فصل اقتصاد - رییسکل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه در تامین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی نداریم، افزود: باید ارز واردات مواد اولیه تولید دارو حداکثر یک ماهه پرداخت شود.
به گزارش فصل اقتصاد، یکصد و سیوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور مهندس صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای شورا و فعالان اقتصادی، دوشنبه 5 مردادماه 1405 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد..
موضوع این جلسه، بررسی پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران به پیشنهاد بخش خصوصی جهت ارائه به هیئت دولت و بررسی مشکلات و پیشنهادات تأمینکنندگان کالاهای حوزه سلامت و بررسی چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق بود.
در ابتدای این نشست، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در مورد قیمت دارو گفت: کمیسیون قیمت گذاری دارو که با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی تشکیل می شود، مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخ گذاری کالاهای سلامت سختگیرانه عمل کند.
وی افزود: صنعت دارو برای امسال 145 درصد افزایش قیمت را به این کمیسیون درخواست داد ولی تا امروز برای حدود 1700 قلم دارو متوسط 68 درصد مجوز افزایش قیمت در این کمیسیون مصوب شده است که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشت.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه امکان افزایش بیش از این برای دارو وجود ندارد، به موجودی انبارهای صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: این مواد در گذشته تامین شده اند و می توان تولید را با شرایط موجود ادامه داد.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این در حالیست که صنایع دارویی 230 همت مطالبه دارند که 60 همت آن مربوط به بدهی دانشگاههای علومپزشکی، 30 همت مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه ها است.
به گفته وی، منابع دولت و بیمه کفاف پرداخت بدهی ها به صنعت دارو را نمیدهد. سال گذشته 1.5 میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به 2 میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم 200 میلیون دلار کم داریم.
پیرصالحی افزود: با معاون اول رئیس جمهور برای تامین 126 میلیون یورو در جهت تامین نیازهای دارویی کشور مکاتبه کردیم که با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی باقی مانده است.
وی سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را 450 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: برای امسال 290 میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.
مشکلات تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید دارو برطرف شود
عبدالناصر همتی رییسکل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه در تامین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی نداریم، افزود: باید ارز واردات مواد اولیه تولید دارو حداکثر یک ماهه پرداخت شود؛ انجمن تولیدکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی برگزار کنند تا مشکلات تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید دارو برطرف شود.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهار داشت: پزشکان تعداد زیادی آزمایش و دارو تجویز میکنند و باید دولت و وزارت بهداشت بر این حوزه نظارت کند نه اینکه به قانون تخصیص 30 درصد ارز ترجیحی به واردات دارو ایراد گرفته شود که چرا این میزان کم است؟
در ادامه این نشست سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص افزایش قیمت دارو باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سیاستی اعمال کنند که حق بخش خصوصی رعایت شود و روش کنونی قیمتگذاری دارو جوابگو نیست.
وی افزود: دولت بدهی ها به هر بخش را باید تعیین و سپس منابع آن در لایحه بودجه 1406 لحاظ کند؛ در بودجه امسال منابعی برای بخش تولید دارو دیده نشده و ممکن است بتوانیم مجوزی از سران قوا بگیریم ولی با منابع موجود امکان آن نیست اما متعهد به پرداخت بدهیها هستیم.
منابعی را در طرح دارویار برای سال آینده ببینیم
مدنی زاده در خصوص ارز ترجیحی دارو گفت: قرار بود قبلا در طرح دارویار منابع آن دیده شود، الان باید بدهی دولت به داروسازان بابت درج در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست میکنم که کمک کند تا منابعی را در طرح دارویار برای سال آینده ببینیم ولی دیگر ارز ترجیحی این بخش حذف شود مشروط به اینکه بخش دارویی کشور نیز ورود کند. باید یک بار برای همیشه منابع لازم در واردات مواد اولیه تولید دارو را ببینیم و این موضوع حل شود.
در ادامه انجمن تولیدکنندگان دارو در مورد صادرات دارو گفت: به 76 کشور دنیا امکان صادرات داریم و محصولات ما ثبت شده و مجوز گرفتهاند، ولی به دلیل مشکلات بینالمللی فعلا صادرات متوقف شده است با این حال سال گذشته حدود 100 میلیون دلار صادرات دارو داشتیم ضمن اینکه ظرفیت تولید دارو در کشور 2.5 برابر تولیدات فعلی است.
پیگیری مشکل صادرکنندگان خدمات مهندسی به عراق
بررسی چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق موضوع دوم جلسه شورای گفت و گو بود؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره دغدغه تأمین ضمانتنامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نشستی برگزار و بررسی کنند که آیا تمدید ضمانت نامه های قبلی لازم است یا نه؟ اگر لازم بود از هیأت عالی بانک مرکزی مصوبه میگیریم تا مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق حل شود.
وی افزود: سال گذشته در عراق به نخستوزیر این کشور موضوع پیمانکاران ایرانی را گفتم ولی پیگیری نشد حاضریم 500 میلیون دلار از منابع خود را در عراق پشتوانه صدور ضمانتنامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کنیم و به بانک عامل ما اطلاع دهد دولت عراق هم با استفاده از این آن، ضمانت نامه دلاری صادر کند تا پیمانکاران ایرانی در این کشور کار کنند.
رییسکل بانک مرکزی افزود: اگر این پیشنهاد را بانک مرکزی عراق قبول کند، کار خوبی خواهد شد چون تنها راه باقی مانده همین است و پشتوانه مناسبی هم برای این موضوع در عراق داریم بانک مرکزی میتواند چنین کمکی به پیمانکاران ایرانی کند تا بتوانیم مشکل خدمات بانکی پیمانکاران ایرانی حل شود.
قیمت گذاری در حوزه گوشت به اتحادیه مربوطه واگذار می شود
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور تولیدکنندگان گوشت مرغ و طیور اظهار داشت: در حوزه مرغ و تخممرغ دیگر واردکننده نیستیم و به صادرکننده تبدیل شدهایم همه محدودیتهای ثبت سفارش برداشته شده و همه تولیدکنندگان بدون محدودیت نسبت به واردات مواد اولیه اقدام میکنند قیمتگذاری و تنظیمگری برای مرغ و تخممرغ در اختیار خود تشکلهاست و به زودی در حوزه گوشت قرمز هم این اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از دغدغههای فعالان صنعت طیور با اصلاحاتی که در یک سال گذشته انجام شد برطرف شده است؛ بدون برنامه نتوانستهایم صادرکننده شویم برای بهبود بازار هم برنامه داریم.