فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از فرار مالیاتی جلوگیری می شود.
فتح اله توسلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 4 مردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای جلسات نظارتی خود نشستی را با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتند که لایحه اصلاح مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. باید بیان شود که در دو جلسه گذشته بحث کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و در نشست امروز نیز به چهارچوبهای این لایحه پرداختیم و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در این رابطه توضیحاتی را ارائه دادند.
وی افزود: در این جلسه اهداف پیشبینیشده در لایحه مذکور، آثار احتمالی آن بر اقتصاد کشور، متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت مؤدیان مالیاتی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نکات مثبتی که در لایحه مذکور وجود دارد این است که اولاً اخذ مالیات از فرد جایگزین خانوار شده به این معنا که الان هر فردی مالیاتی را میپردازد و ممکن است در یک خانواده دو نفر یا سه نفر کار کنند و مالیات هر کدام جداگانه اخذ می شود. ولی در این لایحه مجموع صورت درآمدهای خانوار محاسبه می شود.
توسلی عنوان کرد: نکته مثبت دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که هزینه خانوار از مجموع درآمدها کسر می شود که در قانون فعلی مالیاتهای مستقیم وجود ندارد به این معنی که قبل از اینکه مالیات مشخص بشود که چقدر باید یک فرد حقیقی پرداخت کند جمع هزینههای خانوار از جمله بحث اجاره بها، هزینههای درمان، دارو، تحصیل و ... کسر خواهد شد و پس از آن مالیات بسته می شود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: همچنین در این لایحه به این شکل بررسی شده که تلاش بشود معافیتهای مالیاتی مشمول کار و تولید شود و البته سرمایهدارها و کسانی که درآمدهای هنگفتی دارند مشمول این لایحه نخواهند شد و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری می شود لذا افزایش سهم مالیاتی بر سرمایه از ویژگی های این لایحه است.
توسلی بیان کرد: در بخش دیگر این لایحه هم بین یک فرد مجرد و خانواده متاهل به شکلی تفاوت قائل شده و افرادی که متاهل هستند مالیات کمتری را خواهند پرداخت و طبیعتاً مقداری رفع تبعیض هم خواهد شد اما مشکلاتی در این لایحه هم وجود دارد یکی از این موضوعات قانون سامانهها و پایانه های فروشگاهی مبنا قرار گرفته شده که مشمول صدور فاکتور الکترونیکی هستند ولی متاسفانه همکاری لازم در این رابطه صورت نمیگیرد و قرار شد که بر این موضوع هم ساز و کاری دیده شود./
پایان پیام