فصل اقتصاد - محدودیت 10 حساب برای هر فرد میتواند بخشی از سوءاستفادههای بانکی را کم کند، اما بهتنهایی راهحل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.
به گزارش فصل اقتصاد، اعمال محدودیت برای تعداد حسابهای بانکی هر فرد، از جمله سیاستهایی است که در نگاه نخست منطقی و بازدارنده به نظر میرسد. ایده اصلی این است که وقتی هر شخص حقیقی فقط بتواند تعداد مشخصی حساب بانکی داشته باشد، امکان ایجاد شبکهای پیچیده از حسابها برای پنهان کردن منشأ پول، انتقالهای لایهلایه و جابهجاییهای غیرشفاف کمتر میشود. از همین منظر، تصمیم احتمالی بانک مرکزی برای تعیین سقف 10 حساب برای هر فرد، میتواند بهعنوان اقدامی در جهت نظمبخشی به نظام بانکی و کنترل برخی رفتارهای پرریسک ارزیابی شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چنین محدودیتی واقعاً میتواند جلوی پولشویی را بگیرد یا فقط یکی از ابزارهای حاشیهای در این مسیر است.
پاسخ کوتاه این است که این سیاست بهتنهایی نمیتواند مانع پولشویی شود، اما ممکن است بخشی از مسیرهای سادهتر سوءاستفاده را مسدود کند. پولشویی در اقتصاد امروز صرفاً با افزایش تعداد حسابهای بانکی انجام نمیشود، بلکه معمولاً از طریق ترکیبی از حسابهای شخصی، حسابهای تجاری، حساب افراد واسطه، شرکتهای صوری، ابزارهای پرداخت متنوع و حتی هویتهای اجارهای صورت میگیرد. بنابراین اگرچه محدودیت تعداد حساب میتواند شفافیت را تا حدی افزایش دهد، اما اثرگذاری آن در گرو مجموعهای از اقدامات مکمل است.
محدودیت تعداد حساب چه کمکی به شفافیت مالی میکند؟
نخستین مزیت این محدودیت، کاهش امکان انباشت حسابهای راکد، بیکارکرد یا کمکارکرد است؛ حسابهایی که در برخی موارد میتوانند بستر جابهجاییهای غیرعادی شوند. در شرایطی که یک فرد تعداد زیادی حساب در بانکهای مختلف داشته باشد، رصد رفتار مالی او برای نهاد ناظر دشوارتر میشود. محدود شدن تعداد حسابها میتواند تصویر متمرکزتری از فعالیت بانکی هر فرد ایجاد کند و به بانکها و نهادهای نظارتی کمک کند الگوهای غیرمعمول را سریعتر تشخیص دهند.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند هزینه عملیاتی برخی تخلفات را بالا ببرد. وقتی فردی برای انتقال منابع نامشروع ناچار باشد از تعداد محدودی حساب استفاده کند، احتمال شناسایی الگوهای پرتکرار و مشکوک بیشتر میشود. همچنین بانکها راحتتر میتوانند حسابهایی را که گردش مالی آنها با شغل، درآمد یا سابقه مشتری همخوانی ندارد، علامتگذاری کنند. در نتیجه، محدودیت تعداد حساب میتواند بخشی از کنترل ریسک را برای شبکه بانکی سادهتر کند.
نکته مهم دیگر، تأثیر این تصمیم بر مدیریت دادههای بانکی است. در نظام مالی، هرچه دادهها پراکندهتر باشند، ارزیابی ریسک دشوارتر میشود. کاهش تعداد حسابهای متعدد و بعضاً غیرضروری، به یکپارچگی اطلاعات مشتری کمک میکند. این موضوع نه فقط در حوزه مبارزه با پولشویی، بلکه در زمینههایی مانند اعتبارسنجی، پیشگیری از کلاهبرداری و کاهش حسابهای صوری نیز مفید است.
با این همه، نباید فراموش کرد که بسیاری از افراد به دلایل کاملاً مشروع ممکن است چندین حساب بانکی داشته باشند؛ برای مثال تفکیک هزینههای خانوادگی، فعالیت شغلی، پسانداز، دریافت حقوق، اقساط، یا استفاده از خدمات بانکهای مختلف. بنابراین موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر این محدودیت بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی مشتریان و بدون تعریف استثناهای منطقی برای برخی مشاغل و فعالیتهای اقتصادی اعمال شود، ممکن است به جای کاهش تخلف، فقط نارضایتی عمومی و پیچیدگی اداری ایجاد کند.
چرا پولشویی فقط با سقفگذاری حساب بانکی متوقف نمیشود؟
مسئله اصلی این است که پولشویی یک رفتار تطبیقپذیر است. یعنی هرگاه یک مسیر محدود شود، مسیرهای جایگزین فعال میشوند. فرد یا شبکهای که قصد پنهانسازی منشأ پول را دارد، لزوماً به داشتن بیش از 10 حساب به نام خود وابسته نیست. او میتواند از حساب بستگان، کارکنان، افراد کمدرآمد، حسابهای اجارهای یا شرکتهای واسطه استفاده کند. در چنین شرایطی، حتی اگر سقف تعداد حساب برای هر فرد اجرا شود، اصل مسئله یعنی استفاده از هویتهای نیابتی همچنان باقی میماند.
افزون بر این، بخش مهمی از پولشویی نه در «تعداد حساب»، بلکه در «الگوی تراکنش» اتفاق میافتد. ممکن است یک فرد فقط دو یا سه حساب داشته باشد، اما از طریق واریزهای خرد، انتقالهای زنجیرهای، مبادلات نامتعارف و گردش سریع وجوه، عملیات پولشویی انجام دهد. بنابراین آنچه بیش از تعداد حساب اهمیت دارد، هوشمندی سامانههای نظارتی برای کشف رفتار مشکوک است. بدون تحلیل داده، پایش لحظهای و اتصال اطلاعات میان بانکها، محدودیت عددی اثر چندانی نخواهد داشت.
از منظر کارشناسی، مقابله مؤثر با پولشویی نیازمند چند پیششرط اساسی است: احراز هویت دقیق مشتری، شناسایی ذینفع واقعی حسابها و شرکتها، کنترل حسابهای اجارهای، ثبت و بررسی تراکنشهای مشکوک، تبادل اطلاعات بین نهادهای مالی و برخورد مؤثر با متخلفان. اگر این اجزا وجود نداشته باشد، محدودیت 10 حساب بیشتر به یک اقدام ظاهری شباهت پیدا میکند تا یک راهحل ریشهای.
در عین حال، نباید این سیاست را کاملاً بیفایده دانست. محدودیت تعداد حساب، اگر در کنار سامانههای قوی مبارزه با پولشویی اجرا شود، میتواند نقش مکمل ایفا کند. به بیان دیگر، این ابزار زمانی مؤثر است که جزئی از یک بسته سیاستی باشد، نه اینکه بهعنوان محور اصلی معرفی شود. همانطور که بستن یک درِ فرعی ممکن است عبور را سختتر کند، اما وقتی راههای اصلی باز بماند، نمیتوان انتظار داشت کل مسئله حل شود.
در جمعبندی باید گفت سقفگذاری برای تعداد حسابهای بانکی میتواند به کاهش برخی بینظمیها، حذف حسابهای غیرضروری و سادهتر شدن نظارت کمک کند، اما بهتنهایی جلوی پولشویی را نمیگیرد. پولشویی بیش از آنکه از تعداد زیاد حساب ناشی شود، از ضعف در احراز هویت، نبود پایش هوشمند، حسابهای واسطهای و خلأهای نظارتی تغذیه میکند. بنابراین اگر بانک مرکزی این محدودیت را اعمال کند، موفقیت آن وابسته به این است که همزمان زیرساختهای نظارتی، دادهای و حقوقی را نیز تقویت کند. در غیر این صورت، این تصمیم بیشتر یک محدودیت اداری خواهد بود تا یک سد واقعی در برابر پولشویی.