سیاست‌گذاران باید با عبور از روش‌های سنتی تأمین مالی از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه بهره بگیرند

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، گفت: در شرایطی که منابع دولت محدودیت دارد و توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کاهش یافته، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و پروژه‌های اقتصادی، راهکار تحقق رشد پایدار، رونق تولید و توسعه اقتصادی است.

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تاکید کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت مردم در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش نیازهای سرمایه‌گذاری، ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران از روش‌های سنتی تأمین مالی عبور کرده و از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه و سرمایه‌های مردمی بهره بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است اقتصاد ایران به رشد پایدار، افزایش اشتغال و رونق تولید دست یابد، باید نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود به بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود. این هدف تنها از طریق طراحی سازوکارهای شفاف، مطمئن و کارآمد برای حضور مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محقق خواهد شد.
هاشمی با بیان این‌که دولت به تنهایی قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیرساختی نیست، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد و کلان مردم و توان بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تأمین مالی اقتصاد ایران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود؛ اما همین منابع، در صورت بهره‌گیری از سیاست‌گذاری صحیح و ابزارهای نوین تأمین مالی، می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه تولید تبدیل شود.
او تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی است.
هاشمی گفت: هرچه فضای فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد، امکان جذب سرمایه‌های مردمی نیز افزایش خواهد یافت. حمایت از سرمایه‌گذاران، ثبات قوانین، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی سالم، از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.
او در پایان با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: در این برنامه، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بخش خصوصی، مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مورد تأکید قرار گرفته است و اجرای کامل این احکام می‌تواند نقش مؤثری در رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد و تأمین مالی پایدار پروژه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند.