فصل اقتصاد - پرداخت مستقیم حقوق،ثبت اطلاعات در سامانه و محدودیت سود پیمانکاران از مهمترین احکام مصوبه ساماندهی حقوق است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، هیئت وزیران، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند. این مصوبه که با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده، سازوکار جدیدی را برای پرداخت حقوق، نظارت بر قراردادها و ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی تعیین میکند.
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، محل خدمت، عنوان شغلی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت یا تکمیل کنند. همچنین هرگونه پرداخت به این نیروها بدون ثبت اطلاعات در سامانه، ممنوع خواهد بود.
مطابق ماده 3 این تصویبنامه، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی باید به حساب مشترکی که با امضای نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت پیمانکاری افتتاح میشود، واریز شود. پرداخت از این حساب نیز صرفاً برای واریز خالص حقوق کارکنان و پرداخت کسورات قانونی از جمله مالیات و حق بیمه مجاز خواهد بود.
یکی از مهمترین احکام این مصوبه، محدود شدن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سود بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است. بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند.
بر اساس این تصویبنامه، سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف سه ماه، فهرست فعالیتهایی را که استفاده از نیروهای شرکتی در آنها مجاز است، تهیه و برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه کند. همچنین بهکارگیری نیروهای شرکتی در فعالیتهایی خارج از این فهرست و هرگونه پرداخت به این افراد ممنوع خواهد بود.
در بخش دیگری از این مصوبه، برای نیروهای شرکتی که در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی شرکت کنند، امتیاز ویژهای در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که به ازای هر سال سابقه خدمت تماموقت همراه با پرداخت حق بیمه، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز به نمره نهایی آنان افزوده میشود.
همچنین سازمان اداری و استخدامی موظف شده است استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها را تدوین کرده و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بهگونهای برنامهریزی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه هفتم، تعداد نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی سالانه به میزان سه درصد کاهش یابد.
بر اساس ماده 9 این تصویبنامه، شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری نیز ظرف شش ماه تدوین خواهد شد و دستگاههای اجرایی تنها مجاز به انعقاد قرارداد با شرکتهایی خواهند بود که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند.
در عین حال، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند بر اجرای صحیح قراردادهای پیمانکاری نظارت مستمر داشته باشند و در صورت احراز تخلف و تأیید آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند. در این صورت، انعقاد قرارداد جدید با شرکت متخلف نیز ممنوع خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آییننامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاهها قرار گرفته است.
انتهای پیام/