فصل اقتصاد - تصور کنید دو کارگاه تولیدی کوچک در دو نقطه متفاوت از ایران، با شرایطی تقریبا یکسان شروع به کار میکنند. هر دو به یک اندازه تحت فشار تحریمهای بینالمللی هستند، هر دو با کاهش فروش مواجه میشوند و هر دو ناچارند در فضای پرنوسان ارزی و تورم افسارگسیخته نفس بکشند. اما پس از چند سال، یکی از این دو بنگاه نه تنها دوام آورده، بلکه رشد کرده و اشتغالزایی بیشتری داشته است؛ دیگری اما یا تعطیل شده یا با چالش حفظِ بقا دستوپنجه نرم میکند. تفاوت در چیست؟
دکتر ایمان چراتیان* تحریمهای بینالمللی هرچند فشار قابلتوجهی بر عملکرد این بنگاهها وارد میکنند، اما این اثر برای همه یکسان نیست. یافتههای پژوهش نشان میدهد دسترسی به تامین مالی، بهرهگیری از فناوری، کیفیت مدیریت و سرمایه انسانی، مهمترین عواملی هستند که میتوانند شدت آثار منفی تحریم را تعدیل کنند. به بیان دیگر، تفاوت میان بنگاهی که در شرایط تحریم دوام میآورد و بنگاهی که از بازار حذف میشود، تنها به شدت فشارهای بیرونی مربوط نیست، بلکه بیش از هر چیز به ظرفیتهای درونی آن بازمیگردد. این نتیجه، نگاه رایج به تحریم را تغییر میدهد؛ زیرا به جای تمرکز صرف بر محدودیتهای خارجی، نقش کیفیت مدیریت و سیاستگذاری داخلی را نیز برجسته میکند. این پرسش محوری، همان موضوعی است که در مقالهای تازه با عنوان «فراتر از تحریم: واکاوی محرکهای رشد برای کسبوکارهای کوچک در ایران» به آن پاسخ داده شده است.
دکتر صالح گلتبار** در روزگاری که تنشهای ژئوپلیتیک به اوج خود رسیده و سازوکار اِسنپبک تحریمهای سازمان ملل، اقتصاد ایران را با یک شوک سیستمی از کانالهای پرداخت، بیمه، حملونقل و زنجیره تامین مواجه کرده است، بنگاههای کوچک و متوسط که حدود 90درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل میدهند، در خط مقدم این توفان قرار گرفتهاند. بهگفته رئیس اتاق ایران، نزدیک به 50درصد از این بنگاهها در معرض خطر ناتوانی در تداوم فعالیت هستند.
چهار اهرم کلیدی در برابر توفان تحریم
تحریمهای بینالمللی هرچند فروش بنگاهها را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهند؛ اما چهار عامل کلیدی میتوانند این اثر منفی را تعدیل کنند و حتی مسیر رشد را هموار سازند. نخستین و مهمترین این عوامل، دسترسی به تامین مالی خارج از بنگاه است. در شرایطی که نظام بانکی ایران از شبکه بینالمللی سوئیفت جدا شده و بانکها بهندرت اعتبارات اسنادی یا تایید کارگزار ارائه میدهند، بنگاههایی که با مانع در تامین مالی مواجه هستند، آسیبپذیری بسیار بیشتری در برابر تحریمها نشان میدهند. بهعبارت دیگر، تامین مالی، اکسیژن حیات بنگاهها در دوران خفقان تحریم است. اثرات منفی تحریم بر رشد، برای بنگاههایی که با موانع دسترسی به تامین مالی بانکی روبهرو هستند، بهمراتب شدیدتر است. بنابراین، هرگونه راهکار سیاستی برای حمایت از این بنگاهها، ناگزیر باید بر تسهیل دسترسی آنها به منابعِ مالی متمرکز شود.
دومین عامل، دسترسی به فناوریهای موردنیاز است. در اقتصاد تحریمی، واردات فناوریهای پیشرفته با دشواریهای فراوانی روبهرو است. با این حال، بنگاههایی که توانستهاند از مسیرهای جایگزین - نظیر همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی، مهندسی معکوس یا واردات از کشورهای ثالث- به فناوریهای موردنیاز دست یابند، عملکرد بهتری در دوران تحریم داشتهاند. این یافته با تجربه روسیه نیز همخوانی کامل دارد. سومین عامل، آموزش مدیریتی است. در شرایطی که بسیاری از قواعد بازاریابی، تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین بر اثر تحریم دستخوش تغییرات اساسی میشوند، بنگاههایی که مدیران آموزشدیدهتری دارند، توانایی بیشتری برای انطباق با شرایط جدید از خود نشان میدهند. این سرمایه انسانی، برخلاف بسیاری از منابع دیگر، خط قرمز تحریمها را نمیشناسد و میتواند نقشی تعیینکننده در تابآوری بنگاه ایفا کند. چهارمین عامل، استخدام نیروی جدید است. اگرچه در نگاه اول ممکن است استخدام در دوران تحریم، اقدامی ریسکآمیز بهنظر برسد، اما پژوهش نشان میدهد بنگاههایی که در دوران بحران اقدام به جذب نیروی متخصص میکنند، از مزیت رقابتی قابلتوجهی برخوردار میشوند. محققان همچنین به نکته مهم دیگری اشاره میکنند: چالشهای ناشی از پیری بنگاهها و تعدیل نیروی کار نیز به رشد فروش آسیب میزند. بهعبارت دیگر، بنگاههای قدیمیتر که ساختارهای مدیریتی منعطفتری ندارند، در دوران تحریم آسیبپذیرتر هستند.
روسیه؛ روایتی از تابآوری
تجربه روسیه در مواجهه با تحریمهای بیسابقه پس از جنگ اوکراین، میتواند چراغ راهی برای سیاستگذاران ایرانی باشد. روسیه با بیش از 14هزار تحریم، به «تحریمیترین اقتصاد جهان» تبدیل شده است. با این حال، اقتصاد این کشور نه تنها سقوط نکرد، بلکه در سالهای 2023 و 2024 رشد اقتصادی قابلتوجهی را تجربه کرده است. بر اساس پژوهشی از دانشگاه عالی اقتصاد مسکو (HSE)، بنگاههای کوچک و متوسط روسیه توانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. دادهها نشان میدهد که در سال2024، تعداد بنگاههای کوچک و متوسط روسیه نه تنها به سطح پیشتحریم، بلکه از سطح پیش از کرونا نیز فراتر رفته است. این پژوهش بهویژه بر دو عامل کلیدی تاکید دارد: تصمیم ریسکپذیرانه برای افزایش هزینههای تحقیق و توسعه و افزایش تعداد پرسنل به بنگاهها امکان داده است که نرخ رشد بالاتری نسبت به کارآفرینانی که در این حوزهها سرمایهگذاری نکردهاند، تجربه کنند. در مقابل، بنگاههایی که با اتحادیه اروپا و آمریکا روابط صادراتی داشتند یا در بخش خدمات فعالیت میکردند، سازگاری دشوارتری با تحریمها را تجربه کردهاند. تحریم، هرچند ویرانگر، میتواند فضای خالی در بازار ایجاد کند که بنگاههای داخلی با انعطافپذیری و خلاقیت خود آن را پر کنند. جانشینی واردات که در روسیه بهعنوان یک راهبرد کلیدی مورد استفاده قرار گرفت، بهمثابه یک «دیوار تعرفهای» عمل کرد و باعث جایگزینی کسبوکارهای روسی با شرکتهای خارجی در بسیاری از بخشها شد.
در تلاقی تحریم و شوک جنگی
در شرایط کنونی، فعالسازی سازوکار اِسنپبک تحریمهای سازمان ملل، ایران را با همافزایی مضاعفی از فشارهای خارجی مواجه کرده است. اِسنپبک، فقط بازگشت چند بند تحریم نیست؛ یک شوک سیستمی است که از کانالهای پرداخت، بیمه، حملونقل و زنجیره تامین به قلب بنگاههای کوچک و متوسط میرسد. هزینه سرمایه در گردش بالا میرود و شکاف مالی تجارت برای این بنگاهها تشدید میشود.
اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران غیرقابلانکار است. این بنگاهها بیش از 90درصد تعداد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل میدهند، اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی بهمراتب پایینتر از استانداردهای بینالمللی است. این شکاف، نتیجه مجموعهای از ناکارآمدیهای ساختاری و ضعف حمایتهای سیاستی است؛ درحالیکه تجربه کشورهای موفق آسیایی مانند مالزی، چین و کرهجنوبی نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط عملا موتور اصلی رشد صنعتی هستند و دولتها نقش فعالی در تامین مالی، آموزش، صادرات و فناوری آنها ایفا میکنند. در ایران، نگاه یکپارچه و بلندمدت برای تقویت این بنگاهها وجود ندارد. در شرایطِ پرنوسان اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط از انعطافپذیری بالایی برخوردار بوده و برخلاف صنایع بزرگ که حرکتشان کند و هزینهبر است، این واحدها میتوانند خیلی سریع خود را با تغییرات محیطی وفق دهند. با این حال، چالشهای ساختاری متعددی پیشروی این بنگاهها قرار دارد.
باید توجه داشت که در شرایط پرنوسان اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط از انعطافپذیری بالایی برخوردار بوده و برخلاف صنایع بزرگ که حرکتشان کند و هزینهبر است، این واحدها میتوانند خیلی سریع خود را با تغییرات محیطی وفق دهند. با این حال، چالشهای ساختاری متعددی پیشروی این بنگاهها قرار دارد: دانش اقتصادی و مدیریتی محدود، نبود نهاد حمایتی متمرکز و عدم حمایت دولت در زمان نوساناتی مانند شوکهای ارزی یا کمبود مواد اولیه. نبود مراکز مشاوره تخصصی و حمایت دولتی در حوزه بازاریابی و صادرات نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای این بنگاهها را عقیم ساخته است.
چگونه در توفان تحریم از بنگاهها حمایت کنیم؟
پایداری کسبوکارها در اتمسفر تحریم، نیازمند تغییر ریل اساسی در نگاه اسناد توسعهای بهویژه در برنامههای میانمدت و بلندمدت پیشرو و حرکت به سمت تقویت زیرساختهای درونی بنگاههاست. برای بهبود محیط کسبوکار ایران در دوران تحریم و محاصره اقتصادی پیشنهاد میشود تسهیل دسترسی به تامین مالی، تقویت دسترسی به فناوری، توانمندسازی مدیریتی، تنوعبخشی به روابط تجاری، نهادسازی و حمایت هدفمند در دستور کار قرار بگیرد.
این یادداشت نشان میدهد که مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا وجود یا نبود تحریم نیست، بلکه کیفیت سیاستگذاری در مواجهه با تحریم است. بنگاههای کوچک و متوسط زمانی میتوانند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند که سیاستگذار، علاوه بر کاهش محدودیتهای بیرونی، بر تقویت ظرفیتهای درونی آنها نیز تمرکز کند. در غیر این صورت، حتی کاهش فشارهای خارجی نیز الزاما به رشد پایدار منجر نخواهد شد.
* عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
** پژوهشگر اقتصادی جهاد دانشگاهی