فصل اقتصاد - یک تحلیلگر حوزه انرژی گفت: اجرای مصوبه قانونی الزام صنایع بزرگ به تأمین برق تجدیدپذیر، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و زنجیره ارزش فناوریهای بومی را فعال میکند.
، مهرزاد لیموچی یک تحلیلگر حوزه انرژی، با اشاره به اهمیت ماده (16) قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: یکی از مهمترین نوآوریهای این قانون آن است که برای نخستینبار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از یک سیاست صرفا حمایتی خارج کرده و به یک الزام اقتصادی برای بخش صنعت تبدیل کرده است.
وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات مکلف شدهاند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند، سهمی که از یک درصد آغاز شده و تا پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد افزایش مییابد.
این تحلیلگر حوزه انرژی بیان کرد: این رویکرد، علاوه بر توسعه تولید برق پاک، بازار پایداری برای سرمایهگذاری در فناوریهای تجدیدپذیر و شرکتهای دانشبنیان ایجاد میکند.
لیموچی در ادامه خاطرنشان کرد: ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان را نباید صرفا یک تکلیف قانونی برای صنایع تلقی کرد بلکه این ماده در واقع یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای اصلاح ساختار بازار برق کشور است. طی سالهای گذشته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عمدتا وابسته به منابع دولتی یا خرید تضمینی برق بود اما این ماده برای نخستین بار یک تقاضای پایدار و قابل پیشبینی از سوی بزرگترین مصرفکنندگان برق کشور ایجاد کرده است، موضوعی که میتواند ریسک سرمایهگذاری در این صنعت را به شکل محسوسی کاهش دهد.
وی افزود: اهمیت این قانون صرفا در توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و بادی خلاصه نمیشود بلکه دستاورد مهمتر آن ایجاد بستری برای شکلگیری بازار واقعی فناوریهای بومی و تقویت زنجیره ارزش صنعت انرژیهای تجدیدپذیر است. هرگاه تقاضای مستمر ایجاد شود، شرکتهای دانشبنیان نیز انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در طراحی اینورترها، سامانههای ذخیرهساز انرژی، تجهیزات کنترل هوشمند، نرمافزارهای مدیریت مصرف، پنلهای خورشیدی، تجهیزات بهرهبرداری و سایر فناوریهای مرتبط خواهند داشت. به بیان دیگر ماده (16) تنها تولید برق را هدف قرار نداده بلکه زنجیره ارزش صنعت انرژیهای تجدیدپذیر را فعال میکند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این ماده، پیوند میان سیاست انرژی و سیاست صنعتی است. در بسیاری از کشورها، توسعه انرژیهای پاک بهعنوان یک سیاست زیستمحیطی دنبال شده است اما در این قانون، انرژیهای تجدیدپذیر به ابزاری برای توسعه فناوری، افزایش عمق ساخت داخل، ایجاد اشتغال تخصصی و ارتقای توان رقابتی صنایع دانشبنیان تبدیل شدهاند. این نگاه میتواند زمینه شکلگیری یک اکوسیستم صنعتی جدید در کشور را فراهم کند.
لیموچی تصریح کرد: یکی از چالشهای همیشگی صنعت برق ایران رشد سریع مصرف در کنار محدودیت سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید تولید بوده است. در چنین شرایطی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در محل مصرف یا در قالب قراردادهای تأمین برق علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری، بخشی از بار سرمایهگذاری دولت را نیز به سمت مشارکت بخش خصوصی هدایت میکند. این تغییر پارادایم، از منظر اقتصاد انرژی یکی از مهمترین دستاوردهای ماده (16) محسوب میشود.
این تحلیلگر حوزه انرژی خاطرنشان کرد: از منظر اقتصادی، مزیت دیگر این قانون آن است که هزینه مصرف برق را به تصمیم سرمایهگذاری صنایع گره میزند و در نتیجه بنگاههای صنعتی میان پرداخت هزینه برق تجدیدپذیر یا سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای اختصاصی امکان انتخاب اقتصادی خواهند داشت. این سازوکار موجب میشود سرمایهگذاری در انرژیهای پاک از یک اقدام صرفا مسئولیتمحور به یک تصمیم اقتصادی و مدیریتی تبدیل شود.
وی افزود: نکته مهم دیگر تاثیر این ماده بر امنیت انرژی کشور است. هرچه سهم تولید برق در محل مصرف افزایش یابد وابستگی شبکه به توسعه نیروگاههای متمرکز کاهش پیدا میکند و تابآوری شبکه برق نیز در برابر نوسانات مصرف، محدودیت سوخت و اختلالات احتمالی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل توسعه تجدیدپذیرها باید بخشی از راهبرد کلان امنیت انرژی ایران تلقی شود، نه صرفاً یک برنامه زیستمحیطی.
لیموچی اظهار کرد: در سالهای آینده، رقابت کشورها تنها بر سر میزان تولید برق نخواهد بود، بلکه بر سر توسعه فناوریهای مرتبط با گذار انرژی خواهد بود. کشورهایی که بتوانند زنجیره تولید تجهیزات، خدمات فنی، نرمافزارهای مدیریت انرژی و فناوریهای ذخیرهسازی را در داخل توسعه دهند، سهم بیشتری از اقتصاد انرژی آینده را در اختیار خواهند داشت. ماده (16) این ظرفیت را دارد که ایران را در همین مسیر قرار دهد، مشروط بر آن که اجرای آن با ثبات مقررات، تأمین مالی مناسب و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران همراه باشد.
وی ادامه داد: در کنار اجرای قانون، باید به توسعه بازارهای مالی مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر نیز توجه شود. استفاده از قراردادهای بلندمدت خرید برق، ابزارهای تأمین مالی نوین، بازار برق سبز و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی میتواند سرعت اجرای این ماده را افزایش دهد و سرمایههای داخلی را به سمت پروژههای مولد هدایت کند.
این کارشناس مسائل انرژی در پایان تأکید کرد: اگر ماده 16 به عنوان یک تکلیف اداری اجرا شود، بخشی از ظرفیت آن از دست خواهد رفت اما اگر این ماده به عنوان محور یک سیاست صنعتی و انرژی دیده شود، میتواند آغازگر بزرگترین تحول ساختاری در صنعت برق ایران طی سالهای اخیر باشد. این قانون نه تنها ظرفیت افزایش تولید برق پاک را دارد، بلکه میتواند موتور محرک توسعه فناوری، رشد شرکتهای دانشبنیان، افزایش سرمایهگذاری خصوصی و شکلگیری اقتصاد نوین انرژی در کشور باشد.