کاتالیزور رشد

فصل اقتصاد - سهیل آل‌رسول* در ادبیات توسعه، کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها، مسیر رشد پایدار را طی کرده باشد. زیرساخت، صرفا مجموعه‌ای از راه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، نیروگاه‌ها یا شبکه‌های آب و انرژی نیست. زیرساخت بستری است که روی آن تمام فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. هر کیلومتر آزادراه، هر خط راه‌آهن، هر بندر و هر شبکه انتقال انرژی، هزینه تولید را کاهش می‌دهد، بازارها را به یکدیگر متصل می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نهایت، مزیت رقابتی اقتصاد ملی را ارتقا می‌بخشد.

از همین رو، صنعت احداث را باید یکی از صنایع پیشران اقتصاد دانست؛ صنعتی که اگرچه سهم مستقیمی در تولید ناخالص داخلی دارد، اما اثر واقعی آن در ایجاد ارزش افزوده برای سایر بخش‌های اقتصاد نمایان می‌شود. توسعه زیرساخت‌ها موجب رونق صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، تجارت و خدمات می‌شود و هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان سرمایه‌گذاری در زیرساخت را دارای ضریب فزاینده‌ای می‌دانند که آثار آن به مراتب فراتر از ارزش اولیه پروژه است.
امروز رقابت میان کشورها بیش از هر زمان دیگری بر پایه کیفیت زیرساخت‌ها شکل گرفته است. کشوری که شبکه حمل‌ونقل کارآمدتر، لجستیک ارزان‌تر، انرژی پایدارتر و ارتباطات گسترده‌تری داشته باشد، مقصد جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. در مقابل، ضعف زیرساخت‌ها هزینه تولید را افزایش و قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. بنابراین توسعه زیرساخت، نه یک هزینه عمرانی، بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی است.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور، ظرفیت تبدیل شدن به محور ترانزیت منطقه، منابع غنی طبیعی و بازار بزرگ داخلی، تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل خواهند شد که زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها توسعه یابد. بدون آزادراه‌های استاندارد، خطوط ریلی پرظرفیت، بنادر پیشرفته، فرودگاه‌های کارآمد و زیرساخت‌های انرژی، بخش مهمی از این مزیت‌های بالقوه بالفعل نخواهد شد.
با این حال، واقعیت‌های مالی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت دیگر توان گذشته برای تامین مالی گسترده پروژه‌های زیربنایی را ندارد. محدودیت منابع عمومی، افزایش هزینه‌های جاری، کاهش درآمدهای عمرانی و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، موجب شده است که اتکا به بودجه عمومی دیگر پاسخگوی نیاز توسعه زیرساخت‌های کشور نباشد. اگر این روند ادامه یابد، شکاف زیرساختی اقتصاد ایران هر سال عمیق‌تر خواهد شد و فرصت‌های رشد اقتصادی نیز از دست خواهد رفت.
در چنین شرایطی، تغییر رویکرد از «تامین مالی دولتی» به «تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه» نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بازار سرمایه می‌تواند منابع خرد و کلان جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی را بدون فشار بر بودجه عمومی فراهم آورد. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نیز نشان داده است که توسعه زیرساخت‌ها بدون استفاده از ظرفیت بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست.
با وجود این، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق بازار سرمایه در ایران هنوز با استقبال متناسب روبه‌رو نشده است. مهم‌ترین دلیل آن، ماهیت بلندمدت این پروژه‌هاست. آزادراه، راه‌آهن، بندر یا نیروگاه معمولا در دوره‌های زمانی طولانی به بازده اقتصادی می‌رسند؛ درحالی‌که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دنبال بازده‌های کوتاه‌مدت هستند. همین تفاوت افق زمانی باعث شده است که ابزارهای مالی مرتبط با پروژه‌های زیربنایی هنوز جایگاه شایسته خود را در بازار سرمایه کشور پیدا نکنند.
اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، ظرفیت خود شرکت‌های فنی و مهندسی و پیمانکاران بزرگ کشور است. برخلاف تصور رایج، این شرکت‌ها صرفا مجری پروژه نیستند، بلکه در سال‌های اخیر به بازیگران اصلی تامین مالی نیز تبدیل شده‌اند. در بسیاری از پروژه‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)، مدل‌های BOLT، BOT و سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور، شرکت‌های صنعت احداث علاوه بر دانش فنی و توان اجرایی، منابع مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک پروژه را نیز بر عهده می‌گیرند. 
در واقع، این شرکت‌ها به تدریج از پیمانکار صرف به توسعه‌دهنده پروژه (Project Developer) تبدیل شده‌اند.
این تحول، نقطه عطف مهمی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. ورود گسترده شرکت‌های فنی و مهندسی به بازار سرمایه می‌تواند ظرفیت مالی آنها را چندین برابر کند. شفافیت مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی، افزایش امکان جذب سرمایه، انتشار انواع اوراق مالی، تشکیل صندوق‌های پروژه و مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی، همگی از مزایای حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه است. در چنین شرایطی، منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی به جای اتکا به بودجه عمومی، از طریق سازوکارهای حرفه‌ای بازار تامین خواهد شد.
از سوی دیگر، حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه تنها به تامین مالی پروژه‌های داخلی محدود نمی‌شود. شرکت‌های توانمند صنعت احداث ایران طی دهه‌های گذشته تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ در کشورهای مختلف را کسب کرده‌اند. توسعه حضور این شرکت‌ها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، موجب انتقال فناوری، توسعه اشتغال تخصصی و ارتقای برند مهندسی ایران خواهد شد. ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند توان مالی لازم برای حضور موثرتر در مناقصات بین‌المللی و اجرای پروژه‌های فرامرزی را نیز فراهم کند.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از پایدارترین مسیرهای افزایش تولید ناخالص داخلی است. این حوزه برخلاف صادرات مواد خام، بر دانش، تخصص، فناوری، مدیریت پروژه و سرمایه انسانی متکی است و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند. هر پروژه‌ای که توسط یک شرکت ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود، علاوه بر ارزآوری، موجب توسعه زنجیره‌ای از صنایع داخلی شامل تولیدکنندگان مصالح، تجهیزات، خدمات مهندسی، حمل‌ونقل و فناوری می‌شود.
از این منظر، تقویت شرکت‌های صنعت احداث از طریق بازار سرمایه، صرفا حمایت از یک صنعت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر موتور محرک رشد اقتصادی کشور است. هرچه این شرکت‌ها بزرگ‌تر، توانمندتر و رقابت‌پذیرتر شوند، ظرفیت اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر، جذب سرمایه بیشتر و حضور گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت. نتیجه نهایی این فرآیند، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و در نهایت رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است سیاستگذاران اقتصادی، بازار سرمایه و صنعت احداث را نه به‌عنوان دو حوزه مستقل، بلکه به عنوان دو ضلع یک راهبرد ملی برای توسعه کشور ببینند. پیوند این دو، می‌تواند هم مساله تامین مالی زیرساخت‌ها را حل کند و هم زمینه شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مهندسی با توان رقابت بین‌المللی را فراهم آورد.
اگر هدف، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق جهش تولید است، باید مسیر تقویت شرکت‌های فنی و مهندسی از طریق بازار سرمایه هموار شود. این شرکت‌ها تنها مجریان پروژه نیستند؛ آنها می‌توانند به موتور توسعه زیرساخت، پیشران صادرات خدمات فنی و مهندسی و یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید ناخالص داخلی ایران در دهه پیش رو تبدیل شود.
* فعال بخش خصوصی