فصل اقتصاد - خطر بازگشت رشد نقدینگی به کانال 40 درصد، اقتصاد ایران و تولید را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است.
به گزارش فصل اقتصاد، شاید برای بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی این پرسش بنیادین مطرح باشد که چرا با وجود آمارهای رسمی از رشد مداوم حجم نقدینگی و سایه سنگین تهدید بازگشت آن به کانال‌های بحرانی نظیر 40 درصد، کارخانه‌ها، صنایع و فعالان بخش واقعی اقتصاد همچنان در دریافت تسهیلات خرد و سرمایه در گردش با دیوارهای بلند بن‌بست و پاسخ‌های منفی سیستم بانکی مواجه هستند؟ این وضعیت متناقض و آزاردهنده، معلول ساختار ناپایدار پولی کشور، نحوه تامین مالی دولت و مکانیسم‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل تورم به کار گرفته است. برای درک عمیق‌تر این پدیده، باید موتورهای محرک خلق پول، چالش‌های سیاست کنترل مقداری ترازنامه و راه‌های برون‌رفت از این چرخه معیوب را واکاوی کرد.
موتورهای پنهان خلق پول بدون پشتوانه در سیستم بانکی
برای فهم اینکه چرا نقدینگی با چنین شتابی رشد می‌کند، باید به ریشه‌های تولید پول در اقتصاد نگاهی انداخت. نقدینگی تنها اسکناس‌های چاپ‌شده توسط بانک مرکزی نیست، بلکه بخش عمده آن همان اعدادی است که به شکل سپرده‌های بانکی در حساب‌های افراد و شرکت‌ها جا خوش کرده است. این حجم کلان از پول عمدتاً از سه مسیر خطرناک متولد می‌شود. نخست، کسری بودجه مزمن دولت‌ها است. دولت‌ها غالباً فراتر از درآمدهای پایدار خود هزینه می‌تراشند و وقتی با کسری مواجه می‌شوند، این بار سنگین را به دوش شبکه بانکی می‌اندازند. تحمیل اوراق بدهی به بانک‌ها یا تکالیف فرابودجه‌ای، بانک‌ها را از نقدینگی تهی کرده و آن‌ها را ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
مسیر دوم، ناترازی عمیق و انباشته در ترازنامه خودِ بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها به دلیل پرداخت وام‌های وصول‌نشده یا سرمایه‌گذاری‌های سنگین در پروژه‌های عمرانی و ملکی غیرقابل نقد، با شکاف شدید دارایی و بدهی روبه‌رو هستند. با این حال، سود سپرده‌گذاران باید سر ماه پرداخت شود. بانک‌ها این سود را از طریق «ثبت‌های دفتری» و خلق سودهای موهوم روی کاغذ تامین می‌کنند؛ یعنی پول در حساب‌ها تکثیر می‌شود بدون آنکه کمترین ارزش افزوده واقعی در اقتصاد شکل گرفته باشد. مسیر سوم نیز تسهیلات تکلیفی و فرمایشی است که سیستم بانکی را وادار می‌کند بدون ارزیابی ریسک و بدون داشتن منابع پایدار، وام‌های تکلیفی پرداخت کند که نتیجه محتوم آن اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پرقدرت پایه پولی است.
شکست سرعت‌گیرهای اداری و تقابل کنترل ترازنامه با تولید
بانک مرکزی برای مهار این سیل خروشان، ابزاری به نام «کنترل مقداری ترازنامه» را به کار گرفت و به بانک‌ها دستور داد تا رشد ماهانه دارایی‌ها و تسهیلات خود را در سقف‌های معینی (مثلاً بین 1.5 تا 2.5 درصد بر اساس امتیاز سلامت بانکی) محدود کنند و در صورت تخلف با جریمه‌های سنگین سپرده قانونی مواجه شوند. این سیاست در ماه‌های نخست توانست شتاب صعودی نقدینگی را تا حدودی کنترل کند و ترمزی بر فعالیت بانک‌های پرریسک بگذارد. با این حال، تداوم این سیاست بدون اصلاح ساختاری با موانع جدی روبه‌رو شد و عوارض جانبی سنگینی به همراه آورد.
از یک سو، کنترل مقداری بدون اولویت‌بندی دقیق، دسترسی بخش مولد اقتصاد و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) را به سرمایه در گردش به شدت قفل کرد؛ در حالی که شرکت‌های بزرگ خصولتی یا زیرمجموعه خود بانک‌ها همچنان سهم عمده تسهیلات را جذب می‌کردند. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که از دسترسی به وام بانکی محروم شدند، به بازار غیررسمی و استقراض با سودهای سرسام‌آور روی آوردند که این امر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت بالا برد. نکته مهم‌تر اینکه، بانک‌های به شدت ناتراز و ورشکسته ترسی از این جریمه‌ها نداشتند؛ چرا که اصولاً فراتر از قوانین فعالیت کرده و اضافه برداشت‌های خود را به عنوان اعداد منفی انباشته روی هم انباشت کردند. در نتیجه، فشارهای انباشته بخش تولید سرانجام سیاست‌گذار را وادار به عقب‌نشینی کرد و خطر بازگشت نقدینگی به کانال‌های بالاتر را تقویت نمود.
راهکارهای کلیدی برای مهار پایدار نقدینگی و نجات تولید
در همین زمینه، علی سرلک، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل پولی و بانکی، با تاکید بر ضرورت گذار از تصمیمات مقطعی معتقد است: کنترل دستوری و سقف‌گذاری ترازنامه‌ها بدون درمان ریشه‌ای ناترازی بانک‌ها، صرفاً پاک کردن صورت‌مسئله است و بار اصلی آن به شکل تعطیلی خطوط تولید بر دوش بنگاه‌های بخش خصوصی تخلیه می‌شود. اگر بانک مرکزی خواهان نجات تولید و مهار دائمی تورم است، باید با اجرای قاطع فرایند گزیر بانکی، ترمز بانک‌های متخلف و ناتراز را بکشد و هم‌زمان ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای را جایگزین پول‌پاشی سنتی کند.
به باور این کارشناس اقتصادی، برای رهایی از این تله و جلوگیری از تثبیت نقدینگی در کانال‌های خطرناک 40 درصدی بدون آنکه بخش واقعی اقتصاد دچار خفگی شود، نیازمند تغییر پارادایم از دستورات اداری به اصلاحات ساختاری ریشه‌ای هستیم. نخستین گام ضروری، اجرای جدی «گزیر بانکی» و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ورشکسته است. تداوم حمایت از بانک‌هایی که موتور مولد سودهای موهوم و اضافه برداشت سیستماتیک هستند باید متوقف شود و این بانک‌ها از طریق ادغام، بازسازی یا انحلال شفاف اصلاح گردند. دومین گام، گذار از پول‌پاشی مستقیم به سمت «هدایت اعتباری زنجیره‌ای» است؛ استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک به جای تزریق پول نقد، این امکان را فراهم می‌سازد که مواد اولیه در زنجیره تامین بدون خلق نقدینگی جدید مبادله شوند. در نهایت، قطع کامل کانال‌های تسری کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک‌ها از طریق انضباط مالی سخت‌گیرانه، اخذ مالیات‌های عادلانه و حذف هزینه‌های غیرضرور، تنها راهکار مطمئنی است که می‌تواند هم‌زمان تورم مزمن را مهار کند و جانی تازه به ریشه‌های خشکیده تولید در اقتصاد ایران ببخشد.