«سفره دستگاه‌های اجرایی» هم باید در کنار سفره مردم کوچک شود/کاهش هزینه‌های دولت باید به یکی از راهکارهای فوری مهار تورم تبدیل شود/ارزش پول ملی تقویت شود

فصل اقتصاد - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخشی از افزایش تورم ناشی از شرایط جنگی است اما همه تورم را نمی‌توان به جنگ نسبت داد، گفت: کاهش هزینه‌های جاری دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی، مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت بازار ارز از راهکارهای مهم مهار تورم است.

فریدون همتی،در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ تورم در اقتصاد، گفت: متأسفانه تورم به یک پدیده خانمان‌سوز تبدیل شده است و بخشی از این شرایط نیز با توجه به قرار داشتن کشور در وضعیت جنگی توجیه می‌شود و گفته می‌شود شرایط موجود ماحصل جنگ است.
نماینده مردم «ایلام، ایوان، شیروان، ملکشاهی و مهران» در مجلس، افزود: سهم و تأثیرگذاری جنگ بر تورم را نادیده نمی‌گیریم، اما همه تورم ناشی از جنگ نیست؛ بنابراین برای مهار تورم، پیش از هر اقدامی دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.
تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای افزایش هزینه‌های دستگاه‌ها باشد
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی سال‌های گذشته در نتیجه تحریم‌های دشمن، مردم با تورم و ریاضت اقتصادی مواجه شده‌اند، اظهار کرد: نتیجه تحریم‌ها برای جامعه و مردم، تورم و ریاضت اقتصادی بوده است، اما دولت به معنای عام، یعنی همه نهادها و سازمان‌ها، همچنان پرهزینه اداره می‌شوند و هزینه‌های خود را توسعه می‌دهند، در حالی که خدمات ارائه شده به مردم نیز در بسیاری از موارد رضایت‌بخش نیست.
همتی ادامه داد: همه قوا و همچنین سایر نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به دلیل هزینه‌های زائد و گران اداره کردن جامعه، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های عمومی و در نهایت کسری بودجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: کسری بودجه به معنای افزایش تورم و در نهایت برداشت از جیب مردم و کوچک شدن سفره آنهاست؛ بنابراین باید برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه به صورت جدی اقدام شود.
بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ است اما همه مشکلات را نمی‌توان به جنگ نسبت داد
همتی با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد کشور گفت: در شرایط جنگی بخشی از صادرات، واردات، فروش نفت و جابه‌جایی منابع مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که این موارد قابل پذیرش است، اما همه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیست.
وی افزود: مدیریت و کنترل بازار، نظارت بر بازار و حذف واردات غیرضروری و غیر اولویت‌دار از جمله راهکارهای مهم در شرایط فعلی است. امروز باید به گونه‌ای کشور را اداره کنیم که اقتضائات دوران جنگ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ شود و نمی‌توان مانند شرایط عادی رفتار کرد.
مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد
این نماینده مجلس مجلس تأکید کرد: مدیریت واردات ضروری برای کشور در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد و در کنار آن باید توسعه صادرات از مرزهای غیر دریایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از بخش تولید، گفت: باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا بتوانند هم کالا و محصولات مورد نیاز داخل را تأمین کنند و هم محصولات صادراتی تولید کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند؛ در مقابل نیز از محل درآمدهای صادراتی، مواد اولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز کشور وارد شود.
همتی اظهار کرد: باید به سرعت از ریل ارزی نفت جابه‌جا شویم و به سمت ریل صادرات غیرنفتی حرکت کنیم و در کنار توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات کشور و مدیریت هزینه‌ها در داخل را نیز در دستور کار قرار دهیم.
«سفره دستگاه‌ها» هم باید در کنار سفره مردم کوچک شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مدیریت هزینه‌های داخلی را یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی دانست و گفت: دولت، سازمان‌ها و نهادهای مختلف همچنان پرهزینه هستند و باید هزینه‌های زائد خود را کاهش دهند؛ چراکه با کاهش این هزینه‌ها بخشی از کسری بودجه قابل مدیریت و تأمین خواهد بود.در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی مواجه هستند، دستگاه‌های اجرایی نیز باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. همان‌طور که سفره مردم کوچک شده، سفره دستگاه‌ها نیز باید کوچک شود.
همتی ادامه داد: در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها شاهد ریخت‌وپاش‌های عجیب و غریب هستیم؛ خریدهای آنچنانی انجام می‌شود، مبلمان اداری مرتب تغییر می‌کند و تجهیزات رایانه‌ای و لپ‌تاپ‌ها در فواصل کوتاه تعویض می‌شوند و گزارش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد.
وی تصریح کرد: این موارد هرچند نمونه‌هایی از هزینه‌های دستگاه‌هاست، اما اگر چند اقدام از این دست در قالب یک مجموعه منظم و هوشمند اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعاً می‌توان بخشی از تورم را مهار و از شدت آن کم کرد.
همتی یکی دیگر از محورهای مهم در مدیریت اقتصاد را مدیریت دلار و ارز دانست و گفت: با توجه به اینکه سیستم کشور حقوق و مزایا را به صورت ریالی پرداخت می‌کند، افزایش نرخ ارز موجب می‌شود ارزش منابع ارزی در تبدیل به ریال افزایش یابد، اما در مقابل ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود.
وی تصریح کرد: فشار اقتصادی بر مردم یک نقطه‌ای دارد که اگر از آن عبور کنیم، باید مشخص شود چه کسی پاسخگو خواهد بود. در این شرایط انتظار می‌رود مسئولانی که نمی‌توانند حوزه اقتصادی تحت مدیریت خود را به خوبی اداره کنند، مسئولانه رفتار کنند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
هشدار مجلس به دستگاه‌های پرهزینه و تصمیمات خارج از مسیر بودجه
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به روند افزایش هزینه‌ها هشدار جدی داده است، گفت: ما از همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور فعال هستند، انتظار داریم نسبت به شرایط موجود توجه بیشتری داشته باشند.چرا در این مدت حتی یک مسئول در کشور پیدا نمی‌شود که بگوید به دلیل اینکه در شرایط فعلی نمی‌توانم حوزه اقتصادی تحت مدیریت خود را به‌خوبی اداره کنم، مسئولانه و داوطلبانه کنار بروم؟ متأسفانه همه به میز و صندلی‌های خود چسبیده‌اند، در حالی که خروجی قابل قبولی مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: این افراد نباید شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که مجلس به نقطه‌ای برسد که ناچار به انجام اقدامات جدی شود. بنابراین ما به همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور فعال هستند، هشدار و اخطار می‌دهیم که نسبت به عملکرد و مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند
این نماینده مجلس ادامه داد: امروز کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از مؤثرترین اقدامات برای مدیریت شرایط و مهار تورم باشد؛ چراکه هر میزان کسری بودجه را کاهش دهیم، به همان میزان زمینه‌های تورمی را نیز کاهش داده‌ایم.از همه سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند انتظار داریم بدانند زمان جنگ با زمان غیرجنگ متفاوت است و متناسب با این شرایط هزینه‌های خود را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه مجلس نسبت به عملکرد مسئولان اقتصادی و دستگاه‌های پرهزینه هشدار جدی داده است، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها کنترل مناسبی بر هزینه‌های خود ندارند و همین موضوع موجب افزایش کسری بودجه می‌شود. در چنین شرایطی گاهی دستگاه‌ها برای تأمین منابع به سراغ نهادها و سازمان‌های دیگر می‌روند و مصوبه دریافت می‌کنند، در حالی که این روند باید در چارچوب قانون و از مسیر مجلس انجام شود.
تصمیمات بودجه‌ای باید از مسیر قانونی عبور کند
همتی یکی از دلایل ایجاد فشار تورمی را تصمیمات خارج از فرآیند قانونی بودجه دانست و گفت: متأسفانه یکی از دلایل افزایش فشارهای تورمی همین است که برخی دستگاه‌ها برای دریافت مجوز یا منابع به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنند و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در نهایت کنترل فرآیند بودجه‌ای را دشوار می‌کند.
وی افزود: از همه مجموعه‌ها انتظار داریم وارد مقوله مصوبات بودجه‌ای نشوند و اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ می‌کنند، باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشند؛ چراکه هرگونه افزایش هزینه و تعهد مالی، در نهایت فشار بر مردم و افزایش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: هر نهاد، گروه، نشست یا مجموعه‌ای که مجوز افزایش هزینه‌های بودجه‌ای را صادر می‌کند باید بداند که این تصمیم می‌تواند فشار بیشتری بر مردم و جامعه وارد کند و کسری بودجه را افزایش دهد؛ بنابراین باید در قبال آثار این تصمیمات پاسخگوی مردم و مجلس باشد. /
پایان پیام