فصل اقتصاد - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:مجلس از هر تصمیم کارشناسی، عادلانه و قابلاجرا که منجر به کاهش وابستگی به واردات بنزین، کنترل مصرف و افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت شود، حمایت میکند، اما این حمایت مشروط به آن است که حقوق مردم،رعایت شود.
سیداسماعیل حسینی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تشدید ناترازی بنزین در کشور، گفت: موضوع بنزین امروز فقط یک مساله مربوط به عرضه سوخت نیست، بلکه بهطور مستقیم با اقتصاد ملی، عدالت در توزیع یارانهها، کاهش فشار بر منابع ارزی و نیز کارآمدی نظام حکمرانی انرژی گره خورده است.
وی ادامه داد: وقتی مصرف روزانه بنزین از تولید داخلی فاصله میگیرد، طبیعی است که کشور ناچار به استفاده از ذخایر، واردات یا تبدیل بخشی از محصولات باارزش پتروشیمی به بنزین شود؛ روندی که در بلندمدت به صلاح اقتصاد کشور نیست.
حسینی افزود: عدم تصمیم و تداوم وضع موجود، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد میکند و ضرورت دارد دولت و مجلس با یک نگاه کارشناسی، راهکارهای پایدار را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: همانطور که رئیس سازمان بهینهسازی تاکید کرده، «هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره تغییر در شیوه عرضه یا قیمت بنزین اتخاذ نشده است» و دولت نیز باید هرگونه تصمیم احتمالی را پیش از اجرا، بهصورت شفاف با مردم در میان بگذارد. این رویکرد، رویکرد درستی است؛ چراکه در مسائل مرتبط با معیشت مردم، اصل شفافیت، اقناع افکار عمومی و پرهیز از غافلگیری باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه طبق توضیحات ارائهشده از سوی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در دست بررسی است، ادامه داد: سناریوی نخست، ادامه وضع کنونی است و عرضه بنزین متناسب با میزان تولید روزانه کشور و بدون تغییر در قیمت است که البته ممکن است به شکلگیری صف و نابرابری در دسترسی منجر شود. سناریوی دوم، توزیع میزان مشخصی از سوخت میان خودروها و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای و متناسب با هزینه تامین یا واردات است.
به گفته حسینی؛سناریوی سوم نیز اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقیمانده یارانه بنزین میان عموم مردم است تا عدالت بیشتری در بهرهمندی از یارانه انرژی برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه همواره تاکید مجلس در موضوع بنزین در اولویت قراردادن سیاست های غیرقیمتی است،خاطرنشان کرد: قطعا هر یک از این سناریوها، مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد و طبیعتاً باید هم این سه راهکار و هم راهکارهای دیگری که متخصصین ارائه می دهند در فضای کارشناسی دقیق بررسی شود البته سرعت در تصمیمگیری نیز اهمیت بالایی دارد. از نگاه مجلس، آنچه اهمیت دارد این است که تصمیم نهایی، هم از حیث اقتصادی قابل دفاع باشد، هم از منظر اجتماعی کمهزینهتر باشد و هم به کاهش واقعی مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع منجر شود.
حسینی در ادامه یادآور شد:نمیتوان تنها با روشهای مقطعی یا صرفاً اداری،مساله ناترازی بنزین را حل کرد؛ این موضوع نیازمند یک بسته جامع در حوزه تولید، مصرف، حملونقل، کیفیت خودرو و اصلاح سازوکارهای توزیع است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ماده 46 قانون برنامه هفتم، یادآور شد: در این میان، برنامه هفتم پیشرفت ظرفیتهای قانونی مهمی برای اصلاح وضعیت انرژی کشور پیشبینی کرده و ماده 46 این برنامه از جمله احکامی است که میتواند مبنای اقدامات اجرایی موثر در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت، ارتقای بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف قرار گیرد. اجرای دقیق این ماده، دولت را مکلف میکند که بهجای تمرکز صرف بر اقدامات کوتاهمدت، به سمت سیاستهای پایدار از جمله بهینهسازی مصرف در بخش حملونقل، نوسازی ناوگان، توسعه سوختهای جایگزین، ارتقای استاندارد خودروها و کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کند.
حسینی افزود: نباید همه بار مسوولیت را متوجه مردم کرد. وقتی خودروهای داخلی مصرف بالایی دارند، ناوگان حملونقل عمومی به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده و زیرساختهای سوخت جایگزین بهطور کامل فعال نشده است، طبیعی است که مصرف از سطح بهینه فاصله بگیرد. از اینرو، حل مساله بنزین نیازمند اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً توصیه به صرفهجویی.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی ناترازی بنزین اظهار کرد:بخشی از نیاز روزانه کشور از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تامین میشود و به همین دلیل، مدیریت مصرف و نزدیککردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است. مدیریت مصرف بنزین، صرفاً یک بحث فنی یا بخشی نیست، بلکه مستقیماً با منافع ملی و اولویتهای کلان اقتصادی کشور ارتباط دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: مجلس از هر تصمیم کارشناسی، عادلانه و قابلاجرا که منجر به کاهش وابستگی به واردات بنزین، کنترل مصرف و افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت شود، حمایت میکند، اما این حمایت مشروط به آن است که حقوق مردم، اصل شفافیت و ملاحظات اجتماعی بهطور کامل رعایت شود. هرگونه اقدام شتابزده ، نه تنها کمکی به حل مساله نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای جدیدی ایجاد کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: جمعبندی روشن است؛ کشور برای عبور از ناترازی بنزین، نیازمند تصمیمات مقطعی و هیجانی نیست، بلکه باید با تکیه بر احکام برنامه هفتم توسعه، بهویژه ماده 46، به سمت مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح ساختار توزیع یارانه انرژی، توسعه حملونقل عمومی، حمایت از سوختهای جایگزین، ارتقای کیفیت خودروها و افزایش بهرهوری حرکت کند. در این چارچوب، هر تصمیمی باید شفاف، تدریجی و با اطلاع و همراهی مردم اتخاذ شود تا هم ناترازی بنزین کاهش یابد و هم منافع بلندمدت کشور حفظ شود./
پایان پیام