فصل اقتصاد - در اقتصاد تورمی ایران، تغییر نرخ سود بدون اصلاح بانکها و مهار نقدینگی راهگشا نیست.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، شکاف عمیق میان تورم و نرخهای سود بانکی در اقتصاد ایران، این روزها یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذار پولی گذاشته است مبنی براینکه آیا باید نرخ سود را تغییر داد، یا فعلا باید آن را در همین سطح نگه داشت؟ پاسخ کوتاه این است که بله، زمان بازنگری در سیاست سودی رسیده است؛ اما نه لزوما زمان یک شوک ناگهانی و دستوری در نرخها. مسئله اصلی امروز، تغییر «رویکرد» است، نه صرفا بالا یا پایین بردن یک عدد.
نرخ تورم سالانه که به محدوده 53.9 درصد رسیده، در کنار نرخ بازار بینبانکی که حوالی 23.9 درصد نوسان میکند، نشان میدهد بازده واقعی داراییهای ریالی همچنان بهشدت منفی است. به زبان سادهتر، نگهداری ریال برای خانوار و بنگاه، در شرایط فعلی جذاب نیست. این وضعیت، بهطور طبیعی بخشی از نقدینگی را به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها هل میدهد و فشار تورمی را در اقتصاد زنده نگه میدارد.
اما از سوی دیگر، افزایش ناگهانی نرخ سود هم نسخهای کمهزینه نیست. اقتصاد ایران با شبکه بانکی ناتراز، وابستگی بالای تولید به تسهیلات بانکی، و فشار مزمن کسری بودجه روبهروست. در چنین شرایطی، بالا بردن شتابزده نرخ سود میتواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد، مطالبات غیرجاری بانکها را بیشتر کند و حتی ناترازی برخی بانکها را تشدید کند. به همین دلیل، افزایش دستوری و سریع نرخ سود، اگرچه شاید در ظاهر برای مهار تورم جذاب باشد، اما در عمل میتواند خود به یک منبع جدید فشار تورمی تبدیل شود.
واقعیت این است که مشکل اصلی اقتصاد ایران، پایین بودن یک نرخ خاص نیست؛ مشکل، بیثباتی در کل سازوکار خلق پول و تخصیص اعتبار است. وقتی پایه پولی و نقدینگی با سرعت بالا رشد میکند، وقتی بانکها برای جبران ناترازی به رقابت ناسالم در جذب سپرده میافتند، و وقتی کسری بودجه دولت همچنان به نظام بانکی فشار میآورد، تغییر نرخ سود بهتنهایی معجزه نمیکند.
به همین دلیل، اگرچه اکنون زمان اصلاح نرخ سود هست، اما نه از مسیر یک افزایش ناگهانی و فراگیر. سیاست درستتر، حرکت تدریجی و هدفمند است؛ بهگونهای که نرخها به واقعیتهای تورمی نزدیکتر شوند، اما این اصلاح با کنترل همزمان ریسک بانکها، مهار اضافهبرداشت، تقویت عملیات بازار باز و انضباط مالی دولت همراه باشد.
در عمل، بانک مرکزی باید بهجای اتکا به دستور اداری، از ترکیبی از ابزارهای بازارمحور استفاده کند. ماندگاری نرخ بینبانکی در محدوده بالای 23 درصد نشان میدهد که سیاستگذار فعلا تمایلی به تزریق ارزان پول ندارد؛ این رویکرد از منظر انضباط پولی قابل فهم است، اما کافی نیست. اگر این نرخ بالا نتواند به نرخهای سپرده، تسهیلات و رفتار اعتباری بانکها منتقل شود، اثر آن بر تورم محدود خواهد ماند.
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نیز راهحل نیست. نرخ سودی که از تورم عقب مانده باشد، عملا مردم را به خروج از سپردههای ریالی تشویق میکند و فضای سفتهبازی را در بازارهای دارایی داغتر میسازد. بنابراین، اقتصاد ایران نه به نرخ سود بسیار پایین نیاز دارد و نه به جهش ناگهانی نرخها؛ آنچه نیاز دارد، نرخهای واقعیتر، تدریجیتر و منطبق با توان بانکها و شرایط تولید است.
در این میان، یک نکته مهم نباید فراموش شود، نرخ سود بانکی ابزار اصلی مهار تورم نیست، بلکه یکی از ابزارهای مکمل آن است. تا زمانی که رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها، ناترازی بودجه و ضعف نظارت بر ترازنامه بانکها کنترل نشود، افزایش نرخ سود فقط اثر کوتاهمدت خواهد داشت. حتی ممکن است هزینه این سیاست از مسیر دیگری به اقتصاد بازگردد و تورم را دوباره تقویت کند.
بنابراین پاسخ کارشناسی به سؤال «آیا الان وقت تغییر نرخ سود بانکی هست یا نه؟» این است که بله، زمان اصلاح و بازطراحی سیاست سودی رسیده، اما نه بهصورت شوکآور و دستوری.
نرخها باید بهتدریج و با توجه به تورم، وضعیت بانکها و نیاز تولید بازتنظیم شوند؛ همزمان نیز دولت و بانک مرکزی باید در چند جبهه حرکت کنند: کنترل رشد پایه پولی، مهار ناترازی بانکها، انضباط مالی دولت، تقویت عملیات بازار باز و هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد.
به بیان روشنتر، مسئله امروز اقتصاد ایران «کم یا زیاد بودن» نرخ سود نیست؛ مسئله این است که سیاست پولی باید دوباره اعتبار پیدا کند. اگر مردم و فعالان اقتصادی باور کنند که تورم در مسیر مهار است و تصمیمهای پولی از منطق روشن و پایدار تبعیت میکند، نرخ سود هم اثرگذارتر خواهد شد. اما اگر این اعتماد شکل نگیرد، هر تغییری در نرخها، فقط صورت مسئله را عوض میکند، نه خود مسئله را.
انتهای پیام/