- نوشته شده توسط:
فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران
-
شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۱:۴۳
- ۷ بازديد
فصل اقتصاد - توسعه زیرساختها صرفا با اتکا به منابع عمومی و دولتی امکانپذیر نیست. محدودیتهای بودجهای، انباشت پروژههای نیمهتمام، فرسودگی زیرساختها و افزایش نیازهای سرمایهگذاری، توان دولت را برای تامین مالی پروژههای بزرگ عمرانی بهشدت کاهش داده است. اقتصاددانان با پیشبینی همین امر همواره بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها تاکید داشتهاند؛ چراکه کشورهای موفق توامان با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و بازار سرمایه تلاش کردهاند این ظرفیت را بهگونهای به کار گیرند که همزمان با خلق منابع مالی جدید، بهرهوری اقتصاد نیز افزایش یابد.
فصل اقتصاد - توسعه زیرساختها صرفا با اتکا به منابع عمومی و دولتی امکانپذیر نیست. محدودیتهای بودجهای، انباشت پروژههای نیمهتمام، فرسودگی زیرساختها و افزایش نیازهای سرمایهگذاری، توان دولت را برای تامین مالی پروژههای بزرگ عمرانی بهشدت کاهش داده است. اقتصاددانان با پیشبینی همین امر همواره بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها تاکید داشتهاند؛ چراکه کشورهای موفق توامان با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و بازار سرمایه تلاش کردهاند این ظرفیت را بهگونهای به کار گیرند که همزمان با خلق منابع مالی جدید، بهرهوری اقتصاد نیز افزایش یابد.
تجربه این کشورها نشان میدهد که توسعه زیرساختها، حاصل طراحی نهادهای کارآمد، ابزارهای مالی متنوع و سازوکارهای رقابتی است. در واقع، بازار سرمایه زمانی میتواند به موتور محرک توسعه تبدیل شود که امکان تجهیز پساندازها، مدیریت ریسک و تامین مالی پروژههای زیرساختی را فراهم کند. شرکتهای فنی و مهندسی میتوانند با حضور فعال در بازار سرمایه، نقش مهمی در تجهیز سرمایه، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش بهرهوری اقتصاد ایفا کنند و بهنوعی، پیشرانان مسیر توسعه زیرساختهای کشور شوند. البته در این میان نباید از خاطر برد که مسیر توسعه ترسیمشده به شدت به کیفیت نهادها، رعایت قواعد رقابت و شیوه مشارکت بخش خصوصی وابسته است. اینجا نقش سیاستگذاران و نهادهای رگولاتور دوچندان اهمیت مییابد زیرا این قانونگذار و سیاستگذار است که باید زمین بازی را به نحوی طراحی کند که مشارکت بخش خصوصی مبتنی بر رقابت باشد.
در روی دیگر سکه و چنانچه این مشارکت در فضایی دور از رقابت شکل بگیرد، همه چیز عوض میشود. فعالیت این شرکتها در فضایی خالی از شفافیت و عادی از رقابت سبب ایجاد رانت یا تضعیف سازوکارهای شفاف شده و به اهداف توسعه منتج نمیشود. از این رو، مساله اصلی نه افزایش تعداد قراردادهای مشارکتی که طراحی سازوکارهایی است که مشارکت بخش خصوصی را به افزایش بهرهوری، شفافیت و توسعه زیرساختها پیوند بزند. «باشگاهاقتصاددانان» روزنامه دنیایاقتصاد در این پرونده میکوشد بررسی کند که ورود شرکتهای فنی و مهندسی به بازار سرمایه چگونه میتواند به تامین مالی زیرساختها، ارتقای شفافیت، افزایش بهرهوری و تقویت توان رقابتی اقتصاد ایران کمک کند.