فصل اقتصاد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه تقویت پول ملی تنها از مسیر مهار تورم و انضباط مالی دولت می گذرد، هشدار داد که تزریق ارز به بازار بدون اصلاح ساختاری، مسکنی موقت است.
مصطفی مطورزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به تقویت پول ملی و تاثیر آن بر مهار تورم اشاره کرد و گفت: ریشه اصلی تضعیف ریال نه در نوسانات روزانه بازار ارز، بلکه در کسری بودجه ساختاری و رشد نقدینگی بدون پشتوانه است. تا زمانی که دولت برای جبران هزینه های خود به خلق پول متکی باشد، هر اقدام مقطعی برای تقویت پول ملی ناکارآمد خواهد بود.
وی در تشریح راهکار جایگزین، بر ضرورت تقویت سمت عرضه ارز تأکید می کند و معتقد است سیاستگذار باید به جای تثبیت دستوری نرخ، بر تسهیل بازگشت ارز صادراتی و توسعه پیمانهای پولی دوجانبه متمرکز شود. این رویکرد جریان عرضه ارز را پایدارتر کرده و از جهش های هیجانی جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: انضباط بودجه ای و جلوگیری از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، پیش شرط هرگونه تقویت پایدار پول ملی است. شفافسازی تأمین مالی دولت و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار، باید در اولویت برنامه های اقتصادی قرار گیرد، در غیر این صورت تزریق ارز تنها تسکینی کوتاه مدت خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید نیز باید در دستور کار باشد. ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند اوراق مبتنی بر ارز و سپردههای ارزی شفاف راهکاری برای کاهش انگیزه نگهداری دارایی های غیرمولد و بازگرداندن سرمایه ها به چرخه تولید است.
مطورزاده در پایان خاطرنشان می کند که تقویت پول ملی یک اقدام تک بعدی نیست و به هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری نیاز دارد. مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود اجرای این سیاستها را پیگیری خواهد کرد، اما موفقیت نهایی به اراده دولت در قطع وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار بستگی دارد./
پایان پیام