فصل اقتصاد - طراحی نظام فنی و اجرایی موضوع ماده 21 قانون برنامه هفتم، نیازمند ارزیابی عملکرد گذشته، شناسایی نقاط ضعف است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، بررسی 2411 مقرره منتشرشده در نظام فنی و اجرایی کشور نشان می‌دهد این مقررات عمدتاً در چهار حوزه امور فنی و طراحی، مدیریت هزینه و مالی، مدیریت عمومی و تشخیص صلاحیت متمرکز شده‌اند.
متمم بودجه و شورای عالی کار، دو راه ترمیم قدرت خرید
ناشران در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه چه مطالبه‌ای داشتند؟
بر اساس این بررسی، امور فنی و طراحی با سهم 47 درصدی بیشترین حجم مقررات را به خود اختصاص داده است. پس از آن مدیریت هزینه و مالی با 34 درصد، مدیریت عمومی با 14 درصد و تشخیص صلاحیت با 5 درصد قرار دارند.
این بررسی نشان می‌دهد پراکندگی مقررات و نبود یک نگاه منسجم و یکپارچه به اجزای نظام فنی و اجرایی، موجب شده ارتباط منطقی میان بخش‌های مختلف به‌طور کامل شکل نگیرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به ابهام در فرایندهای اجرایی و عملکرد نامطلوب در اجرای پروژه‌ها منجر شود.
ضرورت بازطراحی نظام فنی و اجرایی
بر این اساس، بازطراحی نظام فنی و اجرایی باید بر مبنای ارزیابی عملکرد گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود انجام شود. در این چارچوب، صرف افزایش یا اصلاح مقررات موجود نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری باشد و لازم است ارتباط میان حوزه‌های مختلف نظام نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
یکی از پیشنهادهای اصلی، تصویب چارچوب نظام فنی و اجرایی در قالب لایحه یا طرح در مجلس است. این چارچوب می‌تواند مبنای ساماندهی مقررات و تعیین ارتباط میان اجزای مختلف نظام قرار گیرد.
در کنار اصلاح ساختار مقررات، برای بهبود نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز راهکارهایی پیشنهاد شده است. از جمله این راهکارها، پایش برخط پروژه‌ها و حرکت از کنترل جزئیات به سمت کنترل بهای تمام‌شده واحد کار است.
بر اساس این رویکرد، نظام نظارت به جای تمرکز صرف بر جزئیات فرایندهای اجرایی، باید بتواند هزینه واقعی اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت و انحرافات هزینه‌ای را به‌صورت مستمر رصد کند.
در مجموع، نتایج بررسی 2411 مقرره نشان می‌دهد اصلاح نظام فنی و اجرایی صرفاً به بازنگری در مقررات منفرد محدود نیست و نیازمند ایجاد یک چارچوب منسجم برای ارتباط میان امور فنی، مدیریت مالی و هزینه، مدیریت عمومی و تشخیص صلاحیت است؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرایندها و ارتقای نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی منجر شود.
انتهای پیام/