چگونگی تاب‌آوری شرکت‌ها در شرایط جنگی

فصل اقتصاد - تداوم جنگ و تشدید فشارهای تورمی، تاب‌آوری بنگاه‌ها را از یک مسئله درون‌شرکتی به ضرورتی برای حفظ زنجیره تولید تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که شکست هر حلقه می‌تواند فشار نقدینگی و اختلال را به سایر حلقه‌های زنجیره منتقل کند. فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر این‌که در شرایط کنونی حفظ بنگاه و تداوم فعالیت آن بر سودآوری کوتاه‌مدت اولویت دارد، تاب‌آوری اقتصادی را مستلزم مدیریت نقدینگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و حمایت عقلایی از حلقه‌های ضعیف‌تر زنجیره تولید دانست.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، تشدید تورم ساختاری و تداوم شرایط جنگی طی ماه‌‎های اخیر وضعیتی را پدید آورده که در آن حفظ پایداری شرکت‌ها و تداوم فعالیت آنها دیگر صرفا یک مسئله محدود به شخص یا یک کسب و کار نیست. در شرایط تحریم و جنگ کنونی هر تصمیم درست بسیار بیش‌تر از گذشته می‌تواند به تاب آوری اقتصاد ایران کمک کند. همین موضوع یکی از مسائل بررسی شده در همایش «تمدن‌تد» که شب گذشته با حضور فعالان و مدیران بازار سرمایه برگزار شد. در این مراسم یکی از مهمترین سخنرانی‌ها توسط فرهاد نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. در این سخنرانی نیلی ضمن ارائه نقشه تاب‌آوری بنگاه‌ها، به تحلیل مسیر پیش روی آنها پرداخت.
فرهاد نیلی، اقتصاددان، با تشریح فشارهای واردشده بر بنگاه‌های اقتصادی ایران از اسفند 1404 تاکنون، گفت: برای بررسی تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی باید مجموعه‌ای از نیروهای هم‌زمان را در نظر گرفت؛ بخشی از این عوامل هزینه و ریسک تولید را افزایش می‌دهند، بخشی بر درآمد بنگاه اثر می‌گذارند، بخشی جریان نقد را تحت فشار قرار می‌دهند و بخشی نیز موجب کاهش تقاضا برای محصولات بنگاه‌ها می‌شوند.
فشار به شرکت‌‎ها در 4 پرده
این اقتصاددان با اشاره به این‌که می‌توان تصویری 4 لایه از فشارهای واردشده بر بنگاه‌ها ترسیم کرد، افزود: لایه نخست، دینامیک‌های کند و مزمنی است که پیش از جنگ نیز در اقتصاد ایران وجود داشته و با شروع جنگ متوقف نشده‌اند. ناترازی زیست محیطی، ناترازی انرژی، ناترازی‌های مالی و مشکلات پولی هم‌چنان وجود دارند و اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارند.
نیلی ادامه داد: لایه دوم، شوک عرضه است. جنگ در برخی زنجیره‌های اقتصادی شوک عرضه ایجاد کرده و محدودیت‌های ناشی از آن، به‌ویژه با تشدید محاصره دریایی، موجب اختلال در زنجیره‌های تأمین شده است. این وضعیت هم عرضه کالا و نهاده را محدود می‌کند و هم نااطمینانی و محدودیت‌های کمی ایجاد می‌کند که در هیچ بازار عادی به‌سادگی قابل مدیریت نیست.
او در تشریح لایه سوم فشار بر بنگاه‌ها اعلام کرد: لایه سوم، شوک تقاضاست؛ به‌ویژه در کسب‌وکارهایی که جریان فروش از تولید کننده به مصرف کننده نهایی (B2C) است، درآمد خانوار ایرانی کاهش یافته و سطح و شدت فقر افزایش پیدا کرده است. تورم نیز این فشار را تشدید کرده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت تورم کالا و خدمات گفت: اگر تورم کالا را از تورم خدمات جدا کنیم، اهمیت این موضوع بیشتر مشخص می‌شود. 75درصد از خانوارهای ایرانی درآمد خود را از ارائه خدمات به دست می‌آورند و با آن کالا خریداری می‌کنند. وقتی تورم کالا به سطوح بسیار بالا می‌رسد، فاصله میان تورم کالا و خدمات باعث کوچک‌شدن سفره خانوار و افزایش فشار بر سرپرست خانوار می‌شود.
نیلی افزود: از سوی دیگر، وقتی نقدینگی رشد بالایی دارد اما تورم با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد، در واقع نقدینگی واقعی کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت به خشکی اعتبار نیز منجر می‌شود. بنابراین شوک تقاضا هم از مسیر کاهش درآمد خانوار و هم از مسیر کاهش تعداد افرادی که توان خرید دارند، به درآمد بنگاه منتقل می‌شود.
او لایه چهارم را سیاست‌گذاری دانست و گفت: سیاست‌گذار با شرایطی مواجه شده که پیش از این تجربه نکرده بود. نااطمینانی نه‌تنها در سطح خانوار و بنگاه، بلکه در سطح سیاست‌گذار نیز وجود دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: در چنین شرایطی، حلقه‌های بازخورد شکل می‌گیرد و بخش مهمی از نااطمینانی به رفتار سیاست‌گذار منتقل می‌شود. برای مثال، وقتی تورم به سطوح بسیار بالا می‌رسد، ممکن است سیاست‌گذار تصور کند با قیمت‌گذاری می‌تواند مسئله را حل کند، در حالی که ریشه مسئله جای دیگری است. ریال ارزان شده است.
فرسایش بنگاه و آسیب‌پذیری زنجیره
نیلی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی پس از آغاز جنگ گفت: اقتصاد ایران از 6 اسفند 1404 وارد عرصه جدیدی شده است. این عرصه جدید را نباید صرفاً یک وقفه کوتاه‌مدت تلقی کرد که با پایان جنگ همه‌چیز به وضعیت قبل بازگردد.
او ادامه داد: در صحنه نظامی ممکن است از جنگ فرسایشی صحبت کنیم، اما در صحنه اقتصادی با فرسایش بنگاه‌ها مواجهیم. الگوهای کسب‌وکار در این شرایط زودتر از گذشته می‌شکنند.
این استاد دانشگاه هشدار داد: وقتی یک بنگاه در یک زنجیره اقتصادی دچار شکست می‌شود، آثار آن محدود به همان بنگاه نمی‌ماند. اگر یک بنگاه نتواند تعهدات خود را ایفا کند، دریافتنی‌های سایر بنگاه‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است دومینویی از مشکلات نقدینگی در زنجیره شکل بگیرد.
نیلی افزود: در شرایط جنگ حتی تشخیص اینکه یک بنگاه واقعاً ورشکسته است یا صرفاً به دلیل بحران نقدینگی دچار مشکل شده، دشوار است. ممکن است بنگاهی از نظر اقتصادی توان ادامه فعالیت داشته باشد اما به دلیل اختلال در جریان نقد، در وضعیت ناتوانی پرداخت قرار گرفته باشد. همین مسئله معنای واقعی نااطمینانی است.
او در بررسی این موضوع که بنگاه‌ها در شرایط کنونی باید چه هدفی را دنبال کنند، گفت: در شرایطی که نمی‌دانیم این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، تصمیم‌گیری بر اساس میانگین عملکرد گذشته می‌تواند گم‌راه‌کننده باشد.
این اقتصاددان تأکید کرد: هرجا بر اساس تصمیمات موفق گذشته تصور کنیم که همان تصمیم‌ها در شرایط جدید نیز جواب می‌دهند، باید احتیاط کنیم. هم‌چنین نباید اتفاقات خوب و بد را صرفاً در یک میانگین تاریخی خلاصه کنیم. اقتصاد ایران از 6 اسفند 1404 وارد محیطی متفاوت شده و باید تصمیم‌ها را متناسب با همین محیط جدید گرفت.
نیلی ادامه داد: خبر خوب این است که هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبر بد هم همین است؛ ما نمی‌دانیم، اما هم‌چنان باید تصمیم بگیریم.
او افزود: بنابراین هدف نخست بنگاه در چنین شرایطی باید حفظ حیات و توان ادامه فعالیت باشد. ممکن است سودآوری کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند، اما حفظ بنگاه و توان عبور از دوره بحران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بنگاه‌ها وضعیت یکسانی در مقابل شوک ندارند
این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که بنگاه‌ها به یک اندازه تحت تأثیر شوک‌ها قرار نمی‌گیرند، گفت: بنگاهی که مواد غذایی تولید می‌کند با بنگاهی که مبلمان یا لوازم خانگی تولید می‌کند، در معرض یک نوع ریسک نیست. کشش درآمدی خانوار نسبت به محصولات مختلف متفاوت است. خانوار ممکن است خرید غذا را نتواند به تعویق بیندازد، اما خرید لوازم خانگی یا مبلمان را می‌تواند ماه‌ها عقب بیندازد.
نیلی ادامه داد: بنابراین هر بنگاه باید بر اساس صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، مشتریان خود، نوع محصول و جایگاهش در زنجیره تأمین، موقعیت خود را در برابر شوک‌ها مشخص کند.
این اقتصاددان درباره نحوه سنجش میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها گفت: باید شدت و سرعت انتقال شوک را برای هر بنگاه و هر صنعت اندازه‌گیری کرد. اگر شدت شوک پایین باشد و ساختاری نشود، بنگاه می‌تواند در وضعیت موجود باقی بماند و صرفاً مقیاس فعالیت خود را کاهش دهد.
نیلی افزود: اما اگر شاخص‌های ریسک به سمت مناطق بحرانی حرکت کنند، باید ساختار کسب‌وکار تغییر کند و اصطلاحاً باید Pivot کرد. در این شرایط هرچه دیرتر تصویر واقعی از موقعیت بنگاه داشته باشیم، زیان بیش‌تری متحمل خواهیم شد.
معمای سرمایه در گردش
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مدیریت سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بنگاه‌ها دانست و اعلام کرد: ممکن است یک بنگاه از نظر عملیاتی بسیار خوب کار کند و حتی سودآور باشد، اما به دلیل افزایش چرخه تبدیل وجه نقد با کمبود نقدینگی مواجه شود. ممکن است کسب‌وکار همچنان سالم باشد، اما سرمایه در گردش آن از بین برود.
او ادامه داد: ما در اقتصاد ایران بازار پول عمیقی نداریم که نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به شکل منسجم یکدیگر را شکل دهند. بنابراین مدیریت زمان دریافت و پرداخت نقدینگی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
این اقتصاددان درباره راهکارهای تأمین مالی نیز گفت: اگر تأمین مالی از بازار بدهی دشوار شود، باید به راهکارهای دیگری توجه کرد. تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از این راه‌هاست. راه دیگر، تأمین مالی داخلی است؛ یعنی آزادکردن نقدینگی از درون ترازنامه.
نیلی افزود: باید تلاش کرد مطالبات را زودتر وصول کرد، پرداخت‌ها را تا حد امکان به تعویق انداخت و درباره زمان پرداخت و دریافت مذاکره کرد. در واقع باید از «ماشین زمان» مالی استفاده کرد؛ یعنی زمان‌بندی جریان‌های نقدی را به شکلی مدیریت کرد که فشار نقدینگی کاهش یابد.
فرهاد نیلی درباره مدیریت موجودی انبار نیز گفت: این موضوع کاملاً سناریومحور است. باید ببینیم فشار سرمایه در گردش بنگاه چقدر است و چرخه تبدیل وجه نقد یا CCC به چه عددی رسیده است. از طرف دیگر، باید ریسک زنجیره تأمین در بالادست و پایین‌دست را سنجید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هرچه ریسک زنجیره تأمین بالاتر باشد، نگه‌داری ذخیره احتیاطی توجیه بیش‌تری دارد؛ اما هرچه فشار سرمایه در گردش بیش‌تر باشد، افزایش موجودی انبار می‌تواند مشکل را تشدید کند. بنابراین باید نقطه تعادل مناسب هر بنگاه را پیدا کرد.
نیلی تأکید کرد: نباید تحلیل تک‌عاملی انجام داد. اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که باید برای رویدادهای کم‌احتمال اما با شدت اثر بالا نیز آماده بود؛ همان چیزی که در ادبیات ریسک از آن به‌عنوان رویدادهای «قوی سیاه» یاد می‌شود.
لزوم دگرخواهی خودخواهانه در زنجیره تولید
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حفظ زنجیره‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: حتی اگر کاملاً خودخواهانه به موضوع نگاه کنیم، باز هم حفظ زنجیره منطقی است. ما درون زنجیره‌های اقتصادی فعالیت می‌کنیم و اگر یکی از اعضای ضعیف‌تر زنجیره زمین بخورد، ممکن است این شکست به سایر اعضا منتقل شود.
او ادامه داد: بنابراین کمک به عضو ضعیف‌تر زنجیره لزوماً یک اقدام خیرخواهانه نیست؛ می‌تواند یک تصمیم کاملاً اقتصادی و عقلایی برای حفظ خود زنجیره باشد.
این استاد دانشگاه با بیان مثالی توضیح داد: فرض کنید شریکی سال‌ها با شما کار کرده، اما اکنون موقعیت مالی ضعیف‌تری دارد و از شما مهلت بیش‌تری برای پرداخت می‌خواهد. اگر اطمینان کافی دارید که مطالبات او معتبر است، اما او صرفاً به دلیل شرایط موجود قادر به تأمین نقدینگی نیست، دادن مهلت می‌تواند به نفع خود شما باشد.
نیلی تأکید کرد: دلیل این کار این نیست که می‌خواهیم به او لطف کنیم، بلکه به این دلیل است که نمی‌خواهیم زنجیره‌ای که خودمان نیز درون آن هستیم دچار شکست شود. اگر یک حلقه بشکند، ممکن است کل زنجیره آسیب ببیند.
او در پایان ارائه خود گفت: تاب‌آوری یک مسئله ساده و تک‌بعدی نیست، بلکه مسئله‌ای پیچیده اما قابل سنجش است. باید ببینیم بنگاه در چه صنعتی فعالیت می‌کند، چه شوک‌هایی دریافت می‌کند، شدت و سرعت انتقال این شوک‌ها چقدر است، وضعیت سرمایه در گردش آن چگونه است، چه میزان ریسک در زنجیره تأمین دارد، ساختار درآمدی و هزینه‌ای آن چیست و تا چه حد می‌تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.