فصل اقتصاد - عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم پرهیز از نسخههای واحد مسکن برای تمام کشور، گفت: با استفاده از ظرفیت مولدسازی اراضی و تغییر کاربریهای بهینه، میتوان هزینههای آمادهسازی و تأمین زیرساختهای مسکن را بدون تحمیل فشار مضاعف به بودجه عمومی تأمین کرد.
محمد نصیری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تدوین «طرح جامع مسکن» در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط دولت، گفت: در نشستهای اخیر کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی مقرر شد کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت راه تشکیل شود تا با برنامهریزی عملیاتی، گامهای اجرایی برای رفع موانع تولید مسکن برداشته شود.
لزوم پای کار آمدن تمام دستگاهها برای حل معضل مسکن جوانان
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت باید برای حل مشکل مسکن جوانان به صورت یکپارچه عمل کند، افزود: امروز همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر «پای کار» بیایند. نگاه حاکمیتی باید بر این محور استوار باشد که معضل مسکن نیازمند یک حرکت جهادی و همافزایی حداکثری میان قوا و دستگاههای متولی است تا گرههای موجود در این حوزه باز شود.
طراحی نقشه جامع مسکن بر اساس اقلیم و آمایش سرزمینی
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمیتوان یک نسخه واحد را برای کل کشور تجویز کرد، تصریح کرد: شرایط جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی در هر نقطه از کشور متفاوت است؛ لذا پیشنهاد ما طراحی «نقشه جامع مسکن» متناسب با مقتضیات هر منطقه است. باید بر اساس ظرفیت هر شهر و ارزش واقعی زمین، برنامهریزیهای اختصاصی صورت گیرد.
تأمین زیرساختها از محل ارزشافزوده زمین و مولدسازی
نصیری با اشاره به دغدغه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تأمین زیرساختها خاطرنشان کرد: اگرچه در بسیاری از مناطق با کمبود زمین مواجه نیستیم، اما چالش اصلی در بحث تأمین زیرساختهاست. معتقدم با استفاده از ظرفیت «مولدسازی» و بهرهگیری از ارزشافزودهای که در جریان تغییر کاربری اراضی ایجاد میشود، میتوان بخش عمدهای از هزینههای آمادهسازی و زیرساختی پروژههای مسکن را بدون وابستگی صرف به اعتبارات دولتی مرتفع کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: با یک حرکت جهادی و بهرهگیری از امکانات بالقوهای که در دلِ زمینهای اختصاص یافته نهفته است، میتوان سرعت اجرای پروژهها را افزایش داد و بخش بزرگی از دغدغههای مردم و جوانان را در حوزه تأمین مسکن پاسخ داد./
پایان پیام