تله اتاق وضعیت

فصل اقتصاد - پویا فیروزی* در سال301 میلادی، امپراتور دیوکلتیان (Diocletian) برای مقابله با تورم افسارگسیخته در امپراتوری روم، فرمانی تاریخی به نام «فرمان حداکثر قیمت‌ها» صادر کرد. او برای بیش از هزار کالا و دستمزد، سقف قیمتی تعیین کرد و مجازات متخلفان را «مرگ» قرار داد. منطق امپراتور ساده و با رویکردی قهرآمیز بود: گرانی کارِ دلالان، محتکران و سودجویان است؛ پس با داغ و درفش می‌توان بازار را آرام کرد.

نتیجه این رویکرد تا این حد سختگیرانه چه شد؟ کالاها فورا از بازار ناپدید و به اقتصاد زیرزمینی (بازار سیاه) منتقل شدند، تولیدکنندگان از کار دست کشیدند و قحطی بزرگی روم را فرا گرفت. تاریخ‌نگاران می‌نویسند امپراتور ناچار شد قانون خود را لغو کند؛ چراکه متوجه شد «حکم بازار سرسخت‌تر از حکم امپراتور است».
اعلام اخیر معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی مبنی بر راه‌اندازی «اتاق وضعیت» با همکاری پلیس امنیت اقتصادی برای سرکوب قیمت‌ها و مبارزه با احتکار، بازخوانی مدرن در تکرار تجربه تاریخ است. این اقدام که به‌عنوان ابداعی ریشه‌گرفته از دوران جنگ تحمیلی معرفی شده، نشان‌دهنده یک خطای منسوخ در سیاستگذاری است: اشتباه گرفتن «ابزارهای اضطراری زمان بحران» با «ساختارهای پایدار زمان صلح».
نگاه اول: کالبدشکافی یک خطای دکترین
در ادبیات مشاوره مدیریت مدرن و گزارش‌های نهادهایی چون مک‌کینزی (McKinsey)، بازارها به عنوان سامانه‌های پیچیده تطبیقی (Complex Adaptive Systems) شناخته می‌شوند. ویژگی این سامانه‌ها این است که به هرگونه مداخله دستوری و قهرآمیز، واکنش‌های غیرپیش‌بینی‌شده نشان می‌دهند. وقتی سیاستگذار برای مهار قیمت‌ها به جای بهره‌گیری از ابزارهای پولی و مالی، به سراغ نگاه قهری و پلیسی می‌رود، مرتکب دو خطای بنیادی می‌شود:
1. خطای درمان معلول به جای علت (Symptom vs Root Cause)
با تکیه بر بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی و تجارب حکمرانی، بیراه نیست اگر بگوییم قیمت‌ها در بازار صرفا یک «دماسنج» هستند که میزان تب اقتصاد را نشان می‌دهند. ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و کاهش نرخ بهره حقیقی، علت‌های اصلی تب (تورم) هستند. نگاه قهری به بازار برای سرکوب قیمت‌ها، مانند مشت زدن به دماسنج برای پایین آوردن تب بیمار است. دماسنج می‌شکند، اما بیمار درمان نمی‌شود.
2. جهش هزینه‌های مبادله (Transaction Costs)
رونالد کوز، نوبلیست اقتصاد، در تحلیل معروف خود از هزینه مبادله تبیین می‌کند که هرچه نظارت‌های پلیسی و بازرسی‌ها فشرده‌تر شود، «هزینه مبادله» در بازار بالا می‌رود.[ 1] تولیدکننده و بازرگان واقعی که باید تمرکز خود را بر ارتقای بهره‌وری و زنجیره تامین بگذارند، بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف اثبات بی‌گناهی در پلتفرم‌های نظارتی و فرار از برچسب متخلف و «محتکر» می‌کنند. نتیجه این فضا، خروج سرمایه و کاهش انگیزه عرضه کالا است. این اشاره در کلام مسوولان که اتاق وضعیت، ابداعی بازمانده از دوران جنگ تحمیلی است، دقیقا نشان‌دهنده همان رویکرد مزمن در دکترین سیاستگذاری ماست؛ یعنی اصرار بر تبدیل «ابزارهای موقت دوران بحران و جنگ» به «ساختارهای دائمی دوران صلح». ابزاری که در زمان جنگ برای حفظ بقای فیزیکی جامعه توجیه داشت، اکنون در زمان صلح به زنجیری بر پای بهره‌وری و توسعه تبدیل شده است.
نگاه دوم: تجربه تاریخی؛ چرا سرکوب قیمت‌ها بازار سیاه می‌سازد؟
در ادبیات اقتصاد خرد، این اصل به‌روشنی مستند شده است: هر جا قیمت دستوری زیر قیمت تعادلی بازار قرار گیرد، صف و سهمیه‌بندی متولد می‌شود و انحصار غیررسمی آغاز می‌شود [2].
اتحاد جماهیر شوروی برای دهه‌ها دقیقا همین مسیر را آزمود. کنترل دستوری قیمت‌ها در دوران جنگ جهانی دوم تا حدی کارآمد بود؛ اما تداوم آن در دوران صلح، به‌ویژه از اواخر دهه1970 و اوایل دهه1980، به اعوجاج‌های عمیق اقتصادی انجامید. تورم واقعی هرگز از بین نرفت؛ صرفا پنهان و به زیر زمین رانده شد. کارخانه‌ها و مزارع کماکان با نرخ عادی تولید می‌کردند، اما محصولات پیش از رسیدن به قفسه‌ها جذب بازار سیاه می‌شدند. 
سوداگران کالا را احتکار و با سود کلان دوباره می‌فروختند؛ در همان حال، بخش زیادی از کالاهای فسادپذیر در انبارهای زیرزمینی می‌پوسید، درحالی‌که مردم روزها در صف می‌ایستادند تا حتی به همان کالاهای نیمه‌فاسد دسترسی پیدا کنند.
ونزوئلا در دهه2010 نسخه امروزی‌تر همین الگو را به نمایش گذاشت. دولت این کشور با ارتش و نیروهای امنیتی به انبارها و سوپرمارکت‌ها هجوم برد تا مانع از افزایش قیمت‌ها شود. برچسب «محتکر» به بزرگ‌ترین کارآفرینان کشور زده شد. پیامد عملیاتی این رویکرد چه بود؟ قفسه‌های خالی، سقوط تولید ناخالص داخلی، رشد بازار غیررسمی موسوم به «باچاکئو» (bachaqueo) و شکل‌گیری شبکه تعفن‌آور فساد در توزیع کالاهای اساسی.
تسلسل باطل در سرکوب امنیتی قیمت به‌وضوح مکانیسم شکست این رویکرد را نشان می‌دهد؛ نگاه قهری به یک وضعیت اقتصادی، تولید و واردات را از صرفه اقتصادی خارج می‌سازد که نتیجه‌ای جز کاهش عرضه و احتکار واقعی نداشته و به شکل‌گیری و عمیق‌تر شدن بازار سیاه ختم می‌شود.
وقتی نگاه پلیسی وارد زنجیره توزیع می‌شود، ریسک تجارت بالا می‌رود. در اقتصاد، ریسک بالاتر یعنی سود درخواستی بالاتر؛ بنابراین، رویکرد امنیتی به‌صورت پارادوکسیکال، خود به عامل گرانی بیشتر در میان‌مدت تبدیل می‌شود.
نگاه سوم: راهبرد جایگزین؛ نقشه راه تنظیم‌گری مدرن به‌جای شلاق نظارت
مانکور اولسون در نظریه «ائتلاف‌های توزیع رانت [3]» هشدار می‌دهد که ساختارهای نظارت سنتی و چندنرخی، به‌سرعت توسط گروه‌های ذی‌نفع شبه‌دولتی تسخیر می‌شوند تا از مجوزها و توزیع کالاهای یارانه‌ای، رانت تولید کنند[ 4] .
اگر سیاستگذار پساجنگ و صلح به دنبال آرامش پایدار در بازار کالاهای اساسی است، باید فرمان را از فرآیند پلیسی گرفته و به قواعد علم اقتصاد بسپارد:
گام اول- رقابتی کردن فضا و رفع انحصارات: بزرگ‌ترین مانع گران‌فروشی، وجود «رقابت کامل» است. اگر دولت زمین بازی را برای ورود بخش خصوصی واقعی هموار کند و انحصارات وارداتی شبه‌دولتی‌ها را برچیند، خودِ بازار به قیمت بهینه می‌رسد. به قول آدام اسمیت، این «دست نامرئی بازار» است که منافع مصرف‌کننده را تامین می‌کند، نه چوب آشکار پلیس.
گام دوم- گذار از کنترل قیمت به تنظیم‌گری مدرن (Regulating): در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، وظیفه نهادهای نظارتی مچ‌گیری در انبارها نیست، بلکه پایش ساختارهای ضد انحصار (Anti-trust) و شفاف‌سازی جریان اطلاعات است.
گام سوم- حمایت مستقیم به‌جای یارانه کالایی: همچنان تاکید می‌شود که دولت باید قیمت‌ها را رها کند تا بر اساس واقعیت‌های تولید و تورم تنظیم شوند و در عوض، مابه‌التفاوت حمایتی را به‌صورت مستقیم و نقدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه بازتوزیع کند. این کار زنجیره فساد و احتکار را در نطفه خفه می‌کند.
ورود نهادهای امنیتی و حاکمیتی به لایه‌های نظارت و توزیع بازار، ناخودآگاه محیط رقابت را برای بخش خصوصی واقعی ناهموار می‌کند. برآیند این رویکرد، فراری دادن کارآفرینان شناسنامه‌دار و در مقابل، فربه شدن آنهایی است که پشت دیوارهای ضخیم بخشنامه‌های نظارتی، انحصار توزیع کالاهای اساسی را در دست می‌گیرند.
پیش‌دستی بر یک نقد بجا
منتقد این رویکرد می‌تواند بپرسد: اگر ابزار پلیسی کنار گذاشته شود، در کوتاه‌مدت با فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی چه باید کرد؟ پاسخ این نیست که باید به معیشت مردم بی‌تفاوت بود؛ پاسخ، تغییر ابزار حمایت است، نه حذف آن. حمایت باید از جنس «کنترل قیمت» به جنس «حمایت درآمدی هدفمند» تغییر کند. تجربه اصلاحات یارانه‌ای در سال‌های اخیر کشور و بازبینی این سیاست در کشورهای مختلف نشان می‌دهد فشار اولیه بر بودجه دولت در گذار از یارانه پنهان کالایی به یارانه نقدی مستقیم، در میان‌مدت با کاهش رانت، کوچک‌شدن بازار سیاه و بهبود انگیزه عرضه جبران می‌شود. هزینه سیاسی این گذار واقعی و غیرقابل انکار است، اما جایگزین‌کردن یک آرام‌بخش موقت با یک مُسکن دائمی و اعتیادآور، سیاستگذاری نیست.
بازار، پادگان نیست
راه‌اندازی «اتاق وضعیت» با متدولوژی دوران جنگ، نادیده‌گرفتن این اصل است که اقتصاد پساجنگ با موازنه منفی دولت-بازار از مسیر «بخشنامه و به‌جوب بستن» اداره نمی‌شود، بلکه نیازمند یک موازنه مثبت بین سیاستگذار-بازار ذیل سایه «تکنولوژی، سرمایه و انگیزه کارآفرینی» است.
ساختمان‌ها و اتاق‌های نظارت را می‌توان در چند روز ساخت، اما نهاد اعتماد و ثبات اقتصادی با این ساختارها تخریب می‌شود. تاریخ اقتصاد جهان به ما می‌آموزد که هیچ دولتی با فلک‌کردن بازرگانان نتوانسته است تورم ناشی از چاپ پول را مهار کند. سیاستگذار اگر واقعا نگران معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی است، باید اتاق وضعیت را در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای مهار نقدینگی و کسری بودجه تشکیل دهد، نه در پلتفرم‌های پلیسی با دستورکار بازرسی بازار؛ چرا که تصمیمات غلط، تارهای عنکبوتی هستند که اقتصاد را در پساجنگ به بند می‌کشند.
* تحلیلگر اقتصادی
[1] The Nature of the Firm)1937, Economica(
[2]Sowell, Thomas. (2014). Basic Economics: A Common Sense Guide to the Economy (5th ed.). New York: Basic Books. (See the chapter on Price Controls, which documents the Soviet, Egyptian, and other historical experiences of administered pricing.)
[3]Distributional Coalitions
[4]Olson, Mancur. (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities New Haven, CT: Yale University Press.