فصل اقتصاد - رئیس اتاق تهران گفت: اگر توجه جدی‌تری به بخش معدن صورت گیرد، این حوزه می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کند و حتی ضرورتی برای اتکای گسترده به صادرات نفت خام و گاز باقی نماند.
به گزارش فصل اقتصاد، بخش معدن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع پایدار ارزآوری مورد توجه قرار گرفته است. گستردگی ذخایر معدنی، تنوع مواد معدنی و پراکندگی معادن در استان‌های مختلف، این بخش را به یکی از مزیت‌های بالقوه اقتصاد کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌برداری اصولی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی و توسعه منطقه‌ای ایفا کند.
با وجود این ظرفیت‌ها، سهم معدن در اقتصاد کشور همچنان با جایگاه واقعی آن فاصله دارد و بخش قابل‌توجهی از توان تولیدی این صنعت به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، فرسودگی تجهیزات، دشواری تأمین ماشین‌آلات و موانع اداری و قانونی بالفعل نشده است. از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند تأمین انرژی و مواد اولیه مورد نیاز فعالیت‌های معدنی نیز بر روند تولید و بهره‌برداری از ذخایر اثر گذاشته است.
در چنین شرایطی، عبور از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از مهم‌ترین الزامات تحول در بخش معدن به شمار می‌رود. تحقق این هدف علاوه بر افزایش درآمدهای صادراتی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت صنایع پایین‌دستی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی باشد.
ایرانی غنی از مواد معدنی است
در این راستا محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی کشور گفت: بخش معدن با برخورداری از ذخایر متنوع و گسترده می‌تواند در زمینه ارزآوری و توسعه کسب‌وکار از صنعت نفت پیشی بگیرد و حتی جایگزین صادرات نفت خام و گاز شود؛ مشروط بر اینکه موانع قانونی و زیرساختی پیش‌روی این صنعت برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی ایران اظهار کرد: برخی استان‌های کشور بیش از 75 درصد عناصر جدول مندلیف را در اختیار دارند و ایران از نظر برخورداری از مواد معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود. این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز ارزآوری قابل‌توجه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توسعه بخش معدن نیازمند رفع موانع موجود است، افزود: دولت و مجلس باید برای حل مشکلات این صنعت اقدام کنند؛ چراکه قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط متعددی وجود دارد که در مسیر فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای معدنی مانع ایجاد می‌کند.
نجفی‌عرب ادامه داد: اگر توجه جدی‌تری به بخش معدن صورت گیرد، این حوزه می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کند و حتی ضرورتی برای اتکای گسترده به صادرات نفت خام و گاز باقی نماند. معدن از ظرفیت لازم برای جایگزینی صنعت نفت در تأمین ارز و ایجاد اشتغال برخوردار است.
متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی 30 سال است
وی همچنین به مشکلات معدنکاران در زمینه تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی این بخش، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است؛ به‌طوری‌که متوسط عمر این تجهیزات در کشور به حدود 30 تا 35 سال می‌رسد. این وضعیت علاوه بر کاهش بهره‌وری، مصرف سوخت را نیز افزایش می‌دهد و بازدهی فعالیت‌های معدنی را پایین می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات تأمین مواد ناریه پس از جنگ تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از معادن در حوزه تأمین مواد ناریه با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند. در کنار این موضوع، مشکلات مربوط به تأمین سوخت و گازوئیل نیز از دیگر موانعی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
نجفی‌عرب با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن اظهار کرد: این صنعت از ظرفیت بالایی برای افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی برخوردار است. سهم فعلی معدن از تولید ناخالص داخلی حدود 13 درصد عنوان می‌شود، اما با توجه به پراکندگی معادن در استان‌های مختلف کشور، امکان افزایش این سهم وجود دارد.
وی افزود: باید زنجیره ارزش بخش معدن توسعه پیدا کند و فعالیت‌ها از مراحل اولیه استخراج و فرآوری فراتر رود و به تولید محصولات نهایی معدنی رسد. در این مسیر، مسئله خام‌فروشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند در برخی حوزه‌ها همچنان ناچار به صادرات مواد معدنی به‌صورت خام هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: صنعت معدن صنعتی پربار، پربازده و اشتغال‌زاست که می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه کشور ایفا کند؛ بنابراین رفع موانع قانونی، تأمین ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مورد نیاز و تکمیل زنجیره ارزش باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های این بخش قرار گیرد.