فصل اقتصاد - ساماندهی کارت‌های آزاد سوخت و اتصال مستقیم فرآیند عرضه به نظارت سامانه‌ای، انحصار اپراتورها و دریافت مبالغ غیرقانونی را ریشه‌کن می‌کند.
به گزارش فصل اقتصاد حمیدرضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد انرژی می گوید، معضلات چند ماه اخیر در جایگاه‌های سوخت بیش از آنکه ریشه در کمبود فیزیکی فرآورده داشته باشد، محصول مستقیم توزیع رانت خرد، اختیارات نامحدود اپراتور و سازوکار ناروشن استفاده از کارت‌های اضطراری بود.
مقصودی با تشریح چرخه معیوب گذشته اظهار داشت که وجود فاصله قیمتی و محدودیت در سهمیه‌ها همواره مستعد ایجاد گلوگاه‌های غیرشفاف است و وقتی ابزار دسترسی به سوخت اضطراری در قالب یک کارت فیزیکی صرفاً در ید اختیار فردی کارگر سکو قرار می‌گیرد، زمینه برای رفتارهای خارج از قاعده، گروکشی و باج‌خواهی ناخواسته شکل می‌گیرد. جملاتی نظیر کارت نداریم یا سهمیه کارت تمام شده، در عمل به اهرمی بدل شده بود تا عده‌ای معدود، رانندگان مستأصل را وادار به پرداخت وجوه مازاد کنند؛ رفتاری که پیامد آن تحقیر شهروندان، افزایش تنش‌های کلامی در جایگاه‌ها و خدشه‌دار شدن کرامت مردم بود.
این کارشناس با اشاره به لزوم مداخله ساختاری به جای توصیه‌های اخلاقی افزود که برخورد انضباطی صِرف یا اتکا به بازرسی‌های مقطعی هرگز نمی‌تواند فساد متکثر در صدها جایگاه سوخت را مهار کند، زیرا نظارت سنتی بر هزاران نازل و سکو ناممکن است و کارآمدترین راهکار، بازتعریف سیستماتیک فرآیند و محروم ساختن عامل انسانی از امکان ایجاد مانع است. در الگوی پایلوت جدید، سهمیه اضطراری نه وابسته به تصمیم متصدی، بلکه بر اساس اتصال هوشمند پلاک، کارت ملی یا ثبت برخط در خود دستگاه دیسپنسر تعریف می‌شود و اپراتور دیگر نقشی در تأیید یا رد صلاحیت مراجعه‌کننده برای دریافت سوخت اضطراری ندارد، بلکه صرفاً وظیفه فنی پشتیبانی از نازل و نظارت بر ایمنی را ایفا می‌کند. این دگرگونی ساختاری در یک گام ساده، بهانه کمبود کارت را به طور کامل از مدار خارج کرده و امکان مطالبه ارقام ده تا بیست هزار تومانی به عنوان انعام اجباری را ناممکن می‌سازد، چرا که تراکنش در معرض دید همگان و ثبت شبکه انجام می‌گیرد.
مقصودی در ادامه به بررسی آثار روان‌شناختی و اجتماعی این طرح پرداخت و تأکید کرد که هزینه معنوی دریافت مبالغ زورگویانه در پمپ‌بنزین‌ها بسیار فراتر از ارزش ریالی آن است، زیرا شهروند حس می‌کند در روز روشن و در بستر خدمات عمومی حاکمیتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
وی تصریح کرد که بازگشت آرامش به چرخه سوخت‌گیری موجب بهبود اعتماد عمومی نسبت به شیوه مدیریت منابع انرژی خواهد شد و مردم هنگامی که شفافیت را در نخستین نقطه تماس با دستگاه‌های اجرایی یعنی باک خودروی خود لمس کنند، پذیرش بهتری نسبت به انضباط‌بخشی کلان به بازار سوخت خواهند داشت. همچنین حفظ شأن کارکنان زحمتکش و سالم جایگاه‌ها نیز ایجاب می‌کرد چنین سیستمی مستقر شود، چرا که عملکرد تخلف‌آمیز اقلیتی از افراد، تصویر کلی جامعه کارگری جایگاه‌داران را تخریب کرده بود و اکنون با سیستمی شدن سوخت‌گیری اضطراری، اتهام و وسوسه تخلف به صورت همزمان از محیط کار آنان زدوده می‌شود.
این صاحب‌نظر در پایان با تأکید بر ضرورت رفع نقایص احتمالی در دوره اجرای آزمایشی خاطرنشان ساخت که وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی پخش باید زیرساخت شبکه و استمرار اتصال دیسپنسرها را تضمین کنند تا بهانه‌ای تحت عنوان قطعی سرور یا خطای نرم‌افزاری ایجاد نشود. موفقیت این سازوکار نوین در گرو سرعت عمل دستگاه‌ها و شفافیت بی‌وقفه است تا شهروند در کمترین زمان ممکن و بدون احساس تحقیر به نیاز ضروری سوخت دست پیدا کند و پرونده باج‌خواهی حاشیه‌ای برای همیشه بسته شود.