مبارزه با فساد و پولشویی نیازمند نظارت پیشگیرانه و ریسک‌پذیر است

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سابقه‌ و قدمت بیش از 120 ساله دیوان محاسبات ایران، به‌عنوان رکن نظارتی مستقل در ارتقای شفافیت مالی، گفت: مقابله مؤثر با فساد و پولشویی، به‌ویژه در حوزه تدارکات عمومی و نظام مالی مستلزم حرکت از نظارت سنتی و پسینی به سمت نظارت پیشگیرانه، داده‌محور و مبتنی بر ریسک است.

به گزارش خانه ملت، به نقل از مرکز رسانه بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور؛ هادی قوامی، در سخنانی در نوزدهمین اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای با اشاره به سابقه‌ و قدمت بیش از 120 ساله دیوان محاسبات ایران، به‌عنوان رکن نظارتی مستقل در ارتقای شفافیت مالی، تقویت پاسخگویی عمومی و صیانت از منابع عمومی کشور؛ موضوع نشست حاضر را یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی مطلوب و صیانت از منابع عمومی برشمرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مقابله مؤثر با فساد و پول‌شویی، به‌ویژه در حوزه تدارکات عمومی و نظام مالی را مستلزم حرکت از نظارت سنتی و پسینی به سمت نظارت پیشگیرانه، داده‌محور و مبتنی بر ریسک دانست و افزود: باید با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی، نشانه‌های فساد، تعارض منافع و جریان‌های مالی مشکوک در مراحل اولیه شناسایی شوند.
نماینده کشورمان با بیان اینکه در حوزه تدارکات و خریدهای دولتی، دسترسی به اطلاعات مالکیت واقعی می‌تواند ابزار مؤثری برای شناسایی رقابت صوری، تبانی، تعارض منافع و شبکه‌های پنهان مالکیتی باشد خاطر نشان کرد: در این چارچوب، سامانه‌های تدارکات الکترونیکی نباید صرفاً محل ثبت و انتشار اطلاعات معاملات باشند.
وی افزود: ارزش واقعی این سامانه‌ها زمانی نمایان می‌شود که اطلاعات آنها با سامانه‌های ثبت اشخاص حقوقی، مالکیت واقعی، مالیات، بانک‌ها و سایر پایگاه‌های اقتصادی به‌صورت هدفمند و قانونی متصل شود. وجود شناسه یکتا برای اشخاص حقوقی، امکان ایجاد چنین ارتباطی را فراهم کرده و زمینه تحلیل جامع روابط میان اشخاص، شرکت‌ها، قراردادها و جریان‌های مالی را ایجاد می‌کند.
قوامی در ادامه سخنان خود در جمع اعضای کارگروه جهانی مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای، نقش نهادهای عالی حسابرسی و سایر مراجع نظارتی را نیز حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: با توسعه حسابرسی داده‌محور و مبتنی بر ریسک، می توان حجم گسترده‌ای از معاملات و قراردادها را با استفاده از ابزارهای تحلیلی بررسی و از این طریق روابط میان شرکت‌ها، تمرکز قراردادها، معاملات غیرمتعارف و سایر شاخص‌های خطر را شناسایی کرد و ظرفیت پیشگیری و کشف زودهنگام فساد را به‌طور چشمگیری افزایش داد.
عضو هیات اعزامی دیوان محاسبات کشورمان در کارگروه جهانی مبارزه با فساد و پولشویی در پایان تاکید کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران سه عنصر تدارکات الکترونیک، مالکیت شفاف و حسابرسی مبتنی بر داده اجزای یک زنجیره واحد برای ارتقای سلامت حکمرانی عمومی است تا از این طریق شهروندان اطمینان یابند که منابع عمومی بر اساس رقابت، شایستگی، ارزش اقتصادی و قانون هزینه می شود.
به گزارش خانه ملت، نوزدهمین اجلاس جهانی کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی با حضور نمایندگانی از بیش از 30 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، مصر، چین، هند، مالزی، اتریش، عمان، امارات، پاکستان و برزیل در آروشای تانزانیا در حال برگزاری است. / 
پایان پیام