خلاء قانونی در حوزه مسکن نداریم؛ مشکل در اجرای قوانین و تخلف ۹۰ درصدی بانک‌هاست/ لزوم واگذاری زمین رایگان ۲۰۰ متری به متقاضیان فاقد مسکن

فصل اقتصاد - رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود بیش از 5 میلیون خانواده فاقد مسکن در کشور، از انفعال شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، افزایش هزینه انشعابات توسط دولت و بی‌نظمی در تشکیل جلسات شورای‌عالی مسکن انتقاد کرد و گفت: مجلس بسته کامل قوانین را تصویب کرده و اکنون دولت باید با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات، زمینه خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بحران مسکن و دغدغه جدی اقشار مختلف جامعه در این حوزه گفت: در حال حاضر بیش از 5 میلیون خانواده در کشور فاقد مسکن هستند که نیازمند حمایت ویژه حاکمیت برای تأمین سرپناه می‌باشند. مجلس شورای اسلامی با درک این واقعیت، بسته جامع قوانین شامل «قانون جهش تولید مسکن»، «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» و «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تصویب و در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین ما هیچ‌گونه خلاء قانونی نداریم و ریشه مشکلات، در عدم اجرای دقیق قوانین است.
وی مسکن را پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور خواند و افزود: رونق صنعت ساختمان صدها شغل و صنعت وابسته را فعال می‌کند و علاوه بر رفع نیاز مسکن مردم، رونق اقتصادی ایجاد می‌نماید. با این حال، امروز شاهد عدم تعادل جدی میان نیاز واقعی کشور و میزان ساخت‌وساز هستیم.
تکلیف برنامه هفتم برای الحاق 330 هزار هکتار زمین و واگذاری قطعات 200 متری
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله تأمین زمین تصریح کرد: طبق احکام برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است 330 هزار هکتار زمین به پهنه سرزمینی شهرها و روستاها الحاق کند تا امکان واگذاری قطعات زمین (حداقل 200 متر) به هر خانواده فاقد مسکن فراهم شود. در دیداری که اخیراً با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتم، ایشان نیز بر ضرورت اجرای دقیق این بند از برنامه هفتم و واگذاری زمین رایگان به مردم تأکید داشتند. حق خانواده‌های نیازمند و فاقد مسکن است که از این زمین‌ها بهره‌مند شوند.
تخلف 90 درصدی بانک‌ها در اعطای تسهیلات قانونی مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از عملکرد شبکه بانکی گفت: طبق قانون، بانک‌ها مکلف به تخصیص حداقل 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن هستند، اما در عمل عملکرد بانک‌ها زیر 10 درصد بوده است؛ این به معنی90 درصد تخلف از قانون و بی‌ارادگی کامل شبکه بانکی در حوزه حمایت از ساخت مسکن است.
وی افزود: هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی را به کمیسیون دعوت کردیم و پیرامون عدم نظارت بر بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات مسکن از وی توضیح خواستیم که به دلیل قانع نشدن اعضا، این سوال جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شد. متأسفانه از یک‌سو زمین با تأخیر تخصیص می‌یابد و بانک‌ها وام نمی‌دهند و از سوی دیگر هزینه‌های انشعابات آب، برق و گاز توسط خود دولت افزایش پیدا می‌کند که این رویکرد خلاف سیاست‌های کلان کشور در خانه‌دار کردن مردم است.
انتقاد از بی‌نظمی در برگزاری جلسات شورای‌عالی مسکن
وی با اشاره به عدم تشکیل منظم جلسات شورای‌عالی مسکن اظهار داشت: طبق قانون، شورای‌عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد تا هماهنگی میان‌دستگاهی برقرار شود؛ اما در عمل این جلسات حداکثر سالی دو بار برگزار می‌شود که نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی صحیح این موضوع در دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت نباید خود را در جایگاه سازنده مسکن قرار دهد، بلکه وظیفه اصلی دولت ریل‌گذاری، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری است. اگر دولت زمین رایگان و تسهیلات مصوب را به موقع تأمین کند، خود مردم بهترین خانه‌ها را خواهند ساخت./
پایان پیام