فصل اقتصاد - در نشست علمی «بررسی ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران»، بر ضرورت مستندسازی دقیق، شناسایی آمران و عاملان، تعیین مسئولیت‌های کیفری و بین‌المللی و استفاده از ظرفیت محاکم داخلی و بین‌المللی برای پیگیری قضایی این جنایت تأکید شد.
به گزارش خانه ملت ، نشست علمی «بررسی ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران» با حضور آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف فقهی و حقوقی پیگیری این جنایت پرداختند.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، مستندسازی دقیق وقایع، شناسایی آمران و عاملان و تقویت ظرفیت‌های حقوقی کشور را از الزامات این مسیر دانست.
وی با اشاره به تهیه مجموعه‌ای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواست اظهار داشت: بررسی ابعاد مختلف جنایات، از جمله حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی، کشتار کودکان، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به محیط زیست و حمله به مراکز هسته‌ای و نظامی، نیازمند گردآوری مدارک معتبر و انطباق دقیق آنها با عناوین حقوقی است.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را از جمله عناوین قابل بررسی در حقوق کیفری بین‌المللی برشمرد و بر ضرورت بررسی شرایط انطباق هر عنوان با مستندات پرونده تأکید کرد.
وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسو، تقویت همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی، تربیت حقوقدانان متخصص و بررسی مبانی فقهی مرتبط با مسئولیت مرتکبان، محاربه، افساد فی‌الارض و جبران خسارت را ضروری دانست.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و مراکز علمی و پژوهشی، خواستار تدوین سازوکارهای قانونی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پیگیری منسجم این پرونده شد.
عاملان جنایات ترور رهبر شهید انقلاب باید مجازات شوند
حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه ترور رهبر شهید انقلاب صرفاً یک واقعه سیاسی نیست، گفت: در پرونده‌هایی مانند ترور رهبر شهید انقلاب، به صرف پیگرد مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی سران سیاسی نظامی، نباید ما را از مسئولیت عاملان جنایت و افراد میانی و رده های پایین نظامی عاملان این جنایت مغفول سازد.
وی در نشست علمی "ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران" خاطرنشان کرد: حادثه ترور رهبر شهید انقلاب، در صورت احراز عناصر و شرایط لازم باید از منظر حقوق بین‌الملل در سطوحی مانند مسئولیت بین‌المللی دولتهای دخیل، مسئولیت کیفری فردی اشخاص، نقض حق حیات و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مطالبه جبران خسارت و مجازات عاملان مورد پیگیری قرار گیرد. باید شبکه کامل را مورد پیگرد حقوقی قرار داد تا هزینه تکرار این رفتار و بالتبع، بازدارندگی ناشی از آن را تشدید بخشید.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ایران در خصوص مسئله مصونیت سران خارجی با توجه به نقض شدید و ترور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب به عنوان رئیس یک کشور، باید از جانب احتیاط و نیز محافظه‌کاری دست کشید و اقدام صریح و قاطعانه‌ای دنبال کرد.به همان میزان که غفلت از این بخش هزینه زاست، غفلت از دیگر بخش‌ها نیز جبران‌ناپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: موفقیت این پیگیری به تفکیک دقیق عناوین حقوقی و شناخت محدودیت‌های هر مرجع وابسته است، در عین حال، می‌توان از طریق مستندسازی، پیگیری مسئولیت دولت‌ها، بررسی صلاحیت محاکم داخلی و بین‌المللی و فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری، پرونده را در مسیر حقوقی قرار داد و امکان پاسخ‌گویی در آینده را حفظ کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: اگر در ادبیات عمومی از انتقام و خون‌خواهی سخن گفته می‌شود، در زبان حقوق بین‌الملل باید آن را به احراز حقیقت، مسئولیت‌پذیری، پیگرد قانونی آمران و عاملان در مراجع صالح، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار تبدیل کرد و مطالبه‌ای مستند، قابل دفاع و برخوردار از ظرفیت پیگیری بین‌المللی صورتبندی نمود. پیگرد حقوقی یا اجرای عدالت ترجمان مفاهیم انتقام و خون‌خواهی در حقوق داخلی است و دقیقاً مسئولیت فردی افراد از جمله سران سیاسی و نظامی را هدف‌گیری می‌کند؛ به ویژه اینکه در این فاجعه، مصادیق متعددی از حقوق بشر به‌ویژه حق حیات نقض شده و این نقض به صورت فاحش صورت پذیرفته است.
دکتر نهاوندی در ادامه گفت: نباید پیگیری حقوقی را به پایان جنگ، تغییر دولت‌ها یا زوال قدرت سیاسی مرتکبان موکول کرد.مستندسازی، حفظ ادله، تعیین عناوین حقوقی، شناسایی مراجع صالح و ایجاد سابقه رسمی بین‌المللی باید از هم‌اکنون و با رویکردی مستمر انجام شود، استمرار و دقت در این مسیر، شرط اصلی آن است که مطالبه عدالت از پیگیری سیاسی به یک پرونده حقوقی ماندگار تبدیل شود
وی ادامه داد: درحقوق بین‌الملل توسل به زور یا حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه هرگونه استفاده از نیروی نظامی توسل دولت‌ها ممنوع است مگر در حالتی که یک دولت، قربانی تجاوز شده باشد و در قالب دفاع مشروع اقدام به استفاده از نیروی نظامی کند، همچنین مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد شورای امنیت نیز امکان صدور اجازه توسل به زور را پیدا کرده است. خارج از این دو صورت (دفاع مشروع و استیذان از شورای امنیت)، هرگونه استفاده از نیروی نظامی مغایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. وی ادامه داد: از آنجایی که تجاوز علیه ایران در جنگ رمضان از هر دو قالب یاد شده خارج می‌باشد در نتیجه عمل دولت امریکا عمل متخلفانه به شمار می‌آید و موجد مسئولیت بین‌المللی دولتهای متجاوز است.
وی ادامه داد: اما از منظر حقوق بین‌الملل کیفری که مخاطبش افراد می‌باشند (و نهدولت‌ها)، آمران و عاملان تجاوز نیز مرتکب جنایت تجاوز شده‌اند و مجازات حقوقی شخصی این افراد با اصطلاحی تحت عنوان «مسئولیت آمران و عاملان» و همچنین «تنبیه متجاوز» در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود.
بررسی مبانی فقهی مسئولیت آمران و عاملان
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی نیز با بررسی مبانی فقهی محاربه و افساد فی‌الارض، به امکان انتساب این عناوین به آمران سیاسی و افرادی پرداخت که بدون حضور مستقیم در میدان، در طراحی، تصمیم‌گیری و صدور دستور ترور نقش داشته‌اند.
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیه 33 سوره مائده، بر ضرورت بررسی نسبت محاربه و افساد فی‌الارض و توجه به شرایط فقهی و قانونی تحقق این عناوین تأکید کرد و گفت: در تحلیل این جرائم باید عناصر مادی و روانی، قصد ایجاد ناامنی و سایر شرایط لازم برای احراز عنوان مجرمانه به‌دقت بررسی شود.
وی با اشاره به مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی، تبیین قلمرو صلاحیت محاکم ایران و بررسی تحقق رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را از موضوعات مهم این پرونده دانست و افزود: تعیین مرجع صالح رسیدگی، بررسی مصونیت مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی و امکان رسیدگی غیابی نیز باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی مسئولیت طراحان، تصمیم‌سازان و پشتیبانان مالی و اطلاعاتی، خاطرنشان کرد: در تحلیل مسئولیت کیفری افراد، نباید صرفاً به حضور مستقیم آنان در میدان اکتفا کرد؛ بلکه نقش تدبیری، مدیریتی و میزان دخالت هر فرد نیز باید با توجه به مستندات و موازین قانونی بررسی شود.
در پایان این پیش‌همایش، آیین رونمایی از کتاب «عقل‌ورزی در نظریه ولایت فقیه» برگزار شد. سومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با بررسی ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر مستندسازی، شناسایی مسئولیت آمران و عاملان و بهره‌گیری از سازوکارهای قضایی داخلی و بین‌المللی برگزار شد./
پایان پیام