هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید با آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع

فصل اقتصاد - هر چقدر اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شود، زمینه بیش از پیش برای مقابله با تورم فراهم می‌‌شود.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، هدایت منابع و اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، یکی از مهم‌ترین الزامات برای تقویت ظرفیت تولید و ایجاد ثبات در اقتصاد است. هرچه سهم بیشتری از منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که به افزایش تولید کالا و خدمات منجر می‌شوند، زمینه برای افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های تولید و در نهایت مقابله با فشارهای تورمی فراهم خواهد شد.
در چنین شرایطی، تأمین مالی تولید صرفاً یک سیاست حمایتی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از راهکار مدیریت همزمان رکود و تورم در اقتصاد باشد.بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد برای ابلاغ بخشنامه به بانک‌های دولتی با هدف پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بنگاه‌هایی که بخشی از ظرفیت تولیدی خود را در جنگ اخیر از دست داده‌اند یا برای ادامه فعالیت به بازسازی تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های خود نیاز دارند، بدون دسترسی به منابع مالی مناسب با محدودیت جدی مواجه خواهند بود.
آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی این حوزه می‌تواند منابع بانکی را مستقیما در مسیر احیای ظرفیت‌های تولیدی قرار داده و به بنگاه‌ها برای بازگشت سریع‌تر به چرخه فعالیت کمک کند.از سوی دیگر، نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها تنها به معنای جبران آسیب‌های گذشته نیست، بلکه فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید نیز محسوب می‌شود.
ورود منابع مالی به این بخش می‌تواند امکان جایگزینی تجهیزات فرسوده، اصلاح خطوط تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کند. افزایش ظرفیت تولید و عرضه داخلی نیز در ادامه می‌تواند به کاهش فشار ناشی از کمبود کالا، کاهش وابستگی به واردات و محدود شدن برخی زمینه‌های افزایش قیمت منجر شود؛ بنابراین، تسهیلات نوسازی در صورت هدایت هدفمند، می‌تواند همزمان از تولید و ثبات اقتصادی حمایت کند.
در همین رابطه با آقای علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.شریعتی با اشاره به این موضوع که اقدام وزارت اقتصاد و امور دارایی مبنی بر ابلاغ بخشنامه به بانک‌های دولتی و الزام آن‌ها به پرداخت تسهیلات حمایتی و مناسب نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی که تحت فشار جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی هستیم، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. آن‌ها برای ادامه حیات و تولید در کشور نیازمند حمایت‌های دولت هستند، بر همین اساس، اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به آن‌ها اقدام درستی است.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که این اقدامات حمایتی به سرعت اجرایی شود. الان در شرایطی نیستیم که بنگاه‌های اقتصادی در گیر و دار بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی باقی بمانند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات با شرایط مناسب نیز اقدام مناسبی است که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در شرایط فعلی، بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ مالی در مضیقه شدیدی هستند و نمی‌توانند به بازپرداخت تسهیلات با شرایط عادی اقدام کنند.
شریعتی گفت: در شرایطی که دولت منابع مالی کافی ندارد، حداقل این تسهیلات حمایتی و با شرایط مناسب باید در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد تا در راستای رونق بخشیدن به تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: هر چقدر اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شود، زمینه بیش از پیش برای مقابله با تورم فراهم می‌‌شود. در شرایط فعلی که کشور با کمبود نقدینگی روبروست، بزرگ‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد و دولت این است که از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاورند و اعتبارات را به بخش‌های موثر اقتصادی مانند تولید سوق دهند. بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخشنامه به بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی و آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی این حوزه بسیار مهم و مثبت است.
شریعتی گفت: باید مراقبت لازم به عمل بیاید که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی با عدالت صورت بگیرد و زمینه رانت وجود نداشته باشد. در شرایطی هستیم که باید بیشترین نظارت بر نحوه تخصیص منابع صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود که منابع در محل مورد نظر به کار می‌افتد. بر همین اساس پرداخت مرحله‌ای و همچنین نظارت مستقیم موسسه مالی بر روند بازسازی در بخش‌نامه ذکر شده است.
انتهای پیام/