شوک های ارزی و قیمتی ، سیاست های تکراریِ تلخِ نافرجام

فصل اقتصاد - بررسی دو دهه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد تکرار شوک‌درمانی، تورم،کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید را تشدید کرد.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، بررسی و مطالعه سیاست های ارزی و پولی دولت های پیشین و دولت چهاردهم در دو دهه اخیر تصویر ناهنجاری ازاتخاذ سیاست های اقتصادی و ارزی پر اشتباهی را در ذهن متبادر می کند . شکست سیاست های ارزی پرتکرار تحت عناوین " تک نرخی کردن ارز ، یکپارچه سازی نرخ ارز ، جراحی اقتصادی و طرح تحول اقتصادی "، از دولت مهرورزی تاکنون با وجود شکست سیاست های ارزی درهر دوره ، متأسفانه بدون بررسی سیاست ارزی پر ماجرای دولت های قبلی ، دولت های جدید بی مهابا خود را درتله سیاست های مشابه مختوم به شکست ارزی گرفتار کردند . البته تشابهات و اقدامات مشترکی در اتحاذ سیاست های ارزی در دهه گذشته درکلیه دولت های که اداره کشور را در دست گرفتند، وجود دارد .
مرکز آمار: تورم تیرماه به 66 درصد رسید؛ شکاف تورمی دهک‌ها عمیق‌تر شد
شاید رسوب کارشناسان آگاه یا نا آگاه موجود در پس و پیش دولت ها ی پیروز انتحابات در دستگاههای اجرایی مرتبط ، تیم اقتصادی دولت ها را به اجرای این سیاست ها با وجود شکست سیاست های ارزی در هر دوره و با وجود عواقب نامطلوب اجرای این سیاست ها ، ترغیب به اجرای سیاست های ارزی که همواره با شوک های ارزی همراه است می نمایند . وگرنه باذهنیت اندیشه های سالم باهیچ منطق و عقلی سازگار نیست . مثل این می ماند، انگشت در سوراخ ماری نمایید بارها گزیده شده اید . لذا با اقدامات ناسنجیده، هم مصرف عمر دولت هارا با هر گرایش سیاسی اصولگرا یا اصلاح طلب کوتاه کرده و هم با ایجاد نارضایتی عمومی با کاهش محبوبیت دولت ها بین اقشار مردم در دوره های بعدی ریاست جمهوری به طرف رقیب مقابل با هرعملکرد قبلی ، متمایل و گرایش پیدا می نموده اند. شکست و پیروزی گروهای رقیب در گروی پیروی یا عدم پیروی از سیاست های اقتصادی شکست خورده است .
البته جملگی در سیاست های اعلام شده اهداف مشابهی را دنبال کرده اند : " ابتدا افزایش یکباره نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و سپس اختصاص بخشی از درآمد های حاصل از تغییرات نرخ ارز به پرداخت یارانه نقدی و به تبع آن افزایش هزینه های دولت و انبساتی شدن بودجه ، پیامد آن افزایش قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی وخصوصی ، افرایش سطح عمومی قیمت ها ، تشدید نرخ تورم ، کاهش بیشتر ارزش پول ملی در اثر اجرای این سیاست ها همواره پدیدار شده و سبب شکست سیاست های اقتصادی شده است.
البته باید تأمین در آمد ناشی از تغییرات نرخ ارز و جبران کسرهای بودجه هدف غایی اجرای این سیاست ها تلقی نمود. پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی باز همان آش است و همان کاسه . دولت ها ، دست و پا شسته در یک حرکت انفعالی با قبول سیاست تعدیلی شکست خورده ارزی ، نظام چند نرخی ارزی مجدداً حاکم شده و به راحتی آن را می پذیرند. نه تنها وضع اقتصادی و ارزی کشور را بهتر نکردند ، بلکه مشکلات اقتصادی و ارزی کشور را قامض و پیچیده تر کردند .
تجربه دو دهه اخیر نشان داده است سیاست های ارزی موصوف دردولت های گذشته و اکنون نیز ، هیج تغییراتی در اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به وجود نیاورد و کمکی به رشد سرمایه گذاری ، رشد تولید داخلی ، اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد نکرد . مشاهده می شود باز به نقطه اول برگشت کردیم و باز با همان چالش های همیشگی تکراری مواجه شدیم . سوابق تاریخی سیاست ارزی نافرجام در دو دهه گذشته : بیش از دو دهه است سیاست های ارزی به علت شرایط و وضعیت خاص کشور شکست خورده و تکرار شده است.
بارها تجربه شده نسخه های تعدیلی منسوخ شده صندوق بین المللی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران جواب نداده است . برخی دولت ها برای این که سیاست های رفرمی نافرجام خود را توجیه کنند و لباس مشروعیتِ عامه پسند به این سیاست ها بپوشانند ، موضوع پرداخت انواع و اقسام یارانه های نقدی را مطرح کردند که عذری بدتر از گناه است.
چون پس از مدتی نه چندان دور ، به علت افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی ، قدرت خرید جامعه بزرگِ مزد بگیرانِ با درآمد های ثابت کاهش یافته و قدرت خرید آنان کمتر از قبلِ برقراری پرداخت یارانه جدید نقدی ، تنزل یافته است. اگر کسی به این دعا تردید دارد ، راه درست آن ، برای راست آزمایی به آمارهای رسمی شاخص هزینه زندگی خانوارها و مزد واقعی پرداخت شده به این قشر ازجامعهِ عظیم رجوع کند تا نتیجه اجرای سیاست های شکست خوردهِ ارزی و کاهش قدرت خرید با وجود پرداخت یارانه نقدی را با شواهد آماری مشاهده نماید . اما اجرای سیاست های تورم زا نشان داده است تعادل درآمدی جامعه پس از مدتی کوتاه با اجرای سیاست های تورم زا بهم می خورد. زیرا دریک طرف معادله با تزریق پول جدید بر اثرافزایش دستوری نرخ ارز و تسعیر نرخ ارز با قیمت های جدید ، دولت و مردم قرار دارند و در نهایت بازنده میدان هستند و طرف دیگر صاحبان ثروت ، سفته بازان و بازار شلوغِ واسطه ها هستد که با پهن کردن تورهای خود برای جذب این منابع مالی اضافی با افزایش قیمت کالا ها و خدماتِ در انحصار خود ، در آمدهای هنگفتی به جیب می زنند. بدون آن که درآمدهای اضافی کسب شدهِ آنان در تورهای مالیاتی گیرکرده باشد و بدون واریزدرآمدهای اضافی کسب شده به خزانه ، بدیهی است بازتوزیع درآمدی ایجاد نخواهد شد و ثروت درنزد افراد معدود افزایش خواهد یافت که با کنز ثروت ، توان تخریب هر برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ها را دارند.
درجریان آزاد سازی نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی ضروری مردم ، دولت چهاردهم خواسته یا ناخواسته حریف برخی از انحصارگران بازار نشد . لذا به زبان حسابداری ساده ، دردو طرف ترازنامه دراین ماجرای اجرای سیاست های ارزی و کالایی ، یک کسری سنگین مالی بروز کرد که به زیان دولت و مردم تمام شد و درطرف صاحبان ثروت به ثروت شان افزودند . این اتفاق بارها با اجرای اشتباه سیاست های شکست خورده تکراری گریبانگیر دولت ها و کشور بوده و بیش از دو دهه است در دولت های با گرایش های سیاسی مختلف با شدت و ضعف ، اتفاق افتاده است. 
متأسفانه با وجود شکست سیاست ها و زیان های وارده جبران ناپذیر ، باز هم ادامه دارد . شواهد آماری تغییرات نرخ ارز بر متغییر های اقتصادی : برای ارزیابی سیاست های تعدیلی دولت ها گذشته و دولت فعلی کافی است شاخص متغییر های اقتصاد کلان کشور را قبل بعد از اجرای سیاست های منبعث از نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم . شواهد آماری در تازه ترین آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پس از اجرای سیاست تک نرخی و یکپارچه سازی ارز که در سال گذشته اجرا شد ، قابل ارائه است . حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه 1405 به مبلغ 123 هزار تومان برای هر دلار و از طرف دیگر سیاست های ارزی بانک مرکزی به دنبال اعلان نرخ ارز شناور مدیریت شده نزدیک به قیمت ارز در بازار اتفاقات جدیدی را با شدت بیشتری در معادلات اقتصادی کشور رقم زد .
البته گفته شده این سیاست به منظور ازبین بردن رانت ارز ترجیحی و یکپارچه سازی ارز بعد ازجنگ تحمیلی دوازده روزه خرداد 1404 و تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا عیناً با همان ادبیات بکارگرفته شده توسط مدیران ارشد اقتصادی دردولت سیزدهم برای حذف ارزترجیحی 4200 که به منظور ازبین رانت درواردات و توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شد را بکار گرفتند . با یاد آوری این مطلب ، درج شروط قانونی مندرج در لایحه بودجه 1402 درزمان تصدی دولت سیزدهم که درخصوص حذف ارز ترجیحی از طرف مجلس شورای اسلامی گذاشته شد ، در صورت اجرا ازسوی دولت وقت می توانست از افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم جلوگیری نماید ، ولی به علت تأخیر در اجرای قانون الزام آور و ناقص اجرا شدن طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی ، هرگز به شرایط مطلوب مورد نظر مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح پس از حذف ارز ترجیحی دست نیا فتند . شرایط به نحوی رقم خورد در کمتر از دو سال بعد پس از روی کارآمدن دولت چهاردهم، زمزمه حذف ارز ترجیحی 28500 مطرح شد.
ارز ترجیحی با همان استدلال دولت قبلی مبنی بر فساد انگیز بودن و ایجاد رانت حذف گردید . به علت اثر شوک های ارزی و قیمتی داده شده مجددآً با افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز مواجه شد . همان قصه تکراری با بازگویی دولت چهاردهم با همان ادبیات گذشته چراغ اجرای سیاست ارزی بانک مرکزی روشن شد . پس از اجرای سیاست های ارزی جدید توسط بانک مرکزی در دولت چهاردهم ، به علت عدم پیش بینی ساز و کار لازم برای در دست داشتن اطلاعات موجودی کالای ذخیره شده در انبارهای واردکنندگان که بطور خاص انحصارواردات و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم را در دست داشتند ، که واردات کالاها قبلاً با تخصیص ارز 28500 تومانی و بخش دیگر واردات این کالاها با ارز 40 و 50 هزار تومانی انجام شده بود ، یک نوع بی برنامگی در قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری مردم دردستگاه های مسؤل دولت چهاردهم حاصل شد به طوری که واردات کالا هایی که با قیمت های پایین تر ارز دولتی توسط برخی از واردکنندگان که انحصاراً به امر واردات اشتهار داشتند صورت گرفته بود سود های بادآورده ای را نصیب آنان نمود . به اذعان رییس کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف ارزترجیحی و تغییرات نرخ ارز ، کلاه گشادی به سر دولت و مردم گذاشته شد .
ایشان در این رابطه اظهار داشتند : " در ارز ترجیحی هم چوب را خوردیم و هم پیاز را " .
ایشان در تشریح این موضوع گفتند : " الان دارند با دلار 28 هزارو پانصد تومان ، 40 و 50 هزار تومان به کالاهای اساسی پول می دهند ؛ اما مردم با دلار 100 هزار تومان کالاها را خریداری می کنند که به اصطلاح در این ماجرا هم چوب را خوردیم و هم پیاز را ". بدین ترتیب قیمت کالاهای اساسی با چند برابر قیمت قبلی به استناد به قیمت اعلام شده هر دلا نزدیک به نرخ ارز در بازار ، رانت بزرگی برای عده ای ایجاد کرد . به نحوی که این افراد کالاهای انبارشده خود را با ایجاد کمبودهای مصنوعی با قیمت دلار بالای 100 هزار تومان در بازار عرضه کردند . در واقع با غفلت دستگاه های مسؤل دولتی و دستگاه های نظارتی ، واردکننده هم از رانت ارزی استفاده کلان کرد ند و هم با افزایش ریالی قیمت ناشی از اختلاف نرخ ارز جدید منبعث از بازار و نرخ ارز واردات کالاها با ارزهای دولتی ، یک سود باد آورده هنگفتی را نصیب وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا های اساسی نمود . این همان رانت ارزی و ریالی بود دستگاههای مسؤل دولتی نصیب یک عده معدود از انحصار گران همیشه در صحنه بازار که تبادل کنندگان بلا منازع کالاها و خدمات در بازار هستند نمود و معمولاً این درآمد های بادآوردهِ اتفاقی نباید در تورهای مالیاتی گیر کرده باشند و درطرف دیگراین رویدادِ ارزی و ریالی ، مصرف کنندگان نهایی این کالاها هستند که بیشترین زیان را متحمل شدند . 
مقایسه آماری شوک های ارزی و قیمتی بر متغییر های کلان اقتصادی
همانطور اشاره شد اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی دولت چهاردهم موجب افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی وضروری مردم شد . دولت برای حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان ، مبلغ یک میلیون تومان یارانه نقدی بطور سرانه به همه دهک های ده گانهِ درآمدی اختصاص داد . البته نیت و هدف این اقدام دولت ، قابل دفاع است . ولی روش صحیح پرداخت یارانه ها، یارانه کالایی است نه پرداخت یارانه نقدی . در صورت اصلاح روش پرداخت یارانه با توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم به صورت کالا برگ الکترونیکی با قیمت های تثبیتی ، نتایج ملموس تری مورد انتظار بود . زیرا با بکار گرفتن روش توزیع کالایی از اثرتورم زایی پرداخت یارانه نقدی بر تشدید نرخ تورم جلو گیری می شد . روش فعلی هیچ فرقی با پرداخت یارانه نقدی ندارد . چون نفسِ روش توزیع کالا برگ الکترونیکی ، توزیع کالاهای مشخص با قیمت تثبیت شده به مصرف کننده نهایی مورد نظر است .
در روش فعلی چنین هدفی دنبال نمی شود . گفته می شود یارانه با افزایش قیمت کالاهای توزیع شده ، افزایش خواهد یافت . به دو دلیل این روش نه ممکن است و نه منطقی. اولاً ، دولت درتأمین منابع مالی فعلی یارانه ها دچار مشکل جدی است و افزایش منابع جدید مالی یارانه ها ، به مشکلات تأمین مالی دولت اضافه خواهد نمود . ثانیاً ، تأمین منابع مالی یارانه ها بودجه هنگفتی به صورت ماهانه به خود اختصاص می دهد . با توجه به ماهیت هزینه ای بودن آن ، تورم زا است به ویژه اگر کسری ماهیانه آن از روش های تأمین مالی تورم زا تأمین شود .
تکرار سیاست شکست خورده شوک درمانی
شوک ارزی سال گذشته بر اثراجرای سیاست تک نرخی و یکپارجه سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی مبنی برحذف ارز ترجیحی 28500 تومان و رساندن نرخ ارز به نرخ بازار ، متعاقب افرایش نرخ ارز ، افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات مصرفی مردم دراین آشفته بازار بدون نظارت و کنترل دستگاه های مسؤل و ناظر ، یک نوع فضای آنارشیستیِ غیر قابل کنترل در بازار کالا و خدمات برقرارشد و وضعیت بی در و پیکر را در عرضه تبادل کالا و خدمات در بازار به وجود آورد . در این بازار سود باد آورده ی را نصیب واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای اساسی نظیر روغن خام ، دانه های روغنی ، خوراک دام و طیور ، گوشت قرمز ، برنج وارداتی ، به ویژه دارو و خدمات پزشکی و ... تولید نمود و مشکلات شدیدی از نظر معیشتی نصیب مردم کرد .
یعنی واردکنندگان هم به اذعان و اظهارات دولت مردان ارشد دولت چهاردهم مبنی براینکه ذخایر کافی کالاهای اساسی که تا آذرماه 1404 بیش 9 میلیارد دلار با ارز ترجیحی 28500 تومانی اختصاص داده شده ، حداقل یک ذخیره 4 ماهانه در انبارها وجود داشت ، کالاهای انبار شده با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته بالای 100 دلار عرضه کردند . لذا هم از تفاوت ارز ترجیحی و هم از نرخ ارز مرکز مبادله با نرخ ارز نزدیک به بازار ، سود گزافی بردند . بر اثر این شوک ارزی و قیمتی باعث گردید آثار تورمی شدیدی در پایان سال 1404 ودر بهار 1405 در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد . طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه سالانه کل کشوردر اردیبهشت وخرداد 1405 به ترتیب بالغ بر 83.9 و 88.6 درصد و تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ترتیب130.4و 134.6 درصد و تورم غیر خوراکی ها و خدمات به ترتیب60 و64.4درصد رسید . البته تورم نقطه به نقطه کل کشور برای خانواده های روستایی بسیار بیشتر از میزان تورم خانواده های شهری است . 
همانطور که اشاره شد ، روند افزایشی سطح عمومی قیمت ها بر اثر جرقه ای بود که بر اثر اقدام غیر منتظره بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز زده شد. باید توجه داشت هنوز نه چندان ، اثر جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ر مضان وارد مدارافزایش نرخ تورم نشده و سهم قابل توجهی در افزایش نرخ تورم نگذاشته است . بیشتر تشدید نرخ تورم شوک شدید ارزی و از ناحیه عدم نظارت و کنترل دستگاه های مسؤل دولتی و دستگاه های ناظر درنحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم بوده است . وفور کالا به مواد غذایی با هرقیمتی افتخار نیست . با قیمت بالا و با کسب سودهای کلان عرضه هر کالایی قابل عرضه است . آنچه مورد انتقاد است رها شدن قیمت کالاها و خدمات ، بازار عرضه و تقاضا کالا و خدمات را درحالت تلاطم ، التهاب و آشفتگی نگهداشته است. به نظر می رسد شاید مسؤلان ذیربط ، شرایط جنگی کشور را درک نکرده باشند . موضوعی که رییس جمهور محترم بارها تذکر و تأکید کرده اند ،" اداره کشور در شرایط جنگی باید تغییر کند " .
یعنی آنچه در شرایط عادی قبل از جنگ اجرا شده ، باید جای خود را به وضعیت شرایط اضطرای در زمان جنگ تغییر دهد . برای این که به آثار تغییرات نرخ ارز و افزایش انبساطی بودجه ریالی دولت را که با پرداخت یارانه نقدی علاوه بر پرداخت یارانه نقدی 45500 تومان سرانه دردولت مهرورزی ، افزایش 60 هزار تومان یارانه سرانه در دولت تدبیر و امید ، افزایش یارانه 300 و 400 هزار تومان یارانه نقدی پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به دهک های 4 و 7 درآمدی در دولت مردمی شهید رییسی و بالاخره افزایش پرداخت یارانه یک میلیون تومانی یارانه سرانه نقدی به کلیه دهک های در آمدی پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومان از واردات کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز نزدیک به نرخ بازار در راستای یکپارچه سازی و تک نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم ، اثر زیادی به افزایش رشد و حجم نقدینگی گذاشته است . به علت اهمیت اثر آن در افزایش نرخ تورم به واسطه عملکرد پولی و مالی دولت ها ، گاهی این ارتباط و اثر گذاری روی نرخ تورم از سوی مقامات بانک مرکزی ارتباط رد می شود . ولی این نظریه به علت عدم اعتبار فرضیه نزدیک به فرضیه صفر به صورت عام رد می شود و نمی توان چنین ادعایی را با قطعیت اعلام کرد . این ادعا به بررسی و تحلیل بیشتر به دخیل دادن سایر متغییرها نظیر واردات کالایی زیاد ، وفور عرضه ارز کافی و غیره نیاز دارد ، لذا کار کارشناسی دقیق تر می تواند در تبین کمک نماید . به یک بحث مستقل را می طلبد که مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد . بارها تأکید شده ، پرداخت یارانه نقدی به علت افزایش نرخ ارز ، کاهش مستقیم ارزش پول ملی ، افزایش هزینه های جاری دولت ، و افزایش کسری بودجه ، اثر شدید برنرخ تورم به دولت مردان در هر دولتی توصیه نمی شود . به قول آن استاد برنده جایزه نوبل ، پرداخت یارانه نقدی برای دریافت کنندگان یارانه ابتدا تولید خوشحالی می کند ولی بعدها سرنوشت دردناکی درانتظارشان است ، که سبب تلخی خواهد شد . بطور اختصار به دلایل آن ذیلاً اشاره می شود : اولاً ، سیاست های جبرانی اعمال شده درهمه دولت ها از نظر اهداف مشترک هستند بیشتربعد از ایجاد شوک های ارزی وضع می شود . به دلایل گفته شده کارساز نیست .
ثانیاً، ایجاد شوک های ارزی و قیمتی متناسب بر میزان تغییرات نرخ ارز از مشخصات بارز تغییرات نرخ ارز است که بربسیاری از متغییرهای اقتصادی تأثیر منفی می گذارد . ثالثاً، اتخاذ سیاست های جبرانی به منظور کم اثرکردن شوک های ارزی وقیمتی ، هزینه های جاری دولت را افزایش داده و با یک فاز تأخیرسبب افزایش شدید کسری بودجه می شود . ولی تجربه نشان داده است ، در هردوره به علت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بر اثر تغییرات نرخ ارز ، اثر درآمدی پرداخت یارانه های نقدی نتوانسته قدرت خرید اقشار عظیمی از کم درآمدها و طبقه مزد بگیران با در آمدهای ثابت را حفظ کند . رابعا ، در مجموع در دودهه گذشته به نحوی عمل شده ، پرداخت یارانه های نقدی قادر به جبران حفظ درآمد واقعی اکثریت اقشار نبوده و بیشترسبب افزایش حجم و رشد نقدینگی ، رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی شده است ، نهاتاً نه تنها ابزارهای کنترل تورم را بی اثر کرده و بلکه باعث تشدید تورم با ماندگاری با نرخ بالاتر شده است . تأثیرات حجم و رشد نقدینگی در افزایش نرخ تورم : طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال 1404 ، به میزان 13000 هزار و 500 میلیارد تومان را ثبت نمود وهمچنین نرخ تورم 42.2 درصد در پایان آذرماه 1404 ، رشد نقدینگی 40.9 درصدی و رشد 50.1 درصدی پایه پولی که بالا بودن نرخ رشد این متغییر ها خبر خوبی برای اقتصاد کشور نبود . آمارهای اقتصادی وضعیت نا مطلوبی از اقتصاد کشور ترسیم می کند .
ارقام رشد و افزایش حجم نقدینگی تا پایان تیرماه 1405 که ذیلاً پرداخته شده ، زنگ خطربزرگی برای فعالیت های کسب و کار کشور محسوب می شود . درحالی که در تا مرداد 1400 ، حجم نقدینگی 3000 هزار و 993 میلیارد تومان بود . از مرداد 1400 تا آذر ماه 1404 حجم نفدیگی به 13000 هزار و 500 میلیارد تومان رسید . در عرض 5 سال 10000 هزار و 500 میلیارد تومان به میزان حجم نقدینگی افزوده شده است . از این میزان 5000 هزار و 500 میلیارد مربوط به سال های 1403 و 1404 بوده است . طبق آمار بانک مرکزی این رقم تا پایان بهمن ماه 1404 به میزان 14000 هزار و 640 میلیارد تومان بالغ شده ، و براساس برآورد آماری تا پایان تیرماه 1405 حجم نقدینگی از سقف 16000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است . نگرانی دیگروجود حجم بالای نقدینگی ، ترکیب تشکیل دهنده آن است . طبق آمار بانک مرکزی که ترکیب حجم نقدینگی سال 1404 را منتشر کرده ، نگرانی بیشتری را در روشن کردن موتور تورم با نرخ های بالاتری را ترسیم می نماید . میزان حجم نقدینگی در پایان سال 1404 بالغ بر 13000 هزار و 500 میلیارد تومان گردید . 25 درصد نقدینگی " پول " و 75 درصد آن "شبه پول " را تشکیل می دهد . حجم پول به تنهایی 3000 هزار و 300 میلیارد تومان است. این حجم پول پر قدرت ، بطوری که توان بلقوه دارد وارد بازاردارایی ها نظیر ، ارز ، سکه ، مسکن ، زمین ، خودرو ، و اوراق قرضه شود و باعث نوسان های زیادی در ارزش صوری این بازار دارایی ها ایجاد کند . 
بخش دیگر حجم نقدینگی ، اسکناس و مسکوکات است. میزان آن تقریباً 223 هزار تومان است و این پول هم در دست مردم در گردش است . سپرده های دیداری که بخش اعظم پول را تشکیل می دهد . این حجم از پول 3000 هزار و 162 میلیارد تومان است . به علت قابلیت سهل قرار گرفتن در دست مردم ، هر لحظه می تواند قابلیت تقاضای مؤثر پول را داشته باشد . بخش دیگر حجم نقدینگی " شبه پول " است میزان آن 10000 هزار و 140 میلیارد تومان است که به صورت سپرده های بلند مدت ، کوتاه مدت یکساله ، قرض الحسنه دربانک ها و مؤسسات اعتباری نگهداری می شود . می تواند با فازهای تأخیر درصورت پایین بودن نرخ سود سپرده ها ، قابلیت ورود در بازار داریی ها را داشته باشد . عامل دیگر ضریب فزاینده نقدینگی است .
به عنوان یک شاخص و معیار تأثیر گذار در افزایش حجم نقدینگی و رشد آن عمل می کند . طبق محاسبات انجام گرفته ،این ضریب درسال 1404 ، 7.4 درصد است . بدین معنی است درقبال هر واحد پول چاپ شده توسط بانک مرکزی ، 7.4 واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد می شود . 
به ترتیبی که با ارائه آمارهای رسمی رشد و حجم نقدینگی به واسطه شوک های ارزی و قیمتی حاصل از سیاست های بانک مرکزی در دولت چهاردهم که بزرگترین شوک ارزی و قیمتی در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب محسوب می شود و به علت شدت تأثیر آن برنرخ تورم به ویژه تورم بالای مواد غذایی و نیز اثر آن بر کاهش ارزش پول ملی ، و اثر آن بر کاهش شدید قدرت خرید کم درآمدها و اقشار مزد بگیر با درآمدهای ثابت ، با وجود افزایش یارانه نقدی ، به شدت معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است .
اگر دولت سیاست تثبیت اقتصادی با ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت کالا ها را با سازکار درست و ضابطه مند و کنترل کارکرد اقتصاد را رأساً دنبال نکند ، نرخ تورم فعلی که یک نرخ تاریخی در 47 سال گذشته بطور بی سابقه افزایش پیدا کرده ، از خود به یادگار گذاشته است . باید بدانیم ، فرصت ها کم است . سیاست های تعدیلی تورم زا در شرایط عادی یعنی بدون مزاحمت های خارجی نظیر تحریم و جنگ به زعم بسیاری از صاحب نظران که در کشورهای در حال توسعه اجرا شده ، در اغلب این کشورها موجب بهمریختگی انسجام اجتماعی و سیاسی شده است . چه رسد کشوری که دریک جنگ نابرابر تحمیلی با با دولت متجاوزی مانند رژیم استکباری و جنایتکار آمریکا و رژیم خبیث صهیونیستی مواجه شده و در سالیان طولانی درتحریم های سخت قرار دارد . باید شرایط جنگی را برای اداره کشور حاکم کرد ودر تخصیص منابع ، پایداری امنیت کشور و معیشت مردم در اولویت اول سیاست ها قرار گیرد . مردم در 5 ماه گذشته نشان داده اند با وفاداری به آرمان های بلند رهبر شهید ایران با استقامت در تداوم حضورشان درخیابان ها ، تاپای جان از انقلاب اسلامی و از رزمندگان جان برکف دفاع نموده و تحت فرمان رهبری واحد ، پای انقلاب اسلامی و کشور عزیز ایستاده اند. اکنون نوبت مسؤلین است البته در اقدام و عمل.
امین دلیری*کارشناس اقتصادی*
انتهای پیام/