فصل اقتصاد - مجمع عادی فارس برای انتخاب هیئتمدیره به حدنصاب نرسید و به زمان دیگری موکول شد؛ موضوعی که ابهامها درباره حاکمیت شرکتی را افزایش داد.
به گزارش فصل اقتصاد، لغو مجمع عادی فارس؛ تعویق انتخاب هیئتمدیره، ابهامات حاکمیت شرکتی را تشدید کرد؛ مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) که قرار بود پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و با دستور کار انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره برگزار شود، به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل نشد و به زمان دیگری موکول شد.
اتفاقی که نه تنها تعیین تکلیف ارکان مدیریتی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به تعویق انداخت، بلکه ابهامات درباره وضعیت حاکمیت شرکتی و آینده مدیریتی این شرکت را نیز افزایش داد. بر اساس اعلام رسمی، تنها 43.9 درصد از سهامداران دارای حق رأی در این مجمع حضور داشتند؛ در حالی که مطابق مقررات، برگزاری مجمع مستلزم حضور بیش از 50 درصد صاحبان سهام دارای حق رأی است.
این در شرایطی است که مجمع عمومی فوقالعاده همین شرکت ساعاتی پیش از آن با حضور 78.8 درصدی سهامداران برگزار و افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسید. آنچه عدم تشکیل مجمع عادی را قابل توجهتر میکند، غیبت برخی از سهامداران عمده دارای حق رأی، از جمله نمایندگان سهام عدالت و برخی دیگر از سهامداران اثرگذار در فرآیند انتخاب هیئتمدیره است.
چالش نصاب قانونی در مسیر تعیین تکلیف بزرگترین هلدینگ پتروشیمی
این در حالی است که همین سهامداران در مجمع فوقالعاده همان روز حضور داشته و در تصویب افزایش سرمایه مشارکت کردند، اما در مجمع انتخاب هیئتمدیره حاضر نشدند. این تفاوت معنادار در میزان مشارکت، از منظر حاکمیت شرکتی، پرسشهای جدی درباره وجود اجماع میان سهامداران عمده بر سر ترکیب هیئتمدیره جدید ایجاد کرده است.
تعویق انتخاب هیئتمدیره در شرایطی که دوره مأموریت اعضای قبلی نیز به پایان رسیده، میتواند استمرار بلاتکلیفی مدیریتی و به تعویق افتادن بخشی از تصمیمات راهبردی شرکت را به دنبال داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که سازمان بورس پیش از برگزاری مجامع و طی نامهای رسمی خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با اشاره به پایان مدت مأموریت اعضای هیئتمدیره، عدم انتخاب اعضای جدید و همچنین لزوم تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب سازمان، اعلام کرده بود که تا زمان رفع این موارد، تصویب افزایش سرمایه امکانپذیر نخواهد بود.
هرچند افزایش سرمایه در مجمع فوقالعاده نهایتاً به تصویب سهامداران رسید، اما متن این نامه نشان میدهد نهاد ناظر، تعیین تکلیف ارکان مدیریتی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی را از الزامات اساسی پیش از اجرای تصمیمات مهم شرکت تلقی کرده است. نکته قابل تأمل آن است که سازمان بورس در این مکاتبه، علاوه بر تأکید بر پایان مأموریت هیئتمدیره، به عدم تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب برای شرکتهای مادر (هلدینگ) نیز اشاره کرده و عملاً تحقق الزامات حاکمیت شرکتی را پیشنیاز پیشبرد برنامههای سرمایهای شرکت دانسته است.
ضرورت تطبیق اساسنامه و الزامات نهاد ناظر بر شفافیت مدیریتی
این موضوع بیانگر حساسیت ویژه نهاد ناظر نسبت به وضعیت ساختار راهبری و ارکان مدیریتی هلدینگ خلیج فارس است. از منظر مقررات نیز، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» بر استقرار ارکان حاکمیت شرکتی، تعیین بهموقع اعضای هیئتمدیره، شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و رعایت الزامات نظارتی تأکید دارد.
در چنین شرایطی، عدم برگزاری مجمع انتخاب هیئتمدیره را نمیتوان صرفاً به تعویق افتادن یک مجمع عادی تقلیل داد؛ بلکه این اتفاق، استمرار ابهام در ساختار راهبری شرکت و تأخیر در تکمیل الزامات مورد تأکید نهاد ناظر را نیز برجسته کرده است. همزمان، گمانهزنیها درباره اختلافنظر میان سهامداران اثرگذار بر سر ترکیب هیئتمدیره و احتمال تغییرات مدیریتی، از جمله تغییر محمد شریعتمداری، بار دیگر در بازار سرمایه تقویت شده است؛ هرچند تاکنون هیچ تصمیم یا اعلام رسمی در این خصوص منتشر نشده و تعویق مجمع بهتنهایی نمیتواند مبنای نتیجهگیری قطعی درباره تغییرات مدیریتی باشد.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن نامه هشدارآمیز سازمان بورس درباره لزوم تعیین تکلیف هیئتمدیره و اصلاح اساسنامه، و سپس عدم تشکیل مجمع انتخاب هیئتمدیره، این برداشت را در بازار تقویت کرده که موضوع مدیریت و حاکمیت شرکتی در هلدینگ خلیج فارس به یکی از چالشهای اصلی این شرکت تبدیل شده است. تا زمان برگزاری مجدد مجمع و تعیین تکلیف ترکیب هیئتمدیره، ابهام در ساختار راهبری بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند؛ ابهامی که میتواند بر ارزیابی بازار از ثبات مدیریتی، سرعت اجرای برنامههای راهبردی و ریسکهای حاکمیت شرکتی این شرکت اثرگذار باشد.