فصل اقتصاد - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تدوین راهکارهای عملیاتی جهت تأمین مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها، خواستار احصای دقیق، بررسی محدودیتهای قانونی و تعیینتکلیف اراضی مازاد مراکز آموزش عالی با رعایت موازین حقوقی، ضوابط شهرسازی و صیانت از بیتالمال شد.
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ در خصوص شرایط اقتصادی کشور و اهمیت موضوع مسکن به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت :ما در این جلسه وضعیت مسکن دانشگاهیان کشور و راهکارهای استفاده از ظرفیتهای موجود برای تأمین مسکن جامعه دانشگاهی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در مجلس اضافه کرد: در شرایط اقتصادی امروز، موضوع مسکن نیازمند توجه ویژه است و باید برای تأمین مسکن کارکنان دانشگاهها و اعضای هیأت علمی، راهکارهای عملیاتی و منطبق با قوانین و مقررات پیشبینی شود.
وی با اشاره به وجود اراضی مازاد در برخی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تصریح کرد: یکی از ظرفیتهایی که میتواند در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، استفاده از اراضی مازاد دانشگاهها برای اجرای طرحهای تأمین مسکن دانشگاهیان است؛ اما پیش از هرگونه تصمیمگیری، لازم است این اراضی از نظر وضعیت مالکیت، کاربری، قابلیت ساختوساز، الزامات شهرسازی و سایر محدودیتهای قانونی بهصورت دقیق احصا و بررسی شود و در صورت وجود ظرفیت قانونی، سازوکار مشخصی برای بهرهگیری از آنها تدوین گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: هرگونه واگذاری، تخصیص یا بهرهبرداری از اراضی دانشگاهها باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حقوق عمومی و صیانت از بیتالمال صورت گیرد و دستگاههای مسئول نیز موظفاند حدود اختیارات و الزامات قانونی را در این فرآیند بهطور دقیق رعایت کنند.
عربی همچنین بر لزوم هماهنگی بیندستگاهی اشاره کرد و گفت: ضروری است همکاری منسجمی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط شکل گیرد تا ظرفیتهای قانونی موجود بهگونهای مورد استفاده قرار گیرد که ضمن حفظ مأموریت اصلی و کارکرد دانشگاهها، امکان بهرهگیری از اراضی مازاد برای کمک به تأمین مسکن دانشگاهیان فراهم شود.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در مجلس در پایان یادآور شد: موضوع مسکن دانشگاهیان نباید صرفاً در سطح طرح و بررسی باقی بماند، بلکه باید ظرفیتهای موجود شناسایی، موانع قانونی و اجرایی احصا و برای استفاده از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی، سازوکار اجرایی مشخصی تعریف و عملیاتی شود./
پایان پیام