فصل اقتصاد - جنگ، نااطمینانی را افزایش میدهد و نااطمینانی نیز نخستین اثر خود را بر بازارها و رفتار اقتصادی بازیگران آن میگذارد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاستگذاران نسبت به تامین کالاهای اساسی، تداوم عرضه و جلوگیری از شکلگیری کمبودهای مصنوعی تا حد زیادی قابل درک است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دورههای بحران، از جنگ و تحریم گرفته تا بلایای طبیعی و شوکهای اقتصادی، احتمال افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار بیشتر میشود؛ رفتارهایی که گاه به کاهش عرضه، نگهداری کالا در انبارها و افزایش قیمتها منجر میشود. در ایران نیز همزمان با تنشهای اخیر و شرایط جنگی، نگرانی درباره احتمال احتکار، اخلال در شبکه توزیع و دشوارتر شدن دسترسی مصرفکنندگان به برخی کالاها بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. در همین چارچوب، پلیس امنیت اقتصادی از تشکیل «اتاق وضعیت» خبر داده است؛ سازوکاری که قرار است با گردهم آوردن نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی، امکان رصد مستمر بازار، شناسایی تخلفات احتمالی، پایش زنجیره تامین و تسریع در تصمیمگیری را فراهم کند. هدف اعلامشده این نهاد، جلوگیری از احتکار، مقابله با گرانفروشی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسوول و اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز در شرایط حساس کنونی است.
به بیان دیگر، اتاق وضعیت تلاشی است برای آنکه سیاستگذار بتواند در دورهای که نگرانی از کمبود کالا و افزایش قیمتها شدت گرفته، نظارت بیشتری بر بازار اعمال کند. با این حال، تشکیل چنین ساختارهایی در اقتصاد ایران پدیده تازهای نیست. در دهههای گذشته نیز دولتها در مواجهه با جهشهای قیمتی، کمبود برخی کالاها یا افزایش فشارهای اقتصادی، بارها به سراغ سازوکارهای مشابه رفتهاند. ستادهای تنظیم بازار، قرارگاههای ویژه تامین کالا، کمیتههای مقابله با گرانفروشی و حتی «قرارگاه مرغ» که در سالهای گذشته برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی تشکیل شد، همگی با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها ایجاد شدند. وجه مشترک همه این تجربهها آن بوده که سیاستگذار در دورههای بحران، بیش از هر چیز تلاش کرده است از مسیر نظارت مستمر و کنترل ثبات را به بازار بازگرداند و از کاهش تورم غافل مانده است. حال پرسش مهم این است که آیا چنین سازوکارهایی میتوانند ریشههای شکلگیری احتکار و افزایش قیمتها را از میان ببرند یا صرفا به مدیریت موقت پیامدهای آن کمک میکنند؟ آیا کاهش عرضه و نگهداری کالا در انبارها صرفا نتیجه سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی است یا باید آن را بازتابی از نااطمینانی، بیثباتی اقتصادی و انتظارات تورمی دانست؟ باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیایاقتصاد» در این پرونده میکوشد با بررسی اهداف و کارکردهای اتاق وضعیت، به این پرسش پاسخ دهد که آیا راهحل مقابله با احتکار و نوسان قیمت در بازار تشدید نظارتها و برخوردهای تعزیراتی است؟