فصل اقتصاد - بانک مرکزی با عرضه سنگین 2 میلیارد دلار و ارتقای سقف خرید تا 10 هزار دلار، استراتژی نوینی را برای مهار جهش‌های قیمتی آغاز کرده است.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از کارشناسان پولی و بانکی، بازار ارز کشور پس از تجربه یک دوره پرنوسان و رسیدن به ارقام بی‌سابقه، بار دیگر شاهد تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی در شیوه مداخله است. در دور پیشین جهش‌های ارزی، تزریق 500 میلیون دلار از سوی بازارساز نتوانست ترمز صعود قیمت‌ها را بکشد و با ثبت جذب تنها 20 میلیون دلار، عملاً به سندی از ناکارآمدی پیوند میان ابزارهای مداخله و نیازهای واقعی بازار بدل شد.
اکنون سیاست‌گذار با ارتقای مقیاس مداخله به 2 میلیارد دلار و بالا بردن سقف ارز خدماتی تا سقف 10 هزار دلار، به دنبال ارسال پیامی مقتدرانه به معامله‌گران فردایی و جذب حداکثری نقدینگی سرگردان است، هرچند ابعاد این رخداد و پیامدهای آن به ارزیابی دقیق ساختارهای توزیع و علل رفتاری بازیگران اقتصادی نیازمند است.
کالبدشکافی ناکامی پیشین در حوضچه‌های قفل‌شده ارزی
تجربه شکست تزریق 500 میلیون دلاری و جذب ناچیز 4 درصدی آن، تصویری عریان از گسست ساختاری میان سامانه‌های رسمی و سازوکار شکل‌گیری قیمت در بازار غیررسمی ارائه داد. در آن مقطع زمانی، بانک مرکزی اسکناس یا حواله را درون بسترهایی عرضه کرد که قواعد سفت‌وسخت اداری و محدودیت‌های ثبت‌سفارش بر آن حاکم بود، حال آنکه جریان اصلی رشد قیمت در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار غیررسمی به پیش رانده می‌شد. انگیزه محرک فعالان اقتصادی و عموم خریداران در آن مقطع، تقاضای احتیاطی برای حفظ قدرت خرید دارایی‌ها بود، نیازی که هیچ کانال رسمی در سامانه‌های بانکی برای آن تعریف نشده و متقاضی نگران سقوط ارزش پول ملی، راهی جز پناه بردن به دلالان حاشیه بازار نمی‌یافت.
مهدی رهنما پژوهشگر اقتصاد پول در تحلیل این پدیده بر این باور است که رفتار بازارهای دارایی از منطق عرضه و تقاضای مکانیکی خارج از متن تبعیت نمی‌کند. به گفته وی، هنگامی که سیاست‌گذار ارز را در بستری با بروکراسی سنگین و تحت نظارت‌های مالیاتی شدید عرضه می‌کند، عمده فعالان خرد و کلان به دلیل هراس از پیامدهای مالیاتی و دشواری اثبات مصارف، عطای دریافت ارز ارزان‌تر دولتی را به لقایش می‌بخشند و به همان بازار آزاد گسیل می‌شوند.
در دور قبلی، بانک مرکزی تلاش کرد با روش‌های محدودکننده با التهاب مقابله کند، اما در واقعیت امر، تنها به نظاره‌گر جهش نرخ در کانال‌های غیررسمی بدل گشت، زیرا منابع عرضه شده با نیاز خریدار تطابق اسمی نداشت و بازارساز عملاً پشت سدهای بوروکراتیک خود حبس شد.
علاوه بر این، در دور قبلی انتظارات تورمی به نقطه‌ای از بدبینی رسیده بود که معامله‌گران مداخله 500 میلیون دلاری را تنها یک مانور کوتاه‌مدت و نشانه کمبود ذخایر ارزی تلقی کردند. زمانی که فعالان اقتصادی حس کنند سیاست‌گذار مهمات کافی برای استمرار حضور در میدان ندارد، حتی تمایلی برای ثبت سفارش نشان نمی‌دهند، زیرا اطمینان دارند فردا روزی قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت و تعویق خرید به ضرر آنان تمام خواهد شد. همین چرخه باطل سبب شد تا عرضه نیم میلیارد دلاری بدون خریدار باقی بماند، در حالی که چند صد متر آن‌سوتر در صرافی‌ها و بازار آزاد، صف‌های طویل برای خرید نقدی تشکیل شده بود و نرخ‌ها رکوردشکنی می‌کردند.
مانور دو میلیارد دلاری و سیگنال‌دهی سنگین به سفته‌بازان
اقدام جدید بانک مرکزی در ورود با 2 میلیارد دلار و ده‌برابر کردن سقف تخصیص تا 10 هزار دلار بر مبنای نیازهای احصاشده، پیش از آنکه یک تسویه حساب تجاری باشد، نمایشی از استقرار اقتدار نقدی است. بانک مرکزی با این رقم سنگین به سفته‌بازان پیام می‌دهد که نه تنها دستش خالی نیست، بلکه توانایی غرق کردن تقاضاهای میان‌رده را در بازار داراست.
افزایش سقف به 10 هزار دلار اجازه می‌دهد طیف گسترده‌ای از تقاضاهای واقعی جامعه نظیر دانشجویان خارج از کشور، متقاضیان درمان بیماری‌های حاد و مسافران مقاصد دوردست، از بازار آزاد منفک شده و از طریق شعب ارزی شبکه بانکی تأمین شوند.
کامران مرادیان تحلیلگر ارزی نیز در ارزیابی این اقدام تأکید می‌کند که افزایش سقف خرید، بازی را از انحصار خریدهای قطره‌چکانی 1000 دلاری خارج کرده و پاسخگوی هزینه‌های سنگین امروز در معادلات بین‌المللی است.
به گفته وی، هنگامی که سقف خرید روی 1000 دلار قفل شده بود، فردی که هزینه سالانه تحصیل فرزندش ده برابر این رقم بود ناچار می‌شد مابقی نیاز خود را از دلالان چهارراه استانبول جمع‌آوری کند و همین انباشت، تقاضای جانبی بزرگی را در بازار آزاد شکل می‌داد. با انتقال این بار سنگین به شبکه بانکی، بار روانی تحمیل‌شده بر بازار غیررسمی به‌شدت فروکش کرده و حداقل در کوتاه‌مدت، از شتاب و تب صعودی نرخ‌ها کاسته می‌شود.
این تغییر جهت نشان‌دهنده هوشمندی مقطعی در تشخیص نوع تقاضا است. بانک مرکزی پذیرفته است که در سطوح قیمتی فعلی، محدودیت‌های گذشته جز سوق دادن افراد موجه به سمت مجاری زیرزمینی دستاوردی نداشته است. بنابراین تسهیل جریان ورود اسکناس و حواله برای پرونده‌های معتبر دانشجویی، پزشکی و مسافرتی، یک شوک انبساطی نقدینگی در بخش عرضه رسمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، حضور خریداران معتبر در شعب بانکی باعث می‌شود تا حاشیه بازار آزاد دچار رکود مقطعی شود، زیرا بخش بزرگی از مشتریان دست‌به‌نقد خود را حداقل برای هفته‌های پیش‌رو از دست خواهد داد و فرصت برای افتادن حباب قیمت مهیا خواهد شد.
معمای آربیتراژ و پایداری منابع در غیاب اصلاحات کلان
با وجود تمام مزایای مانور جدید، نقطه ابهام اساسی در موفقیت پایدار این برنامه، نحوه مواجهه با وسوسه رانت و شکل‌گیری بازار ثانویه است. اگر فاصله قیمتی ارز عرضه‌شده با نرخ بازار آزاد عمیق باشد، هر فردی با انگیزه‌های مالی به سمت ساخت مدارک صوری برای خروج سرمایه و دستیابی به سود چند صدمیلیون تومانی این اختلاف هدایت خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگاه سقف ارزی بالا رفته، مافیای جعل پرونده‌های پزشکی، پذیرش‌های ساختگی از دانشگاه‌های غیرمعتبر و تورهای صوری نیز فعال گشته‌اند تا سهمی از این ارز دولتی برده و بلافاصله آن را در بازار غیررسمی بازفروش کنند.
مهدی رهنما با اشاره به مخاطرات تداوم این شیوه خاطرنشان می‌سازد که ابزار مداخله ارزی تا زمانی که نتواند تقاضای سفته‌بازی را با ابزارهای جایگزین ریالی مهار کند، شبیه پمپاژ آب به حوضچه‌ای سوراخ است.
به اعتقاد وی، سوزاندن 2 میلیارد دلار از ذخایر نقدپذیر ارزی بدون اینکه متغیرهای بنیادین نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تنش‌های ژئوپلیتیکی حل شده باشند، ریسک بزرگی است. اگر تقاضای اصلی جامعه معطوف به خروج سرمایه یا در امان ماندن از تورم لجام‌گسیخته باشد، حتی 10 هزار دلار هم تسکین موقت است و به محض اتمام مرحله توزیع، فنر ارزی با قدرتی مضاعف رها خواهد شد و بار دیگر شیب صعودی به خود خواهد گرفت.
در چنین فضایی، موفقیت بازارساز در گرو آن است که اولاً سازوکار اعتبارسنجی مدارک متقاضیان را چنان شفاف، دقیق و سریع کند که بدون ایجاد انسداد بروکراتیک، رانت‌جویان را ناامید سازد و ثانیاً نرخ ارز تخصیصی را در سطحی نزدیک به میانگین بازار تعیین کند تا رانت فسادانگیز به حداقل تقلیل یابد.
از سوی دیگر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در انضباط پولی و کنترل سرعت گردش ریال الزامی است تا 2 میلیارد دلار تخصیص‌یافته به هدر نرود و توان ذخایر کشور را فرسایش ندهد. در غیر این صورت، این طرح تنها نقش یک مسکن پرهزینه و کوتاه‌مدت را برای یک بیمار با عارضه مزمن ایفا خواهد کرد.