از میترینگ تا حکمرانی هوشمند؛ چرا سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، مهم‌ترین پروژه تحول‌آفرین صنعت نفت ایران است؟

فصل اقتصاد - نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: امروز دیگر روشن شده است که آینده صنعت انرژی ایران، نه فقط درتوسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید،بلکه در هوشمندسازی حکمرانی انرژی رقم خواهد خورد. کشوری که نتواند جریان انرژی خودرا با دقت اندازه‌گیری و مدیریت کند ،نمی‌تواند از تمام ظرفیت منابع خود برای توسعه پایدار بهره‌برداری کند.

به گزارش خانه ملت؛فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی «از میترینگ تا حکمرانی هوشمند؛ چرا سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، مهم‌ترین پروژه تحول‌آفرین صنعت نفت ایران است؟» با اشاره به اینکه امروزه در کشورهای پیشرو،تصمیم‌گیری درحوزه انرژی براساس داده‌های برخط، استاندارد، قابل راستی‌آزمایی و یکپارچه صورت می‌گیرد تا به تراز دقیق انرژی،کاهش اتلاف،کنترل قاچاق، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری دست یابند؛ بنابر قانون برنامه هفتم به تکلیف وزارت نفت مبنی بر اجرای میترینگ، استقرار سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، می پردازد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
در ادبیات نوین حکمرانی، قدرت کشورها دیگر صرفاً با میزان ذخایر نفت و گاز یا ظرفیت تولید انرژی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه آنچه اقتدار واقعی را رقم می‌زند، توانایی دولت‌ها در اندازه‌ گیری دقیق، پایش برخط، یکپارچه‌سازی داده‌ها، تحلیل هوشمند جریان انرژی و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات معتبر است. در عصر تحول دیجیتال، انرژی بدون داده، همانند سرمایه‌ای است که بدون حسابداری و نظارت مدیریت می‌شود؛ پرهزینه، آسیب‌پذیر و مستعد اتلاف.
جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، برای حفظ امنیت انرژی، صیانت از ثروت ملی، ارتقای بهره‌وری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، بیش از هر زمان دیگری به استقرار یک نظام جامع حکمرانی داده‌محور در بخش انرژی نیاز دارد.
از همین منظر، جزء (2) بند «پ» ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را باید یکی از راهبردی‌ترین احکام این برنامه دانست؛ حکمی که وزارت نفت را مکلف کرده است با استقرار سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، امکان رصد و پایش مستمر جریان نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را از مرحله تولید تا مصرف فراهم سازد و گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این حکم،صرفاً یک الزام فناورانه یا اداری نیست؛بلکه نقطه آغاز گذار از حکمرانی سنتی انرژی به حکمرانی هوشمند، شفاف و داده‌محور است.امروز در کشورهای پیشرو،تصمیم‌گیری در حوزه انرژی بر پایه تخمین یا گزارش‌های پراکنده انجام نمی‌شود، بلکه بر اساس داده‌های برخط، استاندارد، قابل راستی‌آزمایی و یکپارچه صورت می‌گیرد.بدون چنین زیرساختی، دستیابی به تراز دقیق انرژی، کاهش اتلاف، کنترل قاچاق، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت یارانه‌ها و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود.
«سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» را نباید صرفاً مجموعه‌ای از نرم‌افزارها،تجهیزات اندازه‌گیری یا بانک‌های اطلاعاتی دانست.این سامانه،در واقع ستون فقرات دیجیتال حکمرانی انرژی کشور و «منبع واحد حقیقت» در زنجیره انرژی است؛سامانه‌ای که باید اطلاعات تولید، انتقال، ذخیره‌سازی، پالایش، صادرات، واردات و مصرف را در قالب یک معماری واحد گردآوری، استانداردسازی و تحلیل کند و مبنای تصمیم‌سازی دولت، تنظیم‌گری، نظارت مجلس و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
در این میان، میترینگ (اندازه‌گیری هوشمند جرمی) قلب فنی این تحول به‌شمار می‌رود. تا زمانی که میزان واقعی نفت، گاز و فرآورده‌ها در تمامی نقاط کلیدی زنجیره انرژی با دقت، استاندارد و به‌صورت برخط اندازه‌گیری نشود، هیچ سامانه اطلاعاتی نمی‌تواند تصویری دقیق از واقعیت ارائه دهد.هر خطا در اندازه‌گیری،می‌تواند به خطا در محاسبات مالی، ترازهای انرژی، برآورد یارانه‌ها، مدیریت صادرات و واردات و حتی ایجاد زمینه برای انحراف و قاچاق منجر شود. از این منظر، «میترینگ» صرفاً یک تجهیز صنعتی نیست، بلکه نخستین خط دفاعی کشور در صیانت از ثروت ملی است.
بررسی‌های نظارتی کمیسیون انرژی نشان می‌دهد که وزارت نفت طی ماه‌های گذشته اقدامات قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، ایجاد بانک جامع داده، توسعه سامانه‌ های هوش تجاری،ارتقای سامانه اطلاعات جغرافیایی، اتصال تدریجی سامانه‌های شرکت‌های تابعه و آغاز اجرای پروژه‌های میترینگ انجام داده است.این اقدامات، نشان‌ دهنده عبور پروژه از مرحله مطالعاتی و ورود به فاز اجراست و شایسته قدردانی است.
با این حال، ارزیابی‌های نظارتی نیز نشان می‌دهد که هنوز فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و اهداف تعیین‌شده در قانون وجود دارد. پیشرفت پروژه در برخی شرکت‌های تابعه نامتوازن است، بخشی از پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب هستند و گزارش‌دهی ماهانه که قانون به‌صراحت برآن تأکید کرده، با نظم مورد انتظار انجام نشده است. در پروژه‌ای که زیرساخت اطلاعاتی حکمرانی انرژی کشور را شکل می‌دهد، هر ماه تأخیر، صرفاً یک عقب‌ماندگی اجرایی نیست؛ بلکه به معنای استمرار بخشی از عدم شفافیت، افزایش هزینه‌های اقتصادی، تعویق منافع ملی و کاهش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده است.
واقعیت آن است که چالش اصلی این پروژه، تنها محدودیت منابع مالی یا آثار تحریم نیست. تجربه پروژه‌های ملی نشان می‌دهد که ضعف در فرماندهی واحد، پراکندگی مسئولیت‌ها، نبود نظام یکپارچه مدیریت پروژه، کندی تصمیم‌گیری و فقدان سازوکارهای مؤثر پایش و هشدار، به همان اندازه می‌تواند موجب تأخیر شود. ازاین‌رو، وزارت نفت باید هم‌زمان با تأمین منابع، استقرار یک نظام جامع حکمرانی پروژه را در اولویت قرار دهد؛ نظامی که در آن مسئولیت‌ها شفاف، شاخص‌های عملکرد قابل اندازه‌گیری، ریسک‌ها قابل مدیریت و انحراف‌ها در همان مراحل اولیه شناسایی و اصلاح شوند.
از سوی دیگر، با گسترش اتصال سامانه‌های عملیاتی، موضوع «امنیت سایبری» به یکی از ارکان موفقیت این پروژه تبدیل می‌شود. سامانه‌ای که اطلاعات راهبردی صنعت نفت و گاز را در خود تجمیع می‌کند، باید از ابتدای طراحی بر پایه اصول امنیت سایبری، تاب‌آوری عملیاتی، ثبت تغییرات، مدیریت دسترسی، پشتیبان‌گیری و تداوم خدمت طراحی شود. توسعه هوشمندی بدون توسعه امنیت، می‌تواند به ایجاد یک نقطه آسیب‌پذیر در زیرساخت‌های حیاتی کشور بینجامد.
در اجرای این حکم، نقش کمیسیون انرژی مجلس نیز صرفاً به دریافت گزارش محدود نمی‌شود. فلسفه الزام قانونی به ارائه گزارش‌های ماهانه، ایجاد امکان نظارت مستمر،شناسایی سریع انحراف‌ها، رفع به‌موقع موانع و پاسخگو نگه داشتن دستگاه اجرایی است. بر همین اساس، کمیسیون انرژی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، روند اجرای این حکم را از طریق بررسی‌های کارشناسی، راستی‌آزمایی داده‌ها و ارزیابی‌های میدانی دنبال خواهد کرد تا تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف قانون ارائه شود.
اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که آینده صنعت انرژی ایران، نه فقط در توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید، بلکه در هوشمندسازی حکمرانی انرژی رقم خواهد خورد. کشوری که نتواند جریان انرژی خود را با دقت اندازه‌گیری و مدیریت کند، نمی‌تواند از تمام ظرفیت منابع خود برای توسعه پایدار بهره‌برداری کند. در مقابل، کشوری که بر پایه داده‌های معتبر، برخط و یکپارچه تصمیم‌گیری کند، خواهد توانست بهره‌وری را افزایش دهد، اتلاف را کاهش دهد، با قاچاق مقابله کند، امنیت انرژی را ارتقا بخشد و اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را تقویت کند.
سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، یک پروژه معمولی در میان طرح‌های وزارت نفت نیست؛ این سامانه، زیربنای تحول در حکمرانی انرژی جمهوری اسلامی ایران است. اجرای کامل آن، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از ثروت ملی، ارتقای کارآمدی نظام تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت، تقویت امنیت اقتصادی و تحکیم امنیت ملی است.
هر میزان تسریع در اجرای این پروژه، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای است که در آن حکمرانی انرژی بر پایه واقعیت، داده و هوشمندی استوار خواهد بود؛ آینده‌ای که در آن اقتدار انرژی ایران، علاوه بر وفور منابع، بر کیفیت حکمرانی نیز تکیه خواهد داشت./
پایان پیام