فصل اقتصاد - رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، «امضاهای طلایی» را مصداق روشن تعارض منافع دانست و گفت: وقتی مسئول تصمیمگیری در حوزه دارو، خود ذینفع باشد، نتیجه آن میتواند در بازار به شکل چندقیمتی شدن دارو، تحمیل هزینههای اضافی به بیمهها، دولت و مردم بروز پیدا کند.
به گزارش فصل اقتصاد، «امضاهای طلایی»؛ اصطلاحی که بار دیگر در بحثهای مرتبط با سلامت، رانت و تعارض منافع شنیده میشود. تعبیری آشنا از گره خوردن رانت، نفوذ و تصمیمگیری در حوزهای که مستقیما با جان مردم سروکار دارد. چندی پیش سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به همین مسئله از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع امضاهای طلایی در بخشهای مختلف حوزه سلامت خبر داد؛ از ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گرفته تا فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیصها.
او تأکید کرده بود که هرگونه رانت و انحراف در این بخشها، مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین راستا، برای بررسی این پدیده، نسبت آن با تعارض منافع و پیامدهایی که میتواند بر هزینهها و کارآمدی نظام سلامت بگذارد، با محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت گفتوگو کردهایم.
«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پدیده «امضاهای طلایی» در نظام اداری حوزه سلامت، اظهار کرد: این موضوع پیش از این نیز در وزارت بهداشت و سایر بخشهای اجرایی کشور مطرح بوده و حتی یکی از وزرای سابق بهداشت صراحتاً به آن اشاره کرده و آثار و جنبههای آسیبزای آن را مورد تحلیل قرار داده بود.
وی افزود: امضای طلایی در حقیقت یکی از مصادیق روشن تعارض منافع است. تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که فردی در جایگاه اجرایی و تصمیمگیری قرار داشته باشد و همزمان، خود نیز در همان حوزه دارای منفعت شخصی باشد؛ به عبارتی، هم متقاضی باشد و هم موافقتکننده.
واعظ مهدوی ادامه داد: در قوانین مختلف کشور برای مقابله با این پدیده پیشبینیهایی شده است. قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون مبارزه با پولشویی، اصل 49 قانون اساسی، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و برخی دیگر از قوانین، همگی در طول زمان برای جلوگیری از این وضعیت و جرمانگاری آن وضع شدهاند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: متأسفانه در مواردی به این قوانین توجه کافی نمیشود و گاهی اینگونه عنوان میشود که فلان مسئول، فرد سالمی است و از اختیارات خود سوءاستفاده نخواهد کرد؛ در حالی که در این قوانین اصلاً بحث خوب یا بد بودن افراد مطرح نیست، بلکه اصل وجود منفعت شخصی در حوزه مسئولیت اداری، بهطور کلی ممنوع اعلام شده است.
وی گفت: برای مثال، اگر فردی در سازمان غذا و دارو مسئولیت دارد، نباید خود واردکننده دارو باشد یا در شرکتهای مرتبط سهم و منفعت داشته باشد. همچنین اگر فردی در حوزه تجهیزات پزشکی دارای مسئولیت اجرایی است، نباید خودش واردکننده تجهیزات پزشکی باشد. این قاعده در سایر حوزهها نیز صادق است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه وجود منفعت شخصی، مسیر تصمیمگیری را منحرف میکند، اظهار داشت: طبیعی است وقتی فردی خود ذینفع باشد، ممکن است قوانین را به نفع خود تفسیر کند یا مجوزهایی صادر کند که منافع آن به خودش، بستگان یا نزدیکانش برسد.
وی افزود: حتی در قانون تجارت نیز در بخش خصوصی محدودیتهای جدی برای جلوگیری از تعارض منافع پیشبینی شده است. در بخش خصوصی، اگر شرکتی بخواهد با شرکت دیگری معامله کند، فردی که در یک سوی معامله ذینفع است، نباید همزمان در هیئتمدیره یا سهامداری طرف دیگر نقش داشته باشد. اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد، باید به بازرس گزارش شود و آن فرد نیز نباید در تصمیمگیری مربوطه مشارکت کند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تأکید کرد: وقتی در بخش خصوصی، با وجود آنکه اموال متعلق به اشخاص است، چنین محدودیتهایی وجود دارد، در بخش دولتی که موضوع بیتالمال در میان است، حساسیت و ضرورت برخورد با تعارض منافع بهمراتب بیشتر خواهد بود.
وی راهکار مقابله با امضاهای طلایی را اجرای جدی قوانین دانست و گفت: باید اصل 49 قانون اساسی، ماده 141 قانون تجارت، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر قوانینی که ناظر بر مقابله با منافع متعارض هستند، با جدیت اجرا شوند.
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: مقابله با تعارض منافع، یکی از مهمترین راهبردهای مبارزه با فساد است و اگر همین قوانین موجود بهدرستی اجرا شوند، بیش از 60 درصد موارد فساد در کشور قابل پیشگیری و رفع خواهد بود. این کار هم چندان پیچیده نیست؛ کافی است مدیرانی انتخاب شوند که خود در حوزه مسئولیتشان ذینفع نباشند.
وی در پاسخ به این پرسش که تداوم امضاهای طلایی در حوزه سلامت چه اثری بر هزینههای نظام سلامت خواهد داشت، گفت: همین حالا هم آثار این مسئله در نظام دارویی کشور قابل مشاهده است. اکنون یک داروی مشخص در بازار با قیمتهای 30 هزار تومان، 15 هزار تومان، 3 هزار تومان و حتی 2700 تومان وجود دارد. این تفاوتها جای سؤال جدی دارد؛ وقتی همان دارو با همان اثربخشی با قیمت 2700 تومان قابل تأمین است، چرا باید نمونهای با قیمت 30 هزار تومان خریداری شود؟
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ادامه داد: اگر این موضوع را بهطور دقیق بررسی کنیم، در بسیاری از موارد به تعارض منافع میرسیم؛ یعنی افرادی در فرآیند واردات، تأیید یا خرید دارو نقش دارند که احتمالاً خود نیز در این منافع سهیم هستند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای اصل 49 قانون اساسی اظهار کرد: اگر منشأ اموال و داراییها بهطور دقیق بررسی شود و مشخص شود که این اموال از مسیر سالم، شرافتمندانه و حاصل کار و تلاش به دست آمده یا از طریق تبانی، منافع متعارض و واردات غیرضروری، آنگاه میتوان جلوی تداوم این روند را گرفت و از تثبیت مالکیتهای نامشروع جلوگیری کرد.
واعظ مهدوی تصریح کرد: در چنین شرایطی، منابع کشور به شکل بهتری مصرف میشود. بخش مهمی از مشکلات فعلی، از جمله بدهی بیمهها، تأخیر در پرداخت صورتحسابها و نارضایتی ارائهدهندگان خدمت، ناشی از هزینههای غیرضروری است؛ هزینههایی که در اثر امضاهای طلایی و تعارض منافع به نظام سلامت تحمیل شدهاند.
وی در پایان گفت: این هزینههای غیرضروری، بار مالی سنگینی را بهویژه در شرایط جنگی که باید ریالبهریال منابع کشور با دقت مدیریت شود، بر دولت، ملت و نظام سلامت تحمیل میکند.