فصل اقتصاد - سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به اجرای نرخ سوم بنزین، گفت: اثر این تغییر بر مصرف در کوتاهمدت قابل مشاهده است، اما برای مدیریت پایدار مصرف سوخت، افزایش قیمت بهتنهایی کافی نیست.
خبرگزاری مهر-گروه اقتصاد: موضوع بنزین و مدیریت مصرف سوخت در سالهای اخیر، از قیمتگذاری و ناترازی گرفته تا نحوه عرضه، کارتهای سوخت و وضعیت جایگاهها، همواره یکی از مسائل مهم اقتصاد و زندگی روزمره مردم بوده است؛ موضوعی که با اجرای نرخ سوم بنزین، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگویی تفصیلی به بررسی مهمترین مسائل و چالشهای حوزه سوخت پرداخت. وی در این گفتگو درباره آثار اجرای نرخ سوم بنزین بر مصرف، ضرورت تدوین نقشه راه مدیریت مصرف، نقش خودروهای پرمصرف و حملونقل عمومی در کاهش مصرف، وضعیت کارتهای آزاد جایگاهها و کارت سوخت خودروهای نوشماره توضیح داد و از مطالبات جایگاهداران درباره حقالعمل سال 1405 و ساماندهی بازار مکملهای سوختی گفت.
متن کامل این گفتگو را در ادامه میخوانید:
مهمترین تصمیم و اقدامی که از طرف دولت در خصوص سوخت و مشخصاً بنزین اتفاق افتاده، اجرای نرخ سوم بنزین 10 هزار تومانی از 17 شهریورماه است. با توجه به مدتی که از اجرای این طرح میگذرد و با توجه به اینکه شما از نزدیک با جایگاهها در ارتباط هستید، آیا وضعیت نسبت به قبل از اجرای این طرح و افزایش قیمت اجرا شده، در مراجعه مصرفکنندگان یا میزان مصرف تغییری داشته است؟
این موضوع قابل ارزیابی است، اما هنوز زمان کوتاهی از اجرای طرح گذشته است. پیش از تغییر نرخ، اطلاعرسانی شفافی انجام شد و این موضوع نکته مثبتی بود. مردم نیز در این مدت به جایگاههای سوخت مراجعه کردند و سعی داشتند خودروهای خود را پر کنند. با این حال، برای ارزیابی دقیق هنوز زود است. تجربه نشان میدهد زمانی که دولتها نرخهای پلکانی برای بنزین تعیین میکنند، نوعی غربالگری میان مصرفکنندگان کممصرف، متوسطمصرف و پرمصرف شکل میگیرد. در کوتاهمدت، معمولاً بخشی از مصرفکنندگان پرمصرف از این گروه خارج میشوند و دستکم به سمت الگوی مصرف متوسط حرکت میکنند. در نتیجه، کاهش مصرف اتفاق میافتد و این اثر در کوتاهمدت قابل مشاهده است.
البته میزان فاصله قیمتی نیز در کوتاهمدت اهمیت زیادی دارد. این فاصله باید به گونهای باشد که از یک سو فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد نکند و به صورت غیرمستقیم موجب تشدید تورم نشود و از سوی دیگر، هدف کنترل و کاهش مصرف و غربالگری مصرفکنندگان نیز دنبال شود. بنابراین، قطعاً نرخ 10 هزار تومانی بر میزان مصرف و کاهش مصرف تأثیر خواهد گذاشت، اما برای مشخص شدن میزان این تأثیر باید زمان بیشتری سپری شود. به نظرم باید دستکم دو، سه هفته از اجرای طرح بگذرد؛ یعنی به پایان شهریورماه نزدیک شویم و در مهرماه بتوان یک جمعبندی اولیه درباره آثار آن داشت.
اما درباره ماندگاری این کاهش مصرف نیز باید به تجربه توجه کرد. تجربه نشان داده است که نهایتاً در دو، سه ماه میتوان تأثیر کاهش مصرف را مشاهده کرد و پس از آن، روند مصرف دوباره به همان روند قبلی بازمیگردد. بنابراین، نگاه دولتها به این موضوع نباید صرفاً به افزایش یا تغییر قیمت محدود شود. ممکن است در کوتاهمدت، با تعیین نرخها و پلکانهای مختلف، نوعی غربالگری در مصرف انجام شود، اما در میانمدت و بلندمدت باید یک نقشه راه وجود داشته باشد. نمیتوانیم هر سه ماه قیمت بنزین را افزایش دهیم و بگوییم هدف، کنترل مصرف است؛ چراکه چنین رویکردی تبعات اقتصادی خود را دارد.
///
در کنار سیاستهای قیمتی، باید روشهای میانمدت نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله برقیسازی، توسعه اتوبوسهای بیآرتی، نوسازی ناوگان و توجه به تاکسیهای اینترنتی که اکنون تحت فشار هستند و سهمیه ندارند. نباید تمام نگاه ما برای کنترل مصرف، معطوف به تغییرات قیمتی باشد. شکی نیست که مصرف بنزین در کشور ما بالاست و نباید به این میزان باشد. به هر شکلی که مقایسه کنیم، کشور ما در زمینه مصرف بنزین، پرمصرف محسوب میشود.
درست است که خودروهای ما پرمصرف هستند، اما معتقدم اگر مردم همراهی کنند و در کنار آن، بخش عمومی و ناوگان حملونقل عمومی نوسازی شود و تعداد این ناوگان افزایش پیدا کند، میتوان با همین وضعیت فعلی تا 15 درصد در مصرف بنزین صرفهجویی کرد. اگر روشهای میانمدت و بلندمدت نیز در کنار آن اجرا شود، این میزان میتواند به 30 تا 40 درصد کاهش مصرف برسد و این هدف چندان دور از دسترس نیست. در بلندمدت، بخش مهمی از مسئله به خودروهای ما مربوط میشود. قیمت سوخت در ایران طی سالهای گذشته آنقدر پایین بوده که خودروسازان داخلی، بهویژه در تولید خودرو، و حتی خودروهایی که وارد میشدند، توجه چندانی به میزان مصرف سوخت نداشتند؛ چراکه مصرف سوخت برای مصرفکننده اهمیت چندانی نداشت.
در خارج از ایران، هر فردی که بخواهد خودرو خریداری کند، به دلیل بالا بودن قیمت سوخت، یکی از نخستین مواردی که درباره آن سؤال میکند، میزان مصرف خودرو است. بین قیمت سوخت و میزان مصرف خودرو رابطه مستقیمی وجود دارد. اگر در کشور ما نیز به مصرف سوخت اهمیت بیشتری داده میشد، اکنون خودروهای کممصرفتری داشتیم و در نتیجه، مصرف سوخت و بنزین در کشور نیز پایینتر بود. حتی اگر مردم استفاده زیادی از خودروهای خود داشتند، باز هم میزان مصرف پایینتر میبود. بنابراین، در بلندمدت باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفته شود و نظارت و مطالبه از خودروسازان نیز جدی باشد. تجربه نشان داده که این اتفاق چندان رخ نداده است. دولتهای مختلف تغییر کردهاند و همین مسائل مطرح شده، اما در نهایت فشار مستقیم این وضعیت بیشتر به مردم وارد میشود.
در حال حاضر، نه خودروی باکیفیتی در اختیار مردم است و نه سیستم ناوگان حملونقل عمومی به اندازه کافی مناسب است و در این میان، کسی که متضرر میشود، مردم هستند. البته نمیتوانیم از طرف دیگر بگوییم خودروهای عمومی و سیستم ناوگان عمومی ما اصلاً کارایی ندارند. توسعه و تأمین ناوگان کافی، طبیعتاً نیازمند هزینه است. اگر صرفهجویی در مصرف سوخت اتفاق بیفتد، درآمدی که از محل این صرفهجویی ایجاد میشود، میتواند برای توسعه همین بخشها هزینه شود.
امروز دولتها میگویند مصرف سوخت بالاست و کشور برای واردات سوخت و بنزین به چند میلیارد دلار نیاز دارد. اگر مردم، برای مثال، 15 درصد صرفهجویی کنند، همین میزان صرفهجویی میتواند بر آن هزینه چند میلیارد دلاری تأثیر بگذارد. وقتی این میزان صرفهجویی ایجاد میشود و دیگر برای واردات بنزین از کشور خارج نمیشود، باید مشخص باشد که این منابع کجا هزینه میشود؛ در مترو، بیآرتی، اتوبوس و تاکسی. این بخشها در واقع مکمل یکدیگر هستند.
در حوزه خودرو نیز ما تولیدکننده هستیم. بسیاری از کشورها، حتی در منطقه غرب آسیا، امکان تولید خودرو ندارند و خودروهای آنها کاملاً وارداتی است. ما در کشور خودرو تولید میکنیم، اما برای ارتقای کیفیت آن باید اراده و همت وجود داشته باشد و نباید در همان سطح فعلی باقی بماند. در این زمینه باید منافع دو طرف را درک کنیم. خودروساز خودرو را با قیمتی عرضه میکند و مردم نیز آن را خریداری و استفاده میکنند. اما در کنار حمایت از خودروساز داخلی، نظارت نیز باید جدی باشد و ارتقای کیفیت و کاهش مصرف از خودروسازان مطالبه شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود.
یکی از مهمترین اهداف طرح بنزینی که در حال اجراست، کنترل ناترازی عنوان شده است. در عین حال، درباره اینکه مازاد منابع حاصل از این طرح قرار است به عنوان یارانه به مردم بازگردد، صحبتهایی مطرح شده است. آیا مسئله، همان ناترازی بوده یا این دو موضوع با یکدیگر در تضاد هستند؟ به این معنا که یا مشکلی در مدیریت سوخت وجود دارد که تلاش میشود با این روش کاهش پیدا کند، یا از جیب مردم هزینهای دریافت میشود، در حالی که امکان برخورد با قاچاقچیان وجود نداشته است. این موضوع یکی از مهمترین چالشهایی است که در این دو، سه هفته اخیر و در بحث افزایش قیمت و پیشنهادهای مطرحشده وجود داشته است. نظر شما در اینباره چیست؟
ببینید، در واقع اولویت هزینهکرد منابعی که دولت به دست میآورد، با خود دولت و مسئولان دولتی است. اما چیزی که من میبینم این است که وقتی فشار به دولتها زیاد میشود و گفته میشود افزایش قیمت بنزین باعث تورم و مشکلات دیگر خواهد شد، دولتها ناچار میشوند توضیح بدهند که اگرچه ممکن است افزایش قیمت اتفاق بیفتد، اما منابع حاصل از آن را به خود مردم برمیگردانند. در واقع، دولتها با این کار میخواهند از این اتهام که افزایش قیمت برای پر کردن جیب دولت انجام میشود، فاصله بگیرند و نشان دهند که این اقدام به نفع دولت نیست، بلکه دولت برای کشور و مردم تلاش میکند.
وقتی منابعی به وجود میآید و از طرف دیگر، یک درخواست دارای اولویت، مثل کالا، وجود دارد، دولت طبیعتاً میگوید اولویت مردم همین است و تلاش میکند منابعی را که از کاهش مصرف سوخت به دست آورده، به آن اختصاص دهد. بنابراین، نمیشود در این زمینه خیلی به دولتها خرده گرفت.
عرض من این است که تمام دولتها وقتی با این اتهام مواجه میشوند که افزایش قیمت سوخت باعث گرانی میشود، بالاخره به این فکر میکنند که بخشی از این منابع را صرف کنند. اگر کالابرگ نبود و ما در شرایط جنگی و وضعیت تحریمی قرار نداشتیم، قطعاً اتفاقی که میافتاد این بود که دولتها همین منابع را برای هزینههایی مانند ارتقای ناوگان عمومی حملونقل و مواردی از این دست اختصاص میدادند و قطعاً این موضوع در اولویت قرار میگرفت اما با توجه به شرایط فعلی کشور، اولویت مردم این تشخیص داده شده که منابع به کالابرگ اختصاص پیدا کند.
در حال حاضر سهم بنزین با نرخ سوم از کل بنزین عرضهشده در جایگاهها چقدر است؟
عرض کردم که ارزیابی این موضوع باید تا مهرماه انجام شود تا درصد و میزان فروش مشخص شود. اگر الان رقمی اعلام کنیم، در واقع رقم واقعی نیست و به همین دلیل باید تا مهرماه صبر کنیم تا مشخص شود چه درصدی از بنزین با نرخ سوم در جایگاهها عرضه و مصرف شده است. البته در جایگاهها رصد میشود. زمانی که نرخ سوم 5 هزار تومان بود، میزان مصرف بنزین مردم از این نرخ نسبت به نرخ 10 هزار تومانی بیشتر بود، اما الان مصرف نرخ 10 هزار تومانی کمتر شده است؛ یعنی مردم در حال حاضر کمتر از نرخ 10 هزار تومانی استفاده میکنند.
///
///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />
یکی از مهمترین مسائلی که اکنون در جایگاههای سوخت وجود دارد، بحث کارتهای آزاد جایگاه است. در این زمینه ابهامات زیادی هم وجود دارد. برای مثال، رانندهای که کارت سوخت مشخصی ندارد یا سهمیه کارت شخصیاش تمام شده، با کارت جایگاه دقیقاً چه میزان بنزین میتواند دریافت کند؟ با توجه به اینکه برخی افراد مراجعه کردهاند و دیدهاند که در بعضی جایگاهها، حتی در میانه روز، ظرفیت کارت آزاد تمام شده و پیش از افزایش نرخ 10 هزار تومانی نیز صفهای طولانی شکل میگرفت، این نگرانی ایجاد شده که آیا واقعاً کمبود بنزین وجود دارد؟ وضعیت کارتهای آزاد جایگاهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از افزایش نرخ 10 هزار تومانی، گزارشهای ما نشان میدهد که مصرف مردم از کارت آزاد جایگاه کاهش پیدا کرده است. البته در تهران، مشهد، اصفهان و کلانشهرها که به نظر من پرمصرفی در آنها خیلی زیاد است، این موضوع قابل مشاهده است. من معتقدم با همین وضعیت فعلی مترو، اتوبوس و حملونقل عمومی، مصرف میتواند پایینتر از این باشد. به نظر من، در این خصوص پرمصرفی خیلی زیاد است و بهخصوص در تهران، واقعاً پرمصرفی وجود دارد. اما درباره اینکه جایگاهها چند کارت آزاد داشته باشند تا بتوانند نیاز واقعی مراجعهکنندگان را پاسخ دهند، این موضوع باید بر اساس میزان مراجعه و نیاز واقعی مشخص شود.
اگر مشخص شود در یک جایگاه تعداد مراجعهکنندگان برای استفاده از کارت آزاد بیشتر از جایگاههای دیگر است، میتوان در این زمینه با دولت و شرکتهای نفتی رایزنی کرد و تعداد کارتها را افزایش داد. با این حال، سیاستگذاری از سال 1402 این بوده که 90 درصد سوختگیریها با کارت شخصی انجام شود. معمولاً دولتها این موضوع را مطرح میکنند که وقتی کارت شخصی را شارژ میکنیم، اگر قرار باشد مردم دوباره از کارت آزاد جایگاه استفاده کنند، فلسفه آن چیست؟ یکی از دلایل کاهش سهمیه در چند سال گذشته نیز همین موضوع عدم استفاده بوده است. وقتی میانگین مصرف کشور را بررسی میکردند، میدیدند این میزان سهمیه با نرخ 3000 تومانی در اختیار مردم قرار میگیرد، اما بخشی از آن اصلاً مصرف نمیشود؛ بنابراین این برداشت وجود داشت که نیاز به آن میزان سهمیه وجود ندارد.
از طرف دیگر، ابزار لازم برای اینکه تکتک خودروها را بررسی کنیم و ببینیم هر خودرو دقیقاً چه میزان مصرف دارد، وجود ندارد. بنابراین مجبور هستیم این سیاست را برای همه اعمال کنیم. روشهایی هم که در حال حاضر وجود دارد، بیشتر روشهای سلبی است. ما چندان موافق این روشها نیستیم، اما با ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری فعلی، بیشتر از این روشها نمیتوان به کار گرفت. حتی اگر به دولتها فشار وارد کنیم، تا زمانی که زیرساخت بهطور کامل تغییر نکند و روشهای دیگری ایجاد نشود، امکان اجرای روشهای متفاوت وجود ندارد. بنابراین، دغدغهای که شما مطرح میکنید، دغدغه بهجایی است، اما الان نمیتوانم بهصورت مصداقی پاسخ بدهم. ممکن است جایگاهی که به آن مراجعه شده، در آن مقطع درخواست کارت آزاد بیشتری نسبت به جایگاههای دیگر داشته باشد. البته مردم هم میتوانند به این روند کمک کنند. اگر از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند، مطمئن باشید در زمان اوج سفرها، تعطیلات چندروزه و موارد مشابه، تدابیری برای افزایش تعداد کارتهای آزاد و همچنین افزایش میزان برداشت در هر بار سوختگیری پیشبینی شده است. برای مثال، در ایام اربعین، ایام شهادت امام رضا(ع) در مشهد و دیگر مناسبتها و مسیرهای گردشگری و زیارتی، تدابیری در نظر گرفته میشود تا معمولاً کسی بدون سوخت نماند. در این زمینه نیز گزارش زیادی نداشتهایم.
مردم هم نباید خیلی به ذخیرهسازی فکر کنند. اگر منظور از ذخیرهسازی این است که فرد میخواهد سوخت را با نرخ پایینتر ذخیره کند، تفاوت قیمتی ایجاد شده و از نظر منطقی بهتر است هر فرد از کارت شخصی خودش استفاده کند. وقتی از کارت شخصی استفاده نمیکنیم، یا به دلیل سهلانگاری است، مثلاً کارت را همراه خودمان نمیآوریم، یا میخواهیم سهمیه را برای سفر نگه داریم. در سفرها نیز قطعاً کسی نباید با مشکل نداشتن بنزین مواجه شود. سهمیه چه در تهران استفاده شود و چه در زمان سفر، در نهایت همان هزینه را دارد. بنابراین، اگر مردم بیشتر از کارت شخصی خودشان استفاده کنند، کارتهای آزاد موجود در جایگاهها برای کسانی که مصرف مازاد دارند، یا کارت شخصی همراهشان نیست و یا اصلاً کارت ندارند، بسیار کافی است؛ اما وقتی افرادی که کارت شخصی دارند نیز میخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، طبیعتاً ممکن است برای افرادی که واقعاً به کارت آزاد نیاز دارند، محدودیت ایجاد شود.
درباره خودروهای نوشماره و کارت سوخت آنها هم ابهامهایی وجود دارد. وضعیت صدور کارت برای این خودروها چگونه است؟
در مورد مصوبهای که میفرمایید، این مصوبه کارگروه دارد و کارگروه این تصمیمات را بهروزرسانی میکند. اصولاً فکر میکنم هر سه ماه یکبار این موارد بهروزرسانی میشود و قطعاً این موضوع هم به سمت بهروزرسانی خواهد رفت. اما در مورد اینکه الان چگونه میتوان کارت سوخت دریافت کرد، تا جایی که اطلاع دارم، افراد میتوانند از طریق سایت و به صورت اینترنتی، با گوشی خودشان درخواست کارت بدهند. اگر گزینه حضوری را انتخاب کنند، نه گزینه پستی، در صورت ثبت درخواست امروز، میتوانند فردا یا نهایتاً پسفردا بهصورت حضوری مراجعه کنند و کارت خود را از نزدیکترین شعبه دریافت کنند.
برای همه خودروها کارت صادر میشود. اگر موردی درباره خودروهای نوشماره و موارد مشابه وجود داشته باشد، البته اطلاع دقیق ندارم و باید از مسئولان مربوطه سؤال کنید. قطعاً مسئولان به دنبال رفع این مشکل هستند.
یعنی فردی که خودروی صفر کیلومتر تحویل میگیرد، باید خودش برای دریافت کارت سوخت اقدام کند؟
تا جایی که اطلاع دارم، دیگر کارخانه این کار را انجام نمیدهد. فرد خودرو را تحویل میگیرد و بعد در سایت «FCS» مشخصات خودرو را وارد میکند و میتواند کارت خود را دریافت کند. حتی خودروهایی که برایشان نرخ 10 هزار تومانی هم شارژ میشود، کارت سوخت دارند و میتوانند کارت دریافت کنند. البته این مسئولیت با ما نیست و بهتر است این موضوع را از مسئولان مربوطه سؤال کنید.
///
///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />
آیا جایگاهی وجود دارد که به دلیل این شرایط قصد تعطیلی داشته باشد؟
جایگاههای سوخت در تمام مقاطع تاریخی و در چند دهه گذشته، بهصورت شبانهروزی فعالیت خود را ادامه دادهاند. اگر بخواهم مثال نزدیکتری بزنم، در همین جنگ 12 روزه 1404 و جنگ سال 1405، همه مردم و دستگاهها دیدند که در خیلی از جاهایی که همهچیز تعطیل بود، جایگاههای سوخت، علیرغم قرار داشتن زیر سایه حملات، به مردم خدمترسانی میکردند. در واقع، جایگاهها تعهد خود را نسبت به مردم و کشور بهصورت مستمر نشان دادهاند و هیچوقت در هیچ شرایطی، نه شرایط مالی و نه شرایط دیگر، از این تعهد عقبنشینی نکردهاند و نمیکنند. اما در کنار آن، از مطالبات خودشان هم دست نمیکشند و مطالباتشان را پیگیری میکنند. ما هم این مطالبات را پیگیری میکنیم. دولتها نیز باید این موضوع را منصفانه ببینند. کسانی که اینقدر برای خدمترسانی به مردم تلاش و ایثار کردهاند، منصفانه این است که حق قانونی آنها بهموقع تخصیص پیدا کند و اینگونه نباشد که برای دریافت حق قانونی خود، ماهها تلاش کنند، پیگیری کنند و درخواست داشته باشند. ما همه ایرانی هستیم. پرچم ایران در جایگاههای سوخت نصب است و به هیچ وجه اجازه نمیدهند کوچکترین وقفهای در توزیع سوخت برای مردم عزیزمان ایجاد شود.
اگر قرار باشد یک مطالبه مشخص از دولت درباره وضعیت جایگاههای سوخت داشته باشید، مهمترین مطالبه شما چیست؟ اصلاح حقالعمل یا تأمین هزینههای نگهداری و تصفیه مطالبات؟
مهمترین مطالبه ما از دولت، تصویب و اجرای سریع حقالعمل سال 1405 و ایجاد رویهای برای تعیین، تصویب و اجرای حقالعمل از اول فروردین هر سال است. باید این موضوع در فرآیند سالانه قرار بگیرد؛ یعنی قبل از شروع سال درباره آن تصمیم بگیریم تا از اول فروردینماه اجرایی شود و دیگر مشکلات مالیای که الان جایگاههای سوخت با آن مواجه هستند، ایجاد نشود.
اگر نکتهای درباره موضوعات مرتبط با جایگاهها و سوخت باقی مانده، بفرمایید.
مطلب پایانی من درباره موضوع مکملهای سوختی است.ما بررسی کردیم و دیدیم که تقاضا از طرف مردم برای مکملهای سوختی وجود دارد. این مکملها نیز بهصورت قانونی در کشور تولید میشوند یا بهصورت قانونی وارد کشور میشوند. اتفاقی که میافتد این است که در بعضی مغازهها و حتی در جایگاهها، فروش آنها را میبینیم. ما اعلام کردهایم که فروش آنها در جایگاهها انجام نشود، اما تقاضا از طرف مردم وجود دارد. حلقه گمشدهای که در اینجا با ورود دستگاههای نظارتی و خودمان پیدا کردیم، این است که چرا این محصولات استاندارد و قیمت مشخص ندارند. محصولی که تا این اندازه مصرف میشود و تقاضا برای آن وجود دارد و درباره آن شکایتهای مردمی مطرح میشود، چه از مغازه تهیه شود و چه از جایگاه، باید وضعیت مشخصی داشته باشد. ما در این موضوع تا حدی پیش رفتهایم و برای اینکه مکملهای سوختی سر و سامان پیدا کنند و حداقل مردم از گرانفروشی و تقلب در این حوزه نجات پیدا کنند، به سمت استانداردسازی و قیمتگذاری رفتهایم. اما دستهای پشت پردهای وجود دارد که اجازه نمیدهد این اتفاق بیفتد. ما این موضوع را تا حدی پیگیری کردهایم و به همه آنها هشدار میدهیم که اگر این روند غیرقانونی به مسیر قانونی وارد نشود، ما موضوع را افشا خواهیم کرد و بهصورت مشخص خواهیم گفت چه کسانی و با چه نیتی این کار را انجام میدهند. صدها میلیارد تومان در سال، ناشی از همین تقلب و گرانفروشی، به مردم زیان وارد میکند. فرصتی را هم که به دستاندرکاران این موضوع داده بودیم، در حال اتمام است. اگر این روند ادامه پیدا کند، موضوع را با اسناد و مدارک اعلام خواهیم کرد.
///