فصل اقتصاد - یک مقام مسئول مسکنی وزارت راه گفت: بخشی از متقاضیان واجد شرایط طرح‌های حمایتی مسکن در سال‌های گذشته از گروه‌های پردرآمد بوده‌اند و این موضوع ضرورت بازنگری در توزیع یارانه‌ها را نشان می‌دهد.
، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اصل 31 قانون اساسی گفت: برخورداری از مسکن، با اولویت روستاییان و گروه‌های کم‌درآمد، از موضوعات مهم سیاست‌گذاری است؛ اما باید بررسی شود که منابع حمایتی تا چه اندازه در راستای این اولویت تخصیص یافته‌اند.
وی با طرح این پرسشی درباره چرایی و چگونگی حمایت دولت گروه‌های برخوردار از تمکن مالی، بیان کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سال‌های گذشته در طرح‌های حمایتی ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند، جزء گروه‌های پردرآمد بوده‌اند، این موضوع ضرورت بررسی مجدد نحوه توزیع منابع محدود یارانه‌ای را نشان می‌دهد.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، رزبان افزود: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع حمایتی به گروه‌های پردرآمد رسیده است؛ در حالی که مسأله تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد همچنان پابرجاست. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا مسیر سیاست‌های گذشته، به‌ویژه در زمینه تخصیص یارانه‌ها و تامین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر؟ و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید.
وی با اشاره به موضوع تامین زمین گفت: اگرچه کشور از نظر وسعت جغرافیایی با کمبود مطلق زمین مواجه نیست، اما تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت، هزینه‌بر است. زمین برای تبدیل‌شدن به محل سکونت به آماده‌سازی، زیرساخت و خدمات روبنایی نیاز دارد و نمی‌توان هزینه این فرایند را نادیده گرفت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره هزینه زمین و آماده‌سازی افزود: حتی اگر زمین به‌صورت رایگان واگذار شود، هزینه آماده‌سازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است. بنابراین، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا اصولاً می‌توان قیمت زمین را در محاسبات تامین مسکن صفر در نظر گرفت؟
وی ادامه داد: حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدوده‌های شهری، وجود ضمانت قطعی برای اینکه که زمین‌های جدید به دست گروه‌های هدف برسند، محل ابهام است. از این رو، سیاست‌گذاری باید علاوه بر تامین زمین، نحوه تخصیص، آماده‌سازی و اطمینان از دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به آن را نیز در نظر بگیرد.
رزبان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود حجم قابل توجه حمایت‌ها و یارانه‌های تخصیص‌یافته در سال‌های گذشته، هنوز مسأله مسکن گروه‌های کم‌درآمد حل نشده است، تا زمانی که درک مشترکی از ریشه‌های مسأله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاه‌ها بر سیاست‌های گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.