فصل اقتصاد - عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد که برای برخورد با تخلفات مالی برخی پزشکان باید از ظرفیتهای قانونی شامل تذکر و اخطار رسمی، جرایم بازدارنده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه طبابت استفاده شود.
محمود طاهری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با پدیده زیرمیزی در حوزه درمان، گفت: برای برخورد با تخلفات مالی برخی پزشکان باید از ظرفیتهای قانونی شامل تذکر و اخطار رسمی، جرایم بازدارنده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه طبابت استفاده شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع زیرمیزی در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس با حضور سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: در این جلسه راهکارهای مقابله با این پدیده و نحوه صیانت از حقوق بیماران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضرورت ارتقای شفافیت در خدمات درمانی
وی ادامه داد: دریافت مبالغ خارج از چارچوبهای قانونی در حوزه درمان، موضوعی است که نیازمند برخورد جدی و اعمال قانون است و باید با استفاده از ظرفیتهای نظارتی و قانونی، زمینه ارتقای شفافیت در نظام سلامت فراهم شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در برخورد با زیرمیزی باید از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود؛ به این صورت که تذکر و اخطار رسمی، اعمال جرایم بازدارنده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه طبابت در دستور کار قرار گیرد.
طاهری ثبت شکایت رسمی توسط مراجعهکنندگان را یکی از ابزارهای مؤثر در پیگیری تخلفات عنوان کرد و گفت: بیماران میتوانند موارد تخلف را از مسیرهای قانونی مطرح کنند تا امکان رسیدگی و برخورد با متخلفان فراهم شود.
پزشک خانواده، تنها راهکار پایدار برای ریشهکنی زیرمیزیها
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت، یادآور شد: اجرای کامل سیاستهای کلی سلامت ابلاغی، بهویژه استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه سلامت کشور است.
نماینده مردم شبستر در مجلس افزود: تحقق این سیاستها میتواند به بهبود فرآیند ارائه خدمات درمانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای مردم منجر شود. /
پایان پیام