فصل اقتصاد - طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با تثبیت قیمت 12 کالای اساسی، به‌دنبال حمایت از معیشت و احیای مصرف خانوارهاست.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت 12 قلم کالای اساسی به مدت شش ماه، در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که افزایش هزینه‌های خوراکی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. این طرح قرار است با عرضه کالاهایی همچون برنج، گوشت منجمد، روغن، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و برخی حبوبات با قیمت ثابت، بخشی از فشار تورمی بر سفره مردم را کاهش دهد.
در نگاه نخست، ممکن است این پرسش مطرح شود که تثبیت قیمت کالاها در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، چه هزینه‌ای برای شهرداری خواهد داشت و آیا تأمین منابع موردنیاز این طرح در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود؟ با این حال، بررسی سازوکار اقتصادی این سیاست نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً به دلیل تثبیت قیمت‌ها یا احتمال تأمین مالی آن، طرح را تورم‌زا دانست؛ زیرا اثر نهایی آن به شیوه تأمین مالی، وضعیت تقاضا و ظرفیت پاسخ‌گویی تولید بستگی دارد.
جزئیات طرح «تورم صفر»/قیمت 12 قلم کالای اساسی تا 6 ماه ثابت می‌ماند
تثبیت قیمت خوراکی‌ها؛ حمایت مستقیم از سفره خانوار
نخستین مزیت طرح تورم صفر، حمایت مستقیم از یکی از مهم‌ترین اجزای سبد هزینه خانوار، یعنی مواد غذایی است. خوراکی‌ها از جمله کالاهایی هستند که خانوارها حتی در شرایط کاهش درآمد واقعی نیز نمی‌توانند مصرف آنها را به‌طور کامل متوقف کنند. در نتیجه، افزایش قیمت این اقلام معمولاً خانوارها را به کاهش مصرف، تغییر الگوی تغذیه یا اختصاص سهم بیشتری از درآمد به تأمین نیازهای ضروری وادار می‌کند.
در چنین شرایطی، تثبیت قیمت بخشی از کالاهای اساسی می‌تواند هزینه تأمین نیازهای ضروری را برای خانوارهای استفاده‌کننده از این طرح قابل پیش‌بینی‌تر کند و مانع از انتقال تمام افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که حمایت از قیمت کالاهای اساسی، صرفاً یک اقدام برای کنترل قیمت چند محصول نیست؛ بلکه می‌تواند از کاهش بیشتر قدرت خرید و افت سطح مصرف خانوار جلوگیری کند. البته میزان اثرگذاری آن به سهم کالاهای مشمول در سبد مصرفی مردم، حجم عرضه و میزان دسترسی خانوارها به این کالاها بستگی دارد.
احیای مصرف؛ مزیتی که می‌تواند به تولید هم برسد
دومین مزیت طرح تورم صفر، امکان احیای بخشی از مصرف ازدست‌رفته خانوارهاست. هنگامی که افزایش قیمت مواد غذایی از رشد درآمد خانوار پیشی می‌گیرد، مردم ناچار می‌شوند خرید خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف، به‌ویژه در مورد کالاهای ضروری، می‌تواند به افت تقاضای مؤثر در بازار و کاهش فروش تولیدکنندگان منجر شود.
در این وضعیت، تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و امکان بازگشت بخشی از تقاضای ازدست‌رفته را فراهم کند. به بیان دیگر، هدف این سیاست لزوماً ایجاد تقاضای جدید و فراتر از نیازهای پیشین مردم نیست؛ بلکه می‌تواند بازگرداندن بخشی از توان خریدی باشد که بر اثر افزایش قیمت‌ها از بین رفته است.
این مسئله برای تولیدکنندگانی که با کاهش فروش و استفاده‌نشدن کامل از ظرفیت تولیدی خود مواجه‌اند نیز اهمیت دارد. اگر واحدهای تولیدی امکان افزایش تولید با استفاده از ظرفیت‌های خالی را داشته باشند، بازگشت تقاضا می‌تواند به افزایش تولید، بهبود فروش و استفاده مؤثرتر از منابع موجود منجر شود.
از این منظر، حمایت معیشتی و حمایت از تولید الزاماً دو هدف متعارض نیستند. در شرایطی که بخشی از ظرفیت تولید به دلیل کمبود تقاضا بلااستفاده مانده باشد، سیاستی که به حفظ مصرف ضروری خانوار کمک می‌کند، می‌تواند هم‌زمان به فعال‌تر شدن ظرفیت تولیدی نیز بینجامد.
البته تحقق این نتیجه به آن بستگی دارد که محدودیت اصلی تولید، کمبود تقاضا باشد و تولیدکنندگان بتوانند بدون افزایش شدید هزینه‌های نهایی، عرضه خود را افزایش دهند. اگر موانع تولید، کمبود مواد اولیه یا محدودیت واردات عامل اصلی کاهش عرضه باشند، احیای تقاضا به‌تنهایی برای افزایش تولید کافی نخواهد بود.
چرا طرح تورم صفر لزوماً تورم‌زا نیست؟
مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده درباره طرح تورم صفر این است که با افزایش هزینه تأمین کالاها در طول دوره شش‌ماهه، شهرداری ناچار خواهد شد مابه‌التفاوت هزینه خرید و قیمت فروش را از منابع خود جبران کند. منتقدان نگران‌اند که در صورت ناکافی بودن منابع شهرداری، دولت یا شبکه بانکی برای تأمین هزینه‌های طرح وارد عمل شوند و در نهایت، افزایش نقدینگی به تشدید تورم منجر شود.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تأمین مالی از مسیر افزایش پایه پولی یا گسترش اعتبار بانکی بدون پشتوانه پایدار انجام شود. با این حال، در ارزیابی اقتصادی طرح باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، نحوه تأمین منابع مالی و دوم، اثری که این منابع بر تقاضای کل و ظرفیت تولید می‌گذارند.
اگر منابع طرح از محل بودجه موجود شهرداری، خرید کارآمدتر از تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری یا جابه‌جایی اعتبارات تأمین شود، الزاماً نیازی به خلق پول جدید وجود ندارد. در این حالت، طرح می‌تواند با بازتوزیع منابع موجود، بخشی از فشار هزینه‌ای خانوارها را کاهش دهد.
حتی اگر بخشی از منابع از مسیر اعتبار بانکی تأمین شود، اثر تورمی آن را نمی‌توان بدون بررسی شرایط اقتصاد و سازوکار اعتباردهی به‌صورت قطعی تعیین کرد. آنچه اهمیت دارد، این است که آیا تأمین مالی جدید به افزایش تقاضایی فراتر از ظرفیت عرضه منجر می‌شود یا به حفظ مصرف ضروری و فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده تولید کمک می‌کند.
در شرایطی که خانوارها به دلیل افت قدرت خرید، مصرف خود را کاهش داده‌اند و برخی تولیدکنندگان نیز با ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند، بازگشت بخشی از مصرف می‌تواند به افزایش تولید واقعی منجر شود. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای احیاشده به‌جای آنکه صرفاً به افزایش قیمت‌ها بینجامد، از طریق افزایش مقدار تولید پاسخ داده می‌شود.
بنابراین، استدلال اصلی در دفاع از طرح تورم صفر این نیست که هر نوع خلق پول برای حمایت معیشتی غیرتورمی است؛ بلکه این است که تأمین مالی یک برنامه حمایتی، بسته به نحوه اجرا و شرایط عرضه و تقاضا، می‌تواند آثار متفاوتی بر تورم داشته باشد و صرف افزایش هزینه طرح برای مجری آن، اثبات‌کننده تورم‌زا بودن سیاست نیست.
آیا خلق پول هدفمند می‌تواند به حفظ قدرت خرید کمک کند؟
یکی از نکات مهم در این بحث، تفاوت میان افزایش تقاضای مازاد و بازیابی تقاضای ازدست‌رفته است. در حالت نخست، تزریق منابع جدید در شرایطی که تولید و عرضه امکان افزایش ندارند، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. اما در حالت دوم، اگر منابع به حفظ خرید کالاهای ضروری اختصاص یابد و عرضه نیز امکان واکنش داشته باشد، بخشی از تقاضای بازگشته می‌تواند با افزایش تولید پاسخ داده شود.
این تمایز نشان می‌دهد که ارزیابی سیاست‌های حمایتی نباید صرفاً به این پرسش محدود شود که آیا منابع جدیدی وارد اقتصاد شده‌اند یا خیر؛ بلکه باید بررسی کرد این منابع با چه هدفی، از چه محلی و در چه شرایطی به اقتصاد تزریق شده‌اند.
از این منظر، طرح تورم صفر می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی و طراحی سیاست‌های هدفمند حمایت از مصرف باشد؛ سیاست‌هایی که به‌جای افزایش بی‌ضابطه تقاضا، بر حفظ مصرف ضروری خانوارها و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید تمرکز دارند.
با این حال، هدفمند بودن تخصیص منابع به‌تنهایی برای تضمین غیرتورمی بودن یک سیاست کافی نیست. حتی اعتبار اختصاص‌یافته به خرید کالاهای ضروری نیز در صورت محدود بودن عرضه می‌تواند بر قیمت‌ها فشار وارد کند. به همین دلیل، هرگونه تأمین مالی پولی باید با ارزیابی ظرفیت عرضه، کنترل هزینه‌های اجرا و نظارت بر نحوه مصرف منابع همراه باشد.
معیار اصلی، نحوه اجرا و تأمین مالی است
طرح تورم صفر شهرداری تهران را می‌توان تلاشی برای کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها و جلوگیری از افت بیشتر مصرف کالاهای اساسی ارزیابی کرد. این سیاست، در صورت تأمین مستمر کالاها، دسترسی مناسب مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید، می‌تواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را حفظ کند و به تداوم فعالیت تولیدکنندگان کمک برساند.
از سوی دیگر، نگرانی درباره آثار تورمی تأمین مالی طرح نیز تنها زمانی قابل ارزیابی دقیق است که منابع مالی و سازوکار اجرای آن مشخص باشد. تأمین هزینه‌ها از محل منابع موجود، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و بهبود زنجیره توزیع، با تأمین مالی متکی بر افزایش پایه پولی یکسان نیست و آثار اقتصادی متفاوتی دارد.
در نهایت، تثبیت قیمت 12 کالای اساسی به‌خودی‌خود به معنای تورم‌زایی یا مهار تورم عمومی نیست. اگر طرح بتواند بدون اتکای گسترده به منابع پولی جدید اجرا شود و هم‌زمان به حفظ مصرف ضروری و افزایش استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کمک کند، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حمایت معیشتی و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها عمل کند؛ بدون آنکه ضرورتاً به افزایش تورم منجر شود.
از این رو، معیار ارزیابی موفقیت طرح باید فراتر از ثابت ماندن قیمت چند کالا باشد و میزان دسترسی مردم، هزینه واقعی اجرای برنامه، شیوه تأمین مالی، تغییرات مصرف خانوار و واکنش تولیدکنندگان را نیز در بر بگیرد.
انتهای پیام/