قانون‌گذاری بدون مجوز، نیاز اصلی بازار رمز ارز ایران

 فصل اقتصاد - آرمیتا شیرازی: بازار رمزارزها، هر روز برای سرمایه‌ گذاران ایرانی جذاب تر می شود، اما همچنان از قانون‌گذاری در آن خبری نیست. این در حالی است که در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده، انگلستان، روسیه، هند و حتی امارات متحده عربی و چین که دارای اقتصادهای قدرتمندی هستند رمزارزها را به رسمیت شناخته اند و همگی دست به قانون‌گذاری زده‌اند.

از آنجاییکه این کشورها قانون مدون و مشخصی را برای رمزارزها ایجاد کرده‌اند، افرادی در این بازار توانسته‌اند منافع خوبی را برای کشور خود ایجاد کنند. اما اگر ما در کشورمان این نیازی را که درمردم وجود دارد نادیده بگیریم، یا با آن سلبی برخورد کنیم و راهکارهای درستی برای آن در نظر نگیریم، راه‌های غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی، صرافی‌های غیررسمی و زیرزمینی به وجود می‌آید و دارایی مردم را به شکل جدی تهدید می‌کند.

بنابراین قانونگذار چه قانونگذاری بکند و چه نکند به دلیل آنکه بازار رمزارز، بازاری جهانی است، و محدودیت‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد در این بازار وجود ندارد، برای بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی جذاب است.

براساس پایشی که درباره دارایی‌های ایرانیان در بازار رمزارزپایشی صورت گرفته و نشان میدهد، بیش از 3 میلیون اکانت در پلتفرم‌های ایرانی و به همین اندازه نیز اکانت کیف پول‌ خارجی و داخلی فعال است که تخمین زده می‌شود هر اکانت مربوط به 2 تا 2.5 نفر باشد.

اما از آنجاییکه در این باراز زیرزمینی بخشی از مردم، دارایی خود را در کیف پول شخصی خود نگهداری می‌کنند و حاکمیت نمی‌تواند نظارت یا رصدی بر این دارایی داشته باشد. و آنرا تبدیل به بازاری با ریسک های متعددی برای سرمایه گذاران آن کرده که از جمله آن می توان به فیشینگ و هک شدن، کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها اشاره کرد.

متاسفانه به دلیل این بی ضابطگی بخش دیگری از مردم، نیز دارایی خود را روی پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌کنند که ریسک‌های تحریمی شامل آن می‌شود و برای دارایی مردم یک تهدید جدی است.

بنابراین برای گذر از تهدیدات این بی قانونی حاکمیت باید تا حد ممکن پلتفرم‌های ایرانی را کم ریسک کند تا ایرانیان بتوانند دارایی خود را روی کیف پول‌های شخصی یا پلتفرم‌های ایرانی نگهداری کنند.

رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم، نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

اما هر بار حرف از تبیین قانون میشود، تن صاحبان کسب و کار میلرزد، چون همیشه صدای محدودیت با قانونگذاری همراه بوده است، نمونه اخیر موضوع اینماد اجباری که در این شرایط اقتصادی خستگی را بر تن صاحبان استارتاپ ها، و کسب و کارهای خرد، دو چندان کرد. افراد بسیاری را می‌بینم که قبل‌تر مهاجرت خط قرمزشان بود و امروزه اولویت اولشان.

ناگفته نماند که همزمان با ورود قانون به فضای رمزارزها سرمایه گذاران این عرصه دیجیتالی نیاز است اطلاعات آن بازار را داشته باشند که راه حل آن ایجاد بسترهای آموزشی است.

چراکه ممکن است اتفاقی که در بورس ایران برای مردمی که احساسی در این بازار ورود کردند رخ داد بار دیگر در بازار رمزارزها هم اتفاق می‌افتد. بنابراین در این بازار آگاهی بخشی و آموزش حرف اول را می‌زند.

بی تردید ریسک های مورد اشاره که در کمین سرمایه گذاران این بازار قرار دارد با حداقل نظارت و تنظیم‌گری قابل پوشش است و نیاز به روش های منسوخ کتابچه ای قدیمی نیست.