قضاوت کارشناسی و شفاف درباره این تصمیم فراهم شود.
تنظیمگری موفق، نه با افزایش تعداد مصوبات، بلکه با تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، اجرای یکسان قانون و پاسخگویی در برابر آثار تصمیمات شناخته میشود؛ اصولی که رعایت آنها، شرط لازم برای حفظ اعتماد عمومی، ثبات مالی صنعت بیمه و صیانت از حقوق بیمهگذاران است.
انتهای پیام/