سیاره گرم‌تر، پول گران‌تر

فصل اقتصاد - موریتس کرامر* موج گرمایی که تابستان امسال اروپا و آمریکای شمالی را درنوردید، بار دیگر هزینه‌های گرمایش زمین و خشکسالی را به شکلی ملموس پیش چشم جهانیان قرار داد؛ از زمین‌های خشک و تشنه و شبکه‌های برق تحت فشار گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش خسارت‌های بیمه‌ای. در همین حال، برخی دانشمندان هشدار می‌دهند که سرعت گرمایش زمین بیش از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. سازگاری با جهانی گرم‌تر، بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کرده است و هزینه تعلل نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

هیچ‌جا چالش تامین مالی تغییرات اقلیمی به اندازه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه جدی نیست. بخش عمده جمعیت جهان و تقریبا تمام رشد جمعیت آینده در همین کشورها رخ خواهد داد. از سوی دیگر، این کشورها فقیرترند و در نتیجه، پس‌اندازهای داخلی آنها معمولا برای تامین سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی کفایت نمی‌کند. با این حال، همین کشورها دقیقا در مناطقی هستند که احتمالا بیشترین آسیب را از گرمایش زمین خواهند دید. کاهش محصولات کشاورزی، تشدید کمبود آب و مهاجرت‌های گسترده دیگر صرفا سناریوهایی دور از ذهن نیستند.
کشورهای فقیرتر نباید مسیر توسعه‌ای که اقتصادهای ثروتمند امروز در گذشته طی کرده‌اند؛ یعنی توسعه متکی بر مصرف گسترده سوخت‌های فسیلی را تکرار کنند. بر اساس روندهای کنونی، سهم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از انتشار گازهای گلخانه‌ای از حدود 42درصد در حال حاضر، به 53درصد در میانه قرن خواهد رسید. تحقق اهداف جهانی اقلیمی در چنین شرایطی تقریبا ناممکن خواهد بود.
از آنجا که پس‌اندازهای داخلی برای پاسخگویی به نیازهای کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی کافی نیست، توجه‌ها بیش از گذشته به سمت منابع مالی خارجی معطوف شده است. نقشه راه «باکو تا بلم» که در چارچوب کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل مورد توافق قرار گرفت، برآورد کرده است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تا سال2035، حتی پس از در نظر گرفتن منابعی که می‌توانند در داخل کشور تامین کنند، سالانه به حدود 1.3تریلیون دلار منابع مالی خارجی نیاز خواهند داشت. حتی پیش از تحولات اخیر نرخ‌های بهره، دستیابی به این رقم بسیار دشوار به نظر می‌رسید؛ اکنون این هدف از گذشته نیز دشوارتر شده است.
نرخ‌های بهره بلندمدت در بازارهای اوراق قرضه طی هفته‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته‌اند. عوامل متعددی در این روند نقش دارند، اما مهم‌ترین عامل، افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره پایداری بلندمدت وضعیت مالی دولت‌های ثروتمند است. تقریبا در همه کشورهای ثروتمند، دولت‌ها با سرعت زیادی در حال استقراض هستند. بدهی عمومی این کشورها اکنون به حدود 110درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ درحالی‌که در آغاز قرن جاری کمتر از 70درصد بود.
واقعیت ناخوشایند این است که فشارهای مالی قابل‌توجهی هنوز در راه است. پیرشدن جمعیت فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد خواهد کرد. هوش مصنوعی نیز می‌تواند پایه‌های مالیاتی اقتصادهایی را که همچنان وابستگی زیادی به درآمد نیروی کار دارند، تضعیف کند. چالش‌های مالی از همه‌جا در آمریکا آشکارتر است. بر اساس سیاست‌های فعلی، دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد می‌کند که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی تا اواسط دهه 2050 به 190درصد برسد؛ وضعیتی که می‌تواند به بحرانی بسیار بزرگ در آینده منجر شود.
با افزایش هزینه‌های خدمت بدهی، وضعیت مالی دولت‌ها نیز تضعیف می‌شود. این مساله برای کشورهای ثروتمند چالشی جدی است و برای کشورهای فقیرتر، به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.
افزایش نرخ‌های بهره، جذب سرمایه مورد نیاز اقتصادهای نوظهور برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی را دشوارتر می‌کند. مطالعه‌ای از سوی بانک تسویه‌های بین‌المللی نشان داده است که افزایش یک واحد درصدی «صرف سررسید» اوراق خزانه‌داری آمریکا در گذشته با افزایش 1.5واحد درصدی بازده اوراق با پول ملی در اقتصادهای نوظهور، کاهش 6درصدی ارزش پول ملی آنها و خروج سرمایه از صندوق‌های اوراق قرضه و سهام به میزان حدود 8درصد از کل دارایی‌های خالص آنها در آغاز شوک همراه بوده است.
به زبان ساده، درست در زمانی که سرمایه‌گذاری اقلیمی در کشورهای فقیرتر اهمیت بیشتری پیدا کرده، تامین مالی آن نیز پرهزینه‌تر شده است. دلیل آن چیست؟ بی‌انضباطی مالی در کشورهای ثروتمند.
بنابراین، نشست بعدی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی، یعنی COP31 در آنتالیا، باید در زمینه تامین مالی اقلیمی به پیشرفت‌های ملموس دست یابد. بانک‌های توسعه چندجانبه و کمک‌های دوجانبه به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی این نیاز باشند؛ ترازنامه و ظرفیت مالی آنها برای بسیج منابع مورد نیاز محدود است.
چند گزینه ارزش بررسی جدی دارند. مالیات‌های کربنی می‌توانند ضمن ایجاد درآمد برای دولت‌ها، انگیزه انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش دهند. تخصیص‌های جدید و هدفمند «حق برداشت ویژه»(SDR) صندوق بین‌المللی پول (منابعی که می‌توان از آنها برای بازپرداخت بدهی یا تبدیل به دلار، یورو و سایر ارزها استفاده کرد) می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی هدایت کند. برخی نیز وضع «عوارض همبستگی» بر فعالیت‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که از جهانی‌شدن منتفع می‌شوند؛ از جمله حمل‌ونقل دریایی، هوانوردی یا معاملات مالی. گزینه دیگر می‌تواند تبدیل کمک‌های رسمی توسعه‌ای آینده به اوراق بهادار و استفاده از این منابع برای تامین مالی پروژه‌های فوری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد. هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی راه‌حل قطعی نیستند، اما در کنار یکدیگر می‌توانند بخشی از یک بسته تامین مالی عملی و قابل‌اجرا باشند.
هدف تامین 1.3تریلیون دلار منابع مورد نیاز اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تا سال2035، بدون تردید بسیار بلندپروازانه است. بزرگ‌ترین خطر آن است که تامین مالی اقلیمی نیز به قربانی دیگری برای سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت تبدیل شود.
با این حال، گرمای طاقت‌فرسای تابستان امسال باید به رهبران جهان یادآوری کند که چه چیزی در معرض خطر است. تثبیت وضعیت اقلیمی بدون هزینه نخواهد بود؛ اما تعلل در اقدام، هزینه بسیار بیشتری به همراه خواهد داشت. مساله انتخاب میان «پرداخت هزینه» و «عدم پرداخت هزینه» نیست. انتخاب واقعی میان پرداخت زودتر برای کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی، یا پرداخت هزینه‌ای بسیار بیشتر در آینده برای امدادرسانی پس از فجایع، بازسازی، ناامنی غذایی و اسکان جمعیت‌های آواره است.
رهبران جهان باید فراتر از فهرست همیشگی وعده‌های مبهم و بیانیه‌های کلیشه‌ای بیندیشند. ابزارهای نوآورانه تامین مالی دیگر یک گزینه تجملی و صرفا تکنوکراتیک نیستند؛ آنها به یک ضرورت تبدیل شده‌اند.
* اقتصاددان ارشد بانک آلمانی LBBW